سيرياستيبس :

عند كل "خنقة" اقتصادية هناك دائماً قوانين مشجعة تفك القيود لتطلق العنان للانتاج و الاستثمار.. هكذا واجهنا ازماتنا الاقتصادية السابقة في السبعينيات و الثمانينيات...

قطاع الاعمال الوطني عملاق قوي يحتاج فقط لاخراجه من قفصه و تحرير قيوده ليحارب و يبدع.. و لا نفهم لماذا نتأخر في اجراءات و قوانين طالبنا بها منذ سنوات و نحن بأمس الحاجة لها الان لتنشيط تعافي الانتاج بشقيه الزراعي و الصناعي..

واهمها قانون تحفيز اصلاح و تشغيل المناطق الانتاجية المدمرة..

معركة العقوبات هي معركة زراعة و انتاج و تصدير.. و هي معركة شرسة جداً و سريعة جداً لا ترحم من لا يخوضها و هو واثق و قادر و قوي و سريع..

الى ذلك اعتبر صناعيو حلب أن الحل الوحيد لمواجهة العقوبات الاقتصادية وتحديداً قانون قيصر يكون عبر دعم الإنتاج الزراعي والصناعي وتطبيق تجربة الثمانينات في سياسة الاعتماد على الذات، التي نجحت في تقزيم الحصار الاقتصادي والاستغناء عن سعر الصرف في عمليات التسعير وخاصة بعد حصول نهضة زراعية وصناعية ساهمت في وصول المنتجات السورية إلى مختلف دول العالم، بالتالي رغم صعوبة الظروف الحالية يمكن تخطي العقوبات وتداعيات الحرب في حال اتخاذ قرار جدي وفوري في تنفيذ هذه الاستراتيجية التي ساهمت في حماية قرارنا الاقتصادي من الوقوع تحت رحمة الدولار ومكنتنا من تحقيق الأمن الغذائي بعيداً عن شبح المستوردات.

تجاوز العقوبات ممكن!!

تطبيق سياسة الاعتماد على الذات لمواجهة الحصار الاقتصادي شدد عليها الصناعي مجد شيشمان عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب وخاصة أن هذه التجربة الرائدة حققت نتائج باهرة في تلك الفترة عبر تحقيق نهضة صناعية أوصلت المنتجات السورية إلى مختلف أسواق العالم، مشيراً إلى إمكانية تجاوز هذه العقوبات بطرق مختلفة والانتصار عليها وخاصة أن سورية بلد استراتيجي وموقعها الهام يربطها بمختلف دول العالم، لافتاً إلى أن الصناعي الحلبي موجود وقادر على تلافي هذه الصعوبات التي تعرض لها طيلة سنوات الحرب ورغم ذلك استمر في الإنتاج لكن الإشكالية حالياً أن الأرضية التي تقوم عليها الصناعة المحلية ليست جاهزة بعد تعرضها إلى خضات كثيرة ومشكلات لم يُعمل على تفاديها رغم إمكانية ذلك.

وأشار إلى أن الخلاص من شبح العقوبات والمساهمة في وقوف الصناعة المحلية( على رجليها) يتطلب دعم الحلفاء ووجود شركاء خارجيين داعمين لسورية في هذه المرحلة من أجل المساهمة في تصريف المنتجات المحلية وذلك يتحقق عبر إبرام اتفاقيات تبادل تجاري مع الدول الصديقة بحيث يتم تلافي عقبات التحويل وتصريف المنتجات السورية مقابل استيراد منتجات مقابلة من الدول الصديقة كروسيا وإيران والعراق وغيرها، لافتاً إلى أهمية خطوة الاستثمار الروسي لميناء طرطوس في كسر الحصار الاقتصادي، حيث ستسهم في كسر الكثير من قيود وعقبات التصدير والاستيراد بين البلدين عبر هذا الميناء، مشدداً على أهمية اتخاذ الفريق الحكومي خطوات جدية في هذا الإطار عبر تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الدول الصديقة على نحو يسهم في تحويل ورقة العقوبات الضاغطة إلى رابحة، وهذا يتطلب أيضاً برأيه الابتعاد عن استيراد أي منتجات مماثلة للمنتجات المحلية والاكتفاء في استيراد المواد الغذائية الضرورية والمواد الأولية اللازمة للصناعة بحيث يصرف القطع الأجنبي للضرورة فقط.

دعم فعلي

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب ضرورة تقديم دعم حقيقي لكل الصناعات التصديرية وليس مجرد دعم كلامي على الورق فقط بطريقة ينشط عجلة الإنتاج الصناعي.

وشدد على أن تجاوز آثار العقوبات الاقتصادية متاح كما حصل في تجربة الثمانينات ، والصناعيون قادرون على النهوض بواقع صناعتها لكن التنفيذ على أرض الواقع يتطلب وجود فريق اقتصادي يتعاون مع الصناعيين من أجل ترجمة سياسة الاعتماد على الذات وإصدار القرارات والإجراءات المناسبة لدخولها في إطار التنفيذ الفعلي المجدي، متمنياً دعم الدول العربية لمساعدة سورية على مواجهة الحصار الاقتصادي وتقليل آثاره.

خارطة زراعية

الصناعي محمد الصباغ عضو مجلس إدارة سابق في غرفة صناعة حلب أكد ضرورة اعتماد خيار الاعتماد على الذات والتوجه نحو دعم الزراعة والصناعة كما حصل سابقاً، لافتاً إلى أهمية إعادة دراسة الخارطة الزراعية على نحو يضمن تأمين المحاصيل الاستراتيجية اللازمة للغذاء والصناعة كالقمح والقطن، الذي وصلنا خلال تلك الفترة إلى تأمين حاجة السوق من هذه المادة اللازمة للصناعة من دون الحاجة إلى استيراد أي خيط من الخارج.

وأشار إلى أن تطبيق هذا الخيار يستلزم تطوير خطوط الإنتاج التي تعرضت لضرر كبير جراء الحرب الراهنة، حيث حاول الصناعيون العمل على تطوير خطوط إنتاجهم وإقلاع منشآتهم لكن للأسف لم يكن هناك استجابة من قبل الجهات المعنية من أجل تأمين احتياجات الصناعيين ومساعدتهم على ترميم معاملهم.

ولفت إلى ضرورة إيقاف تصدير السلع اللازمة لقوت المواطن بعد ارتفاع سعرها إلى مستويات كبيرة، فاليوم لم يعد الوضع يتطلب فقط تأمين القطع الأجنبي بقدر ما يتطلب العمل على تعزيز صمود المواطن وتحسين قدرته الشرائية، وبالوقت ذاته طالب الصباغ بإيقاف المستوردات وخاصة المماثلة للمنتج المحلي والعمل على إعادة النظر في إيجاد صناعات تعتمد على المنتج الزراعي المحلي، فمثلاً يمكن إعداد دراسة حول تحسين زراعة الشوندر السكري والعمل على تصنيع السكر بدلاً من استيراده وخاصة أنه في مرحلة من المراحل كان السكر السوري معروف بجودته ونوعيته الجيدة.

مناطق حرة

وأشار الصباغ إلى إمكانية الالتفاف على العقوبات الاقتصادية من خلال إنشاء مناطق حرة يتم من خلالها استقطاب المستثمرين من الدول العربية والصديقة، ما يسهم في تأمين المواد الأولية اللازمة للصناعة، مشيراً إلى ضرورة تنشيط التبادل التجاري مع الدول الصديقة على نحو يؤدي إلى تصدير المنتجات السورية إلى أسواقها والعكس، فمثلاُ يمكن استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة المحلية مع تصدير فائض الإنتاج إلى الأسواق الروسية عبر القرم، لافتاً إلى إمكانية تأمين المواد الأولية من روسيا بنسبة 60 % مع تغطية القسم المتبقي من الصين، إذ يسهم هذا التعاون مع الدول الصديقة بالتوازي مع تطبيق سياسة الاعتماد على الذات إلى الاستغناء عن التسعير حسب سعر الصرف، وهذا ممكن بكل بساطة طالما هناك إرادة جدية في تطبيق هذا الخيار، لافتاً إلى أهمية قيام الدولة بتأمين المواد الأولية لكافة الصناعيين من دون تفضيل شخص على آخر أو احتكارها من مجموعة من الأشخاص لغايات شخصية على نحو يؤثر على إنتاجية المنشآت الصناعية بسبب عدم مقدرتها على تأمين هذه المواد.

وأكد الصباغ ضرورة قيام الدولة بإنشاء منشآت ضخمة لإنتاج صناعات منافسة تعتمد على المنتجات السورية ذات المزايا النسبية وخاصة أنها تمتلك الإمكانات المطلوبة من كافة الجهات في حين أن القطاع الخاص لا يمكنه القيام بهذه الخطوة حالياً، وهذا يمكن تحقيقه عن طريق إقامة شراكات حقيقية مع الدول الصديقة أو عبر التمويل الذاتي.

تنفيذ فوري

وشدد الصناعي الصباغ على ضرورة الإسراع في تنفيذ سياسة الاعتماد على الذات وعدم إضاعة الفرصة كون الظرف صعباً وتداعياته خطرة، وكلما كان هناك تأخير سيترك ذلك أثره على الاقتصاد المحلي وعلى المواطن، فمثلاً في عام 2016 كان الصناعيون في حلب موجودين وقادرين على مواجهة التداعيات الراهنة لكن عدم اتخاذ الإجراء المناسب لمساعدة الصناعيين وتقديم الدعم المطلوب تسبب في تفاقم الوضع الاقتصادي ووصوله إلى هذا الوضع، الذي يتطلب الخلاص منه تعاون جميع الأطراف من مواطن وفعاليات اقتصادية وحكومية مع التخلي عن آلية العمل وفق مصالح بعض الأشخاص وتفصيل القرارات على مقاس بعض رجال الأعمال، مشيراً إلى أن التغلب على العقوبات الاقتصادية ممكن والشروط اللازمة لتحقيق هذه الغاية موجودة لكن يحتاج الأمر إلى تنفيذ فوري وليس توجيهات وتصريحات إعلامية من دون أي خطوات فعلية على أرض الواقع.

رحاب الابراهيم