سيرياستيبس:

بعد أن اطلعت على ما كتب ونشر في الصحف ووسائل الاتصال عن القرار الأخير والتعليمات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس بشأن آلية تنفيذ البيوع العقارية والسيارات

فإنني أتفق مع الحكومة على ضرورة نشر الوعي المصرفي لدى المواطنين وضرورة اعتماد الدفع الإلكتروني حيث لم يعد مقبولاً أن يحمل المواطن مبالغ بمئات الملايين ضمن أكياس أو شوالات أو غيرها ليودعها أو ليستلمها من المصرف مع ما يحمل ذلك من خطورة.

إنني أرى بأن تطبيق الدفع الإلكتروني الذي تسعى إليه وزارة المالية مشكورة غير ممكن حالياً في ظل الحصار الجائر على سورية وعدم توفر التجهيزات الإلكترونية والبنى التحتية اللازمة سواء لدى الحكومة أو لدى التجار أو المحلات, والأهم عدم توفر الطاقة الكهربائية المستمرة.

حول ضرورة تعديل قانون الرسوم العقارية

تجدر الإشارة هنا إلى ضرورة إعادة النظر بالقانون المتعلق برسم نقل الملكية (الفراغ) لدى الدوائر العقارية أو الجهات المخولة بتسجيل تلك البيوع والتي تصل نسبتها إلى حوالي ١٥% من القيمة الفعلية للعقار المباع فإذا كانت هذه القيمة ٣٠٠ مليون ليرة فإن رسم الفراغ سيكون حوالي ٤٥ مليون ليرة أي أكثر من الضريبة المترتبة للدوائر المالية ما يتطلب تعديل ذلك القانون بما يتوافق مع التضخم النقدي أو الإبقاء على استيفاء الرسم على القيمة التخمينية مالم يتم تعديلها وذلك قبل اعتماد تعليمات رئاسة مجلس الوزراء عن عدم قانونية التعليمات.

وإنني أتفق مع رأي رجال القانون بأن هذه التعليمات تخالف الدستور ولا ترقى إلى مستوى القانون الذي يحمي الملكية الخاصة وحق التصرف بها.

أما بالنسبة للحسابات المصرفية فهناك مجموعة تساؤلات منها:

١- هل هناك إمكانية لدى المصارف لفتح ملايين الحسابات المصرفية للبائعين والمشترين في حين صرّح أحد مديري المصارف العامة بتعذر ذلك؟

٢-لماذا سيتحمل المواطن مصاريف فتح الحساب إضافة إلى المصاريف الشهرية لإدارة الحساب وعمولة المصرف عند الإيداع والسحب والتي تكون عادة بنسبة 1 إلى ٢ بالألف سيتحملها صاحب الحساب ورغماً عنه؟

٣- حسب تعليمات المصارف فإنه لن يتمكن صاحب الحساب من سحب كامل قيمة المبيع دفعة واحدة وإنما على دفعات يحددها المصرف يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً وفي حال كان بائع العقار قد باع عقاره من أجل السفر أو لأجل عمل جراحي طارئ أو لشراء سيارة أو لاستبدال عقاره بعقار آخر أكبر أو أصغر أو شراء عدة عقارات لأولاده فإنه لن يتمكن من تسجيل العقار على اسم المشتري (فراغ العقار) قبل قبض كامل قيمة المبيع, وكم يستغرق ذلك من الوقت حسب تعليمات المصارف؟

٤- إن السجل العقاري ودوائر تسجيل البيوع العقارية سوف تتقاضى رسم التسجيل على القيمة التخمينية أو القيمة الفعلية المصرح عنها أيهما أعلى كما صرح بذلك مدير التشريع في السجل العقاري ومن الطبيعي أن تكون القيمة المصرح عنها أعلى من القيمة التخمينية وبالتالي فإن رسم الفراغ الذي تصل نسبته إلى حوالى١٥% من المبلغ المصرح به وعلى فرض بأن المبلغ المصرح به هو ٣٠٠ مليون فإن الرسم الذي سيترتب على ذلك المبلغ سيبلغ ٤٥ مليون ليرة تقريباً وإذا كانت قيمة المبيع مليار ليرة فإن رسم الفراغ سيصل إلى ١٥٠ مليون ليرة, وهذا سيدفع البائع إلى عدم التصريح عن القيمة الفعلية وندفعه إلى مخالفة القانون.

أما فيما يتعلق بإجراءات تثبيت نقل الملكية فإنه سيضطر البائع والشاري إلى القيام بجولات مكوكية بدءاً من:

أ- الحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية التي تحتاج توقيع ومراجعة أكثر من ٢٠ موظف في أروقة وطوابق الدوائر المالية الخمس عشرة ومن ثم تسديد ما عليه من ذمم مالية وتسديد ضريبة تجارة العقارات وضريبة ريع العقارات ماعدا الطوابع وأجور معقبي المعاملات وغيرها…..

ب- مراجعة أحد المصارف لفتح حساب مصرفي مع ندرة وجود فروع للمصارف في المناطق النائية والقرى والنواحي البعيدة وتحمل مصاريف الانتقال وفتح الحساب.

ج- مراجعة الدوائر العقارية أو السجل العقاري أو السجل المؤقت أو مؤسسة الإسكان والجمعيات السكنية وغيرها حسب الحال طبعاً ماعدا الوقت المهدور والضائع في هذه الجولة المكوكية.

لذلك أرى من الضرورة بمكان إعادة النظر في هذا القرار الذي سيعوق عمليات البيوع العقارية والسيارات كما سيفسح المجال للسماسرة للإثراء عنوة على حساب المواطن وسيفتح الباب واسعاً لانتهاز الفرص ويتركه مشرعاً للفساد ما لم يتم تعديل قانون الرسوم العقارية.

تشرين

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق