سيرياستيبس :
أكد الخبير الاقتصادي زياد عربش خلال الندوة الاقتصادية التي أقيمت أمس في
المركز الثقافي العربي في أبو رمانة تحت عنوان البناء الاقتصادي و التوازن
الاجتماعي على التركيز على الفساد الاقتصادي وضعف المعالجة والاختلال
الحاصل نتيجة ذلك, مبيناً أن 70 % من القطاع الصناعي غير منظم ومستغرباً
عدم صدور قانون الاستثمار حتى الآن, داعياً إلى ضرورة عقد اجتماعي جديد مع
مفهوم اقتصادي متوازن يتطلب البناء و التآزر الاجتماعي.
و تحت عنوان (مقاربات اقتصادية واجتماعية ) قدم الاعلامي زياد غصن
دراسة مستفيضة عن بناء الاقتصاد السوري, مبيناً حاجتنا لمبادرات للخروج من
الأزمة الاقتصادية و بذل جهد مشترك من الحكومة والمجتمع لتخفيف آثارها و
التي تشكل الأولوية للدولة وفق رؤية وطنية ترقى للتنفيذ.
و شرح غصن كيفية مواجهة العقوبات وخطورة قانون قيصر الذي يهدف إلى منع
الشركات في العالم من التعامل مع بلدنا و رفع تكلفة المستوردات إلى أكثر من
50 %, موضحاً ضرورة إعادة النظر بالتشريعات وهيكلة الخطط الإنتاجية
الزراعية وهيكلة التجارة الخارجية عبر سوق تصدير لا تتأثر بالعقوبات ورفع
سقف الدعم للمنشآت الصناعية لإعادة إقلاعها ووضع تصور يدعم حوامل الطاقة
للقطاعين الصناعي والزراعي.
و أشار إلى أن تخفيف الضغوط المعيشية عن المواطن يتطلب التدخل المباشر
للدولة وتحفيز المجتمع المحلي لدعم الشرائح الاجتماعية الفقيرة والأسر
المحتاجة وفق آليات جديدة وضمان تدفق السلع بين المحافظات للحد من تكلفتها و
احتكارها مع معالجة التشوهات الحاصلة في سياسات التسعير والتهريب والتهرب
الضريبي وفتح ملفات الفساد ومراقبة إيرادات المؤسسات الحكومية وتدقيقها .
وحسب وجهة نظره الاستراتيجية ركَّز غصن على أهمية توسيع الحوار حول سورية
ما بعد الحرب وتحديد هوية الاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة وإعادة العمل
بالخطط الخمسية والتهيئة لإعادة الإعمار وتوثيق العلاقات مع المستثمرين
ورجال الأعمال السوريين ودعمهم محلياً وإعادة مشروع ربط المغتربين بوطنهم
والدمج الواقعي للمناطق المحررة, ودعا إلى استعادة سورية لموقعها
الجيواقتصادي في المنطقة وإحياء العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار لرفع
حجم التبادل التجاري.
بعد ذلك تناولت إخلاص غصة- ممثلة المجتمع المدني و المرأة المحور الاجتماعي
وأهمية إجراء حوار وطني يعزز الأمن والاستقرار المستدام لبناء رؤية موحدة
حول سورية واحدة. وبينت أن اختلال التوازن الاجتماعي يعود لجملة أسباب,
أهمها: الترهل الإداري وتفشي الفساد وتدني مستوى الخدمات العامة وضعف
الكوادر وهجرة الشباب والعقول و ظهور تجار الأزمات والحرب .
وأكدت لزوم تحقيق التوازن الاجتماعي بتضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية
والمجتمع الأهلي والسعي لرفع مستوى المعيشة وتحفيز المشاريع التنموية ودعم
المبادرات الشبابية و النسوية.
وفي ختام الندوة تركزت مداخلات بعض الحضور على الحاجة إلى نهوض اقتصادي
لاستعادة الاستثمار والأموال و الخبرات من الخارج وإدارة الأزمة بشكل فعال
وتشاركي لتضييق الفجوة الاقتصادية بين أفراد المجتمع للمرحلة القادمة
وإحداث تغيير جذري في آلية القوانين والتعاون مع القطاع الخاص للوصول إلى
هوية اقتصادية جديدة.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق