دمشق-سيرياستيبس:

مع إغلاق المحلات والأسواق التجارية ضمن جملة الإجراءات الحكومية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، فإنه من المتوقع أن يتراجع أو يتوقف العمل في كثير من المنشآت والمعامل الصناعية وذلك بالنظر تراجع الطلب الداخلي على منتجاتها وسلعها وصعوبة الوصول إلى الأسواق الخارجية بفعل العقوبات الغربية، وبالتالي فإن هناك تأثيرات اقتصادية سلبية سوف تنجم جراء هذا الواقع تتعلق بالمهن التي سيتوقف عملها أيضاً وبتراجع الطلب على مواد معينة تدخل في تلك الصناعات وتراجع إيرادات الخزينة العامة من الرسوم والضرائب. والأهم ما قد تلجأ إليه بعض المنشآت من إيقاف رواتب العاملين لديها أو تخفيضها بحجة توقف العمل وهو أمر حذرته منه الحكومة ويفترض أن تصدر توضيحات حول الآلية التي يمكن أن تتبع لمعالجة ما قد يحدث من حالات بهذا الخصوص.

وتدريجيا سوف تتزايد معاناة هذه المنشآت وعملها فيما لو طالت فترة إغلاق الأسواق المحلية تحت ضغط تأثيرات انتشار فيروس كورونا، وبالتالي فإنه سيكون هناك حاجة إلى خطوات اقتصادية داعمة لهذه المنشآت لمساعدتها على الاستمرار وعدم الانهيار والمحافظة على حقوق العمال من قبيل تقديم جملة حوافز مالية وضريبية وإعفاءات من التزامات معينة وغير ذلك من الإجراءات التي بدأت دول كثيرة بتطبيقها. ولذلك يجب عدم التأخر في بحث هذه الإجراءات على المستوى المحلي وإقرارها لتكون المنشآت الصناعية والتجارية في مأمن واطمئنان ولا تضطر تحت ضغط الظرف الحالي أو تتحجج به لاتخاذ قرارات تنعكس سلبا على حياة أسر كثيرة كما حدث سابقا عندما كان الانفتاح التجاري هو السائد في السياسة الاقتصادية السورية خلال سنوات ما قبل الحرب وكذلك إثر الأزمة المالية العالمية في العام 2008.