منبها الى خطورة الجباية الآنية

عد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي السياسات الاقتصادية للحكومات السورية المتعاقبة تنتج مشاكل مزمنة «تقدم الجباية الآنية على الرعاية المطلوبة والتحصيل قبل التشغيل» على حين «ما زلنا لا نفهم للأسف أن التشغيل يغني التحصيل والرعاية تسبق الجباية وليس بالعكس».
وبيّن الشهابي لـ«الوطن» أنه منذ بداية الحرب «ونحن ننادي بضرورة اعتماد سياسة تشغيلية تحفيزية تقدس الإنتاج وتشجع على التعافي والعمل في الظروف الصعبة، لكن للأسف كانت الحكومات المتعاقبة تخاف من المبادرة والتفكير الاستثنائي الخارج عن المألوف الذي يتوقع أسوأ الاحتمالات ويسعى لتجنبها، وتفضل بدلاً من ذلك المقاربات السريعة وإنصاف الحلول المعلبة القديمة التي تعيد إنتاج المشاكل المزمنة، فكانت الجباية الآنية قبل الرعاية المطلوبة والتحصيل قبل التشغيل على مبدأ: عصفور باليد أفضل من عشرة على الشجرة»!
وأضاف: «النتيجة أننا نفقد تدريجياً عدد العصافير التي باليد، فالعجلة الإنتاجية لم تدر بالسرعة المطلوبة والمنظومة الاقتصادية بكاملها تعاني الانكماش المتزايد وتقلص الأسواق وضعف الثقة وانعدام الرؤية وزيادة المعاناة المعيشية»، وتساءل على سبيل المثال: «كم عدد المصانع التي عادت للعمل في منطقة الليرمون المحررة في حلب منذ خمس سنوات، ولماذا»!؟
وشدد الشهابي، في سياق حديثه من وجهة نظر اقتصادية، على أن الحل كان ولا يزال «بالاعتماد المطلق على قطاع الأعمال الإنتاجي الوطني بشقيه العام والخاص صناعياً وزراعياً ومنحه كل ما يحتاجه ليرمم نفسه وينهض من جديد، وما على الحكومات فعله هو إزالة جميع القيود التي تعوق ذلك، ومنحه إعفاءات ومحفزات زمنية مؤقتة متعلقة بدرجة تعافيه ونموه»، موضحاً أنه «لا يعقل مثلاً أنه كان لدينا القانون ١٠ المشجع للاستثمار في فترة الأمن والرخاء ونعجز الآن عن تقديم شيء شبيه ونحن بأمس الحاجة والعوز، ولا يعقل أننا نخشى من إقرار قانون مناطق متضررة جديد ونحن فعلنا ذلك عام ١٩٨٢»!.
وقال: «اتركوا الناس ترمم وتشتغل وأعفوها من كل الغرامات والفوائد، وقسطوا لها ضرائبها ورسومها القديمة بشكل مريح، وسهلوا لهم كل الإجراءات النقدية والمصرفية، وامنعوا الاحتكار عن أرزاقهم واحموها من الفساد حتى تنهض بقوة من جديد»، وأردف: «أما غير، ذلك فنحن نقتل أنفسنا بأيدينا ونطبق العقوبات الغربية على اقتصادنا بشكل لا يحلم به أصحابها»!.