صناعيو حلب يعقدون اجتماعهم السنوي ..
سيرياستيبس : برعاية وزير الصناعة الدكتور زياد صبحي صباغ عقد اليوم اجتماع الهيئة العامة السنوي لغرفة صناعة حلب.
وأكد وزير الصناعة أهمية القطاع الصناعي بوصفه قاطرة النمو ورافعة الاقتصاد الوطني ويتم التعويل عليه كثيرا في مرحلة إعادة البناء والاعمار المقبلة ، لافتاً إلى خصوصية حلب بوصفها عاصمة للصناعة السورية وإلى حرص الحكومة على تقديم كل ما يلزم في ضوء الامكانيات المتاحة لتوفير مستلزمات ومتطلبات العملية الانتاجية .
وألقى المهندس فارس الشهابي الاجتماع كلمة أشار من خلالها إلى أننا اليوم أمام مرحلة هامة وحساسة تتطلب تكاتف الجميع والعمل سوية بروح الفريق الواحد ليصل مركب الوطن إلى بر الامان ، داعياً الجميع الى التوجه لصناديق الانتخاب يوم 26 أيار والمشاركة الواسعة في انتخابات رئاسة الجمهورية كونها تمثل حدثاً هاماً ومفصلياً و يجب ان نرسل فيه رسالة واضحة للعالم و لمن تآمر علينا ان عدوانهم فشل و إلا فسيستمرون به و سنعاني جميعاً من تبعاته.
وعرض الشهابي بعض ما انجزته الغرفة خلال العام الماضي كتوظيف مئات الشباب واقامة المعارض التصديرية وتحقيق أوسع مشاركة في معارض الالبسة والنسيج وإطلاق مبادرة الخير للاغاثة ومبادرة تصنيع اول جهاز تنفس اصطناعي بخبرات وطنية وتوزيع المعقمات و تم كذلك عقد ملتقى النسيج الاول في سورية وتدريب شريحة واسعة من الشباب والكوادر العاملة .
وحول طلبات الصناعيين للمرحلة الراهنة نوه رئيس الغرفة الى ضرورة تحقيق التشاركية الحقيقية مع الفريق الحكومي و ليس الوهمية كون الصناعة الوطنية تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني وهذا يستلزم التشاركية في صناعة القرار الاقتصادي ، بالاضافة للمطالبة بسرعة اصدار العديد من التشريعات والقوانين الضرورية ومنها قانون التشوهات الجمركية والانفاق الاستهلاكي والقانون الخاص بالمناطق الصناعية المتضررة و قانون القروض المتعثرة، و ضرورة تفعيل الإقراض الصناعي من اجل الإنتاج وتقديم دعم مالي مباشر اكبر للمصدرين وتوطين صناعة الطاقات البديلة واحداث صندوق خاص بها وتشكيل هيئة عامة لاعادة تأهيل المناطق الصناعية المتضررة تدير الاموال المحققة من المرسوم 37 ، ودعا الشهابي الى ضرورة تحقيق العدالة في توزيع وتقنين الكهرباء بين المحافظات لكون حلب مظلومة في هذا الجانب. كما دعا الشهابي الصناعيين الى المساهمة الفعالة في تثبيت اسعار الصرف عبر الامتناع عن شراء الدولار إلا لزوم الانتاج و الى تثبيت اسعار منتجاتهم بحدود معقولة و دعا كذلك الى التركيز على الطاقات البديلة في منشآتهم.
وقدم الصناعيون الحضور عدة مداخلات طالبوا من خلالها بأن يكون قانون الاستثمار القادم محفزاً وشاملاً للداخل و الخارج و ان يشمل المنشآت المتضررة و طالبوا بتحفيز زيادة الصادرات مع الحفاظ على الجودة والانتاحية العالية و استبدال عقوبة السجن الواردة في قانون حماية المستهلك بالغرامة المالية و مشاركة اتحاد الصناعة في صياغة تعليماته التنفيذية، و تخفيض اسعار الغزول والسماح بإستيراد النفايات الورقية لضمان استمرار تشغيل معامل الورق وزيادة ساعات التغذية الكهربائية للمناطق الصناعية وتوفير المشتقات النفطية وتحسين واقعها الخدمي ومنح المنشآت الصناعية العاملة في منطقة الشيخ سعيد تراخيص إدارية مؤقتة وفق واقعها الراهن .
وتعقيباً على الطروحات والمداخلات بين وزير الصناعة أن كل ما طرح سيكون محط اهتمام ومتابعة وهناك دراسات وقرارات قادمة من شأنها معالجة العديد من الطروحات والمشكلات الحالية ومنها موضوع استيراد النفايات الورقية وتعزيز مشاركة الصناعيين في صنع القرار الاقتصادي وغيرها من الامور التي من شأنها دعم العملية الانتاحية وتحسين بيئة العمل والانتاج .
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق