أصدرت محكمة جزائرية أمرا بإيداع مسير شركة تسويق المنتجات الإلكترونية المسمى اختصارا "علي بابا" الحبس المؤقت على ذمة التحقيق من أجل متابعته بقضية نصب واحتيال خطيرة من نوعها.

ويأتي إيداع صاحب المشروع الوهمي، المؤسسة العقابية، بقصد إخضاعه للاستجواب التفصيلي في الأيام القادمة، في ملف صنف ضمن ملفات "السنة"، بكون المتهم الموقوف قدم نفسه لضحاياه كبائع للمعدات والأجهزة الكهرو ـ منزلية والإلكترونية، راح ضحيته ما لا يقل عن 4100 ضحية من ما يربو عن 50 ولاية حسب المعطيات التي حصلت عليها صحيفة "الشروق" من الجهات القضائية.

وقال المصدر إن "النيابة المختصة في محكمة وهران، أحالت المتهم الذي كان في حالة فرار قبل توقيفه من قبل الجهات الأمنية في وهران، بعد عصر يوم الأربعاء على أنظار قاضي تحقيق الغرفة الأولى، الذي واجهه بالتهم المنسوبة إليه قبل أن يقرر إيداعه الحبس المؤقت، مع تحديد جلسة سماعه ثانية بتاريخ 16 مارس الجاري".

والمتهم الذي دوخ الجميع بتقديم نفسه بثوب المستورد الكبير للتجهيزات الكهرو منزلية والحواسيب المحمولة والهواتف النقالة الذكية من دولة كوبا، ربط علاقات تجارية مع مئات الزبائن عبر منصات التواصل الإجتماعي وموقع شهير للتجارة الالكترونية، موهما الجميع بتقديم خدمات سريعة وأسعار وتخفيضات مغرية، نظير الدفع المسبق لنسبة من التكاليف الإجمالية للتجهيزات المطلوبة.

وكشفت الأبحاث الأمنية التي اشتغلت عليها أكثر من ستة أشهر الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية وهران، عن أن المتهم الذي كان يتخذ من حي العثمانية بوهران محلا تجاريا تحت تسمية "علي بابا"، كان يقدم اغراءات لضحاياه، تقوم على أساس إيصال سريع للمعدات المطلوبة مقابل تخفيضات مغرية ومنح هدايا لكل من يشتري أكثر.

كما أفصحت التحريات أنه كان يطلب من زبائنه تسبيقات مالية لأجل تدوين أسماء ضحاياه في طلبيات دورية، أوهم الجميع أنها كانت ترسل إلى كوبا، حيث يتواجد المورد الأصلي لهذه التجهيزات.

والمتهم حصل على ملايير مقابل هذا الأسلوب الاحتيالي، حيث در عليه هذا النشاط الإجرامي، ثروة مالية قدرت بالملايير حسب ما علمته "الشروق"، في المقابل لن يحصل الضحايا على شيء ملموس منذ انخراط المتهم في نشاط النصب والاحتيال.

وتفيد المعلومات، أن أطوار القضية تفجرت في أعقاب ورود عدة شكاوى من مواطنين في وهران، تضمنت تعرضهم إلى نصب حقيقي بطله شخص من مواليد 1980 عبر "الفيسبوك"، كان دشن محلا تجاريا في حي العثمانية قبل أن يغلقه ويتوارى عن الأنظار، وبمرور الوقت بدأت عشرات الشكاوى تتقاطر من ضحايا ينحدرون من مختلف ولايات الجزائر، إلى أن بلغت حدود 4100 شكوى لأصحابها الذين يقطنون في 50 ولاية .

 وأورد المصدر أن التحقيقات أثبتت أن المتهم بدأ نشاطه في فبراير 2021، مستغلا جائحة كورونا، وأنه كان يملك أكثر من 50 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي لعرض السلع الكوبية.

كما أثبتت الأبحاث أن المتهم كان يطور أساليبه الإجرامية بفتح محل هنا وغلق آخر للإفلات من مواجهة زبائنه.

المصدر: الشروق

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق