سيرياستيبس :

أكد رئيس غرفة تجارة ريف دمشق وسيم القطان أن المرسوم رقم 10 لعام 2020 سيحقق نقلة نوعية للصناعة المحلية وخصوصاً أن الحكومة وقطاع الأعمال يجتهدان معاً من إجل إحلال بدائل محلية للمستوردات في القطاع الصناعي المحلي. ومن المهم حسب القطان أن المرسوم حصر الإعفاء بالمدخلات ذات التعرفة الجمركية ١ % أي إن الاعتماد على المدخل المحلي سيكون هو الأكبر في الصناعات المراد تمكينها كبدائل للمستوردات، وخلق سلسلة متكاملة بين القطاعات التنموية ولاسيما الزراعة والصناعة. والمرسوم بالمجمل يؤكد حرص القيادة السياسية على النهوص الحقيقي والفعال بمرتكزات الاقتصاد السوري، وما يضمن تحقيق مستلزمات معيشة المواطن والأمن الغذائي بالدرجة الأولى. وتوقع رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أن يؤدي المرسوم إلى نهضة على المستوى التنموي لأن المدخلات التي جرى إعفاؤها سيكون لها متممات على شكل مدخلات ومكونات محلية، أي قيم مضافة من إنتاج محلي، بما يشجع إنتاج مستلزمات الإنتاج ، ولاسيما المكونات ذات المنشأ الزراعي.

الى ذلك قال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، سامر الدبس، بأن صدور المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2020، اليوم، جاء في الوقت المناسب، إذ يقضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية، وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

ونوّه بأن هذه الخطوة تشكل دعماً مهماً للصناعي السوري، لكونها توفر عليه نحو 10 بالمئة من قيمة فاتورة مستورداته من المواد الأولية، كانت تدفع كرسوم وإضافات غير جمركية، إذ تزيد الرسوم الإجمالية بعد الإضافات عن 10 بالمئة من قيمة فاتورة المستوردات، ما يعني تخفيض تكاليف الإنتاج، وهذا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض أسعار المنتجات المحلية، وخاصة أن هذا المرسوم يترافق مع توجّهات كسر الحلقات الوسطية، التي تحظى بهوامش ربح ليست قليلة أبداً، من خلال توفير السلع من المنتج إلى المستهلك فوراً، ومن قنواتها للأسواق الشعبية، مبيناً أن العمل حالياً يستهدف تخفيض الأسعار بنسب تصل 30 بالمئة.

وشدّد الدبس على أن ارتفاع الأسعار يضرّ بالصناعي، والمنتج المحلي، بشكل كبير، لكونه يؤدي إلى انخفاض الطلب على المنتجات، وكسادها، وهذا يعني خسارة للصناعي، أما انخفاض تكاليف الإنتاج، وأسعار المنتجات، فهو مطلب للصناعي، لكونه يعني زيادة الطلب على الاستهلاك، وبالتالي زيادة المبيعات والطاقات الإنتاجية، وبالتالي فإن الهدف الرئيس هو تخفيض الأسعار لخلق توازن في السوق بين العرض والطلب يخدم المواطنين بما فيهم الصناعيون والمنتجون المحليون.