لم يتم البدء بأي منطقة تطوير عقاري

قطاع التعاون السكني مريض وفي العناية المشددة

حاوره محمد راكان مصطفى

قطاع التعاون السكني مريض وهو في العناية المشددة، بسبب التراكمات على مدار سنوات من عدم تأمين أراضٍ للجمعيات وعدم توافر قروض مناسبة، إضافة إلى فساد مجالس إدارة الجمعيات والاتحادات وعدم التعامل معهم بشدة، ووصلت المشكلة إلى مرحلة مرض تستوجب استئصال هذا المرض.. وضعف متابعة هيئة المستفيدين لمجالس الإدارة ترك المجالس تعمل «على كيفها».

لتاريخه لم يتم البدء بأي منطقة عقارية، وخفض الأسعار يرتبط بأكثر من جانب، فهو له علاقة بموضوع الضريبة وبمدى تدخل الوزارة بطرح منتجها وهذه الرؤية الحكومية للمناطق المدمرة.

كل ذلك وغيره من المواضيع التي تهمّ المواطن والتي تتعلق بالسكن، كان محور حديث «الاقتصادية» مع وزير الإسكان والأشغال العامة سهيل عبد اللطيف، وفيما يلي نص الحوار:

أين أصبح مشروع الخارطة السكانية، وكم بلغت نسبة إنجاز المشروع؟

الخارطة السكانية هي من أساس مهام هيئة التخطيط الإقليمي، والمقصود تحديد المناطق السكنية وفق خارطة موزعة على مساحة القطر، وفي المستقبل لن يكون هناك تجمع سكاني عشوائي، أو بقرار محلي، وإنما سيكون القرار مركزياً فيما يخص جغرافيا توضع المدن الجديدة أو الضواحي أو التجمعات السكنية، فإذا كان هناك نية للتوسع في أي منطقة أو نية لإقامة تجمع سكاني جديد أو ضاحية جديدة فسيكون ذلك محدداً مسبقاً وفق أسس تعتمد من الهيئة بعد دراسة المنطقة بأنها قابلة لتكون تجمعاً سكانياً، يجب تحقق شروط محددة كتأمين الخدمات كالمياه.. وأن تكون لها علاقة بمحاور التنمية ومناطق التنمية، ضمن دراسة شاملة لخارطة الوطن أحد منتجاتها هو الخارطة السكانية.

تجاوزت نسبة الإنجاز 25 بالمئة، وأصبح لدى القائمين على المشروع نسبة كبيرة من البيانات والمعلومات بما يعادل 70 بالمئة تقريباً.

ما مشروع الوزارة في مجال الإسكان وما حاجة البلاد من المساكن؟

المشروع الأساسي للوزارة هو أن يكون هناك إستراتيجية وطنية للإسكان الوطني، ومع اعتماد هذه الإستراتيجية التي تضم كل المعطيات والإحصائيات، من ضمنها الخارطة السكانية والرؤية القادمة.. إلخ، نحن بدأنا منذ فترة بالعمل في هذا الموضوع، وقريباً لدينا المؤتمر الوطني للإسكان، وفي هذا المؤتمر سيتم رفع التوصيات النهائية للإستراتيجية الوطنية للإسكان، لتعتمد من مجلس الوزراء سيصبح لدينا إستراتيجية.

وبدأنا العمل بتحديد ستة محاور أساسية لها علاقة بموضوع الإسكان والتي هي محور التخطيط الإقليمي ومحور التمويل ومحور تأمين الأراضي ومحور التنفيذ ومحور التشريع ومحور الإحصاء، وتم تشكيل فريق عمل من كل الوزارات المختصة بكل محور من هذه المحاور، وقاموا بالعمل على مدى أشهر، ووصلت كل مجموعة عمل في محور من المحاور إلى مجموعة من التوصيات الاختصاصية، ومجموع هذه التوصيات ستكون خلاصة التوصيات العامة للإستراتيجية الوطنية للإسكان الوطني.

بالنتيجة هذه التوصيات هي التي تحدد الإستراتيجية الوطنية للإسكان، والمواطن أولاً وأخيراً يريد النتيجة وبالنهاية هو يريد سكناً، فمثلاً التوصيات ضمن المصارف تعني التوصيات بما يحقق تمويلاً للمواطن للسكن، وفي الإحصاء التوصيات التي تحدد العدد الحقيقي للمساكن المطلوبة والاحتياج الحقيقي وكيفية الوصول إلى هذا الرقم، ولا ليس هناك حالياً رقم نهائي ودقيق لعدد المساكن المطلوب إنشاؤها خلال الفترة القادمة.

هناك مناطق كثيرة تعرضت للتدمير من المجموعات الإرهابية، ما رؤية الوزارة للمساكن المدمرة في هذه المناطق؟

بالطبع، الرؤية هي رؤية حكومة كاملة، والوزارة بأدواتها تنفذ على الأرض، وإذا تحدثنا عن مناطق سوار دمشق كمثال للمناطق الأخرى، والمناطق التي كلفنا بها كوزارة أشغال عامة بمتابعتها ضمنها، قمنا بزيارة إلى عين الفيجة وبسيمة وعين الخضرة، وهناك مناطق في دمشق كاليرموك والقابون وجوبر، والقرار الحكومي في هذا الموضوع هو إزالة كل الأبنية المتضررة إنشائياً بفعل الإرهاب، وكذلك إزالة كل الأبنية المخالفة، وإعداد مخططات تنظيمية جديدة لهذه المناطق.

نحن نعمل بالتوازي على خطين، فشركاتنا الإنشائية تزيل الأبنية المتهدمة والمتضررة إنشائياً والمخالفات، والشق الثاني في الوقت نفسه هو قيام الشركة العامة للدراسات، والتي هي شركة من شركات الوزارة بإعداد مخططات تنظيمية لهذه المناطق.

-كيف سيتم تعويض المواطن الذي تمت إزالة منزله، وهل سيكون هناك تعويض أم سكن بديل؟ ما الرؤية الحكومية لهذا الموضوع؟

الهدف الأساسي من اللجنة المشكلة من وزير الأشغال والمحافظين في دمشق وريف دمشق، هي العودة السريعة للمواطنين إلى مناطقهم، وآلية التعويض تنظمها القوانين والأنظمة ذات الصلة بهذا الموضوع.

القوانين والأنظمة خاصة في الأزمة والتي تمّ إصدارها لعلاقتها بهذا الموضوع، أي إذا تكلمنا في قانون التنظيم والتخطيط، فإذا تم تطبيق قانون التنظيم والتخطيط 23 لعام 2015 على هذه المنطقة، فهناك ضمن هذا القانون ما يحدد كيف يتم التعويض للأهالي، وإذا اعتمد 10 أو تعديله، فهو أيضاً يتضمن بالتفصيل طريقة التعويض، ومن الممكن تطبيق المرسوم 66 حسب ما ورد بنصه على بعض المناطق بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء، فالقانون الذي يطبق هو الذي يحفظ ويصون ملكية المواطن.

وحتى الآن الموضوع في طور الدراسة وبعد الانتهاء من دراسة المخطط التنظيمي يتم اتخاذ القرار من المحافظة والوحدات الإدارية لكون هذا الأمر من مسؤوليتها.

بالشقّ نفسه، هناك مشروعات للمؤسسة لم تسلم المساكن فيها لأصحابها، وتعرضت لأضرار، هناك سؤال يطرح من البعض مفاده: لماذا لا يتم تسليم هذه المساكن وحساب تكاليف الصيانة واقتطاعها من ثمن المسكن؟

هذا الموضوع جرى تنفيذه، ففي حلب تم الإعلان للمواطنين المكتتبين، لمن يرغب منهم في تسليم الشقق على وضعها الراهن، ليتم احتساب فقط الأعمال المنفذة، على أن تقوم المؤسسة بتنفيذ كل المرافق المشتركة، أي التأمين للمواطن في هذه الأبنية كل الخدمات المشتركة ضمن الشقة لمن يرغب، للمساعدة في عودة المواطنين بالسرعة ليقوم المواطن بعد ذلك بإجراء الإصلاحات، لكن النقص لا يتم احتسابه.

فيما يتعلق بالمساكن التي أنجزت قبل الأزمة ولم يتم تسليمها لأصحابها حتى الآن، هناك تساؤل: هل تمّ رفع أسعارها من المؤسسة؟

نظام عمل المؤسسة واضح، يتم حساب التكاليف التي تمّ إنفاقها على هذا المشروع ليتم استيفاء ثمن المسكن حسب التكاليف المدفوعة، ما يعني أن المؤسسة ليست تاجراً حتى تقوم ببيع الشقة حسب السوق، والمؤسسة لا تعمل منفردة، بل لديها مجلس إدارة يوافق على مقترحاتها، وهناك الجهاز المركزي الذي يراقب، ولم يحدث أبداً أن جرى رفع الأسعار، فليس من ضمن إجراءات عمل المؤسسة إلا أن تأخذ ثمن التكلفة.

هناك مناطق مستملكة لمؤسسة الإسكان منذ سنوات عديدة وحتى الآن لم يتم البدء بالعمل فيها، ومن الممكن ألا يكون هناك بدء بالعمل على المدى المنظور، فهل يعتبر استملاك هذه الأراضي ملغياً؟

سنتكلم بشكل عام، إذا كانت الأرض المستملكة لم يتم تنظيمها أو كان فيها مخالفة تنظيم يكون الكلام بخصوص إلغاء الاستملاك صحيحاً، لكن كل الأراضي التي استملكت لمصلحة المؤسسة هي أراضٍ تم تنظيمها، وتم وضعها في برنامج تخطيطي ومخططات تنظيمية، وكل منطقة لها خطة استعمالات، وقولاً واحداً جميعها مشروعات قائمة مستقبلاً.

منذ أيام انتهى الاكتتاب على 12 ألف شقة لدى مؤسسة الإسكان كمرحلة أولى من المشروع، هل هناك إحصائيات عن عدد المكتتبين؟ وهل من المتوقع أن يكون هناك وقت تقريبي للبدء بالمشروع؟

بعض المناطق هي مناطق جديدة، وبعضها شقق في المحافظات في منطقة تقريباً جاهزة، لكنها بتوسع هذه المنطقة، الانتهاء من الاكتتاب كان في 16 من الشهر الماضي، ولكونه لم يكن هناك إقبال على الاكتتاب بسبب الظروف الحالية والحصار الاقتصادي وضيق الحال فلم يتم استكمال العدد، وعليه مجلس الإدارة سيدرس هذه الحالة ليرى إن كان سيتم تمديد المدة أو يتم الاكتفاء بالمكتتبين ويتم إجراء القرعة.

من أين تنوي المؤسسة تمويل المشروعات السكنية التي تحتاج إلى مبالغ ضخمة جداً؟ وهل بدأت المقترحات التي طلبت من المصارف تصلكم؟

حقيقةً المؤسسة عندما تطرح أي برنامج، سواء أكان شبابياً أم ادخاراً وغير ذلك، يتم وضع قرار تنظيمي لهذا البرنامج وخطة تمويل، ومن ضمن خطط التمويل قد يكون هناك لجوء للمصارف، ومن المعمول به في كل دول العالم المصارف هي الأساس بعملية الإسكان، لذلك من أهم المحاور التي ستطرح في المؤتمر الوطني للإسكان هو موضوع التمويل ومشاركة المصارف، والمصارف أبدت استعدادها للعمل في هذا الموضوع، وعملياً المصارف تقوم الآن بمنح قروض لشراء المساكن أو لترميمها، لكنه ليس على مستوى إستراتيجي أو مستوى عام، فالحاجة هي لمصارف متخصصة أو أن يكون ضمن المصارف اختصاص لتمويل المساكن، فنحن بالمرحلة القادمة لسنا بحاجة لتمويل شقة أو أخرى، بل بحاجة لتمويل مناطق بأكملها وضواحٍ ومشروعات استثمارية بأكملها، لذلك على المصارف أن تكون جاهزة في المرحلة القادمة لهذا التحدي.

منذ فترة قريبة، وجهت الوزارة إنذاراً لشركات التطوير العقاري بأن تأخذ الجدية بالموضوع، وإلا فسيسحب الترخيص منها، كيف ترون واقع شركات التطوير العقاري؟

الشركات تتبع للوزارة وهي مشرفة عليها، ولنكن صريحين، القانون 15 منذ عام 2008 وحتى تاريخه على أرض الواقع لم يتم البدء بأعمال أي منطقة تطوير عقاري، ما يضعنا أمام التساؤل عن السبب، نحن لدينا أسباب واضحة منها متعلق بالوزارة، ومنها ما هو متعلق بالمطورين ذاتهم.

وبحثت الوزارة في إن كان السبب عدم وجود جدية لدى المطوّرين العقاريين، هل هناك خلل بقانون التطوير العقاري، هل هناك خلل بطريقة عمل الهيئة أو الوزارة، أم هل الظروف هي السبب، وحقيقة السبب هو كل هذه الأسباب مجتمعة، وبما يخص المطورين العقاريين ليس كل المطوّرين العقاريين الذين تم الترخيص لهم هم جادين أو من أصحاب الاختصاص، فهم مجرد أشخاص حققوا الشروط الواردة ضمن القانون 15، وحصلوا على الترخيص، ودخول البلاد بالحرب الكونية عليها منذ عام 2011 أوقف العمل، فإذا لم يكن هناك أمان فلن يكون هناك إعمار.

ولكون مسؤولية الوزارة تتمثل في تطبيق القانون الناظم لهذا العمل، ما دفع الوزارة لمراجعة القانون بمشاركة المطورين العقاريين عبر دراسة القانون، وتم وضع تعديلات بالاتفاق مع المطورين لتسهل عملية البدء بالتطوير العقاري.

لدينا مطورون عقاريون ومناطق تطوير عقاري…. لكن لتاريخه لم يتم البدء بأي منطقة عقارية، ومشروع القانون من الممكن أن يكون أكثر مرونة، وهو حالياً مطروح في مجلس الشعب.

انطلاقاً من تأكيدكم عدم البدء بأي مشروع تطوير عقاري، هناك إعلان يعرض على إحدى الشاشات الوطنية عن شقق في مشروع عقاري في إحدى المحافظات السورية تبدأ أسعارها من 9 ملايين ليرة سورية، كيف تتعامل الوزارة مع مثل هذه الوقائع؟

أكيد أنها ليست تطويراً عقارياً والمشروع لا ينطوي تحت قانون التطوير العقاري، ولم يمرّ على هيئة التطوير العقاري ولا على الوزارة، قد يكون تاجر عقارات اشترى منطقة منظمة وبدأ بالبناء فيها والبيع.. ونؤكد أنه سيتم البحث في الموضوع.

ما مدى الحاجة لوجود شركات تطوير عقاري عالمية للمشاركة في مناطق التطوير العقاري؟

رأيي الشخصي نحن لسنا بحاجة إلى مطوّرين خارجيين، لدينا شركات ولدينا مقاولون محليون والعمالة الوطنية متوافرة وماهرة.. قد يكون حجم الأعمال القادم أكبر من استطاعات الشركات العامة والخاصة، فلا بأس من مشاركة الدول الصديقة التي وقفت إلى جانب البلاد في الأزمة والحرب التي مرت بالبلاد.

ومن الجانب القانوني موضوع التطوير العقاري موضوع مفتوح، والقانون أتاح للشركات المحلية أن تعمل في التطوير العقاري، كما أتاح للشركات الخارجية في حال فتحت فروعاً لها في البلاد أن تدخل في التطوير العقاري، ونحن نرحب بالأموال القادمة من مطورين عرب، ومن الأصدقاء للعمل في التطوير العقاري، وبما يدعم الاقتصاد الوطني.

المشكلة عدم وجود شركات، الحقيقة عدم وجود تمويل عقاري حتى الآن، ما خطتكم لجذب رؤوس الأموال للاستثمار في هذا المجال؟ وما حقيقة ما يقال عن ربط شركات التمويل العقاري بالمصارف؟

شركات التمويل العقاري تتبع لهيئة الإشراف على التمويل العقاري، ومن مهامها الإشراف على شركات التمويل العقاري ومتابعتها وتسيير أمورها ولكن إلى الآن وحسب معلوماتي ليس هناك أي شركة تمويل عقاري… مع قادمات الأيام لا بدّ أن تكون هناك شركات تمويل عقاري تعمل تحت إشراف الهيئة، لكونها شركات مختصة في مجال التمويل العقاري، وتكون من ضمن المصارف الموجودة.

هناك شركات تعلن عن مساكن بالتقسيط في ريف دمشق، هل تخضع هذه الشركات لرقابة الوزارات لجهة التقيد بالمواصفات الإنشائية والعمرانية والتسعير، أم إنها ظهرت بشكل مفاجئ، ولم تكن الوزارة منتبهة لها؟

ليس هناك شيء خارج السيطرة، في ريف دمشق إقامة مجمع عمراني وإن كان بعدد معين من الأبنية يقع على مخطط تنظيمي وهو حاصل على رخصة من البلدية ومسؤوليتها متابعة هذا المتعهد العقاري، والذي يجب عليه أن يحصل على رخصة من النقابة، وأن يكون لديه مهندس مقيم ومهندس مصنّف، وهذا الموضوع تحت السيطرة.

وبالنسبة للتسعير وباعتباره قطاعاً خاصاً، البيع والشراء يعود له، وسوف يتبع طريقة بالتسعير لتسويق منتجه.

كان هناك حديث عن خطة لتخفيض أسعار المساكن التي بلغت مستويات خيالية، هل هناك أي شيء على أرض الواقع في هذا المجال؟

لهذا الموضوع أكثر من جانب، فهو له علاقة بموضوع الضريبة وبمدى تدخل الوزارة بطرح منتجها، المؤسسة العامة للإسكان وهي الذراع الحكومي لتنفيذ خططها، نسب الشقق المنفذة عن طريق الحكومة وفق الخطة الخمسية العاشرة التي اعتمدت كانت 13 بالمئة فقط، والباقي كان للقطاع الخاص، وهو يعرف كيف طريقة عمله.. القطاع العام ممثلاً بالشركة كان الجهة الوحيدة التي تعمل في القطاعين العام والخاص، والتي كانت تقوم بطرح الشقق وتم تخصيص أكثر من 36 ألف شقة، وهذا ساعد في الحد من ارتفاع الأسعار.. فمثلاً عندما تم إنجاز الضاحية وتمّ توزيع الشقق على 25 شهراً الأمر الذي ساعد في استيعاب الكثير من الأسر في هذه المنطقة، وساعد بشكل غير مباشر بإيقاف تمدد المخالفات في محافظة دمشق، وساهم في عزوف المواطن عن الشراء في مناطق المخالفات التي أصبحت أسعارها أعلى من أسعار الشقف في الضاحية.

الجانب الآخر له علاقة بالضريبة، الدول عادة تتحكم بالأمور التي تخص المساكن بالضريبة.. المسكن هو ملك شخصي كفل الدستور لصاحبه أن يبيعه بالسعر الذي يرغب وغير ممكن أن يلزم بسعر محدد، لكن الدخول على الضريبة ووضع معيار معين من التعامل على الدولة بالضريبة يساعد على هذا الموضوع، وهذا ما بدأت فيه وزارة المالية بإعداد قانون البيوع العقارية، ففي كل منطقة يتم تحديد سعر المتر المربع، وتمت مراعاة تفاصيل تأثر الارتفاع والاتجاه والموقع في التسعير، وبناء على ذلك يتم احتساب الضريبة، وبهذه الحالة يتم دفع الضرائب بناء على الأسعار الرائجة خلافاً لما يتم حالياً بالبيع وبالإيجار، وكما هو إذ يتم وضع سعر رمزي يتم احتساب الضريبة على أساسه، وبعد تطبيق القانون لن يعود البيع بالسهولة التي كانت قبل، ثم إلى حد معين سيحد من التضخم وارتفاع الأسعار.

أحد أهم القطاعات في مجال السكن هو التعاون السكني، كيف توصفون واقع هذا القطاع؟

لكي أكون صريحاً، قطاع التعاون السكني مريض وهو في العناية المشددة، وذلك بسبب تراكمات على مدار سنوات من عدم تأمين أراضٍ للجمعيات، وعدم توافر قروض مناسبة، إضافة إلى فساد مجالس إدارة الجمعيات والاتحادات وعدم التعامل معهم بشدة، ووصلت المشكلة إلى مرحلة مرض تستوجب استئصال هذا المرض.

بعض رؤساء الاتحادات يجاهرون بعملهم في تجارة العقارات، مستغلين علاقتهم بالفاسدين من رؤساء الجمعيات في الحصول على شقق وأدوار والإثراء الفاحش نتيجتها، كيف تعاملتم مع حالات الفساد في هذا القطاع؟

من المعروف أن المعني بالمحاسبة في حال وجود فساد في الجمعيات على اعتباره اتحاداً أهلياً هو هيئات المستفيدين المكلفين متابعة مجالس الإدارة، والمفترض أنهم هم خلال الاجتماعات الدورية يتم تقويم أداء المجالس وخططها وتتم المحاسبة بناء على النتائج، ولكن ضعف متابعة هيئة المستفيدين لمجالس الإدارة ترك المجالس تعمل على كيفها.

أي شكوى تأتي للوزارة يتم فوراً تشكيل لجنة لتحقق بالمخالفات.. وألغت الوزارة سابقاً عضوية كثير من أعضاء مجالس الاتحاد ومجالس الإدارة في الفترة الماضية، وألغت الكثير من الجمعيات، ورقنت قيدها، وهناك دراسة لدمج بعض الجمعيات، ومستقبلاً هناك تصور لمعالجة وضع الجمعيات.

لماذا تمّ إعفاء رئيس أكبر اتحاد للتعاون السكني وهو رئيس اتحاد دمشق؟ وأين الوزارة مما يجري من حالات فساد في حلب؟ وما يتداول من أحاديث حول عقد مؤتمرات من دون نصاب مقابل 100 ألف لمندوب الوزارة ومثلها لمندوب الاتحادـ وابتزاز الجمعيات من المشرف من المديرية والاتحاد لتخصيصها بأرض في حلب وغيرها من الأقاويل؟

فيما ذكر شيء من الصحة، ولكن يجب التوضيح بأن إعفاء رؤساء الاتحادات ومجالس الإدارة ليس بالضرورة أن يكون قائماً على فساد، فمن الممكن أن يكون السبب أخطاء بأعمال إدارية، ولم يتم اتخاذ أي قرار إلى بناء على تقرير لجنة، وبعد التحقيق، ولا يتم فصل أو إلغاء جمعية بناء على قرار فردي للوزير، وإنما يتم التصديق على اقتراحات لجنة تقوم بالتحقيق مع مجلس الإدارة، ونحن لن نتهاون بأي شكوى وأي حالة فساد أو خلل إداري في عمل الجمعيات.

وعلى المواطنين أن يكونوا فاعلين في حضور اجتماعات الهيئة ومتابعة مجالس الإدارة والاطلاع على قانون الاتحاد ومحاسبة مجلس الإدارة في حال أخطأ، والمطلوب أن يساعدنا المواطن، ففي النهاية الجمعيات هي جانب أهلي.

صدر مؤخراً قرار يلغي صلاحية تصديق الشيكات من الاتحاد والمديرية للجمعية، ألا تخشون أن تقوم مجالس إدارة بسحب إيداعاتها في المصارف مادامت فقدت الرقابة على تحريك الأموال؟

الإجراء كان متخذاً بسبب الأزمة وبسبب وجود مناطق كانت خارج السيطرة، والآن بعد تحرير معظم المناطق لم يعد هناك مشكلة، ولم يعد هناك حاجة لذلك الإجراء.

يعاني التعاون السكني خللاً في العلاقة مع المصرف العقاري الذي تودع لديه الجمعيات أكثر من 40 مليار ليرة منذ سنوات من دون فوائد، ومؤخراً ألغى المصرف ميزة تجميد الأموال، وبذلك خسر التعاونيون القيمة الحقيقية لأموالهم، ما الحل برأيكم لهذا الموضوع؟

من المفترض ألا يكون الحديث بهذا الاتجاه، ولكن للمصرف العقاري قوانينه، وبحسب الوضع المالي يقرر وضع ودائع أو لا حسب الوضع المالي للمصرف، وهو مصرف عام مطلوب منه ألا يكون خاسراً. ينظم العلاقة بين الاتحاد والمصرف القوانين الناظمة للمصرف وقانون الاتحاد، وأي تعديل بهذا الموضوع بحاجة إلى تعديل بالقانون، وهذا دور مؤتمرات الاتحاد.. فإذا أراد الاتحاد العمل بشكل جدي في هذا الموضوع، يتم ذلك عبر قرارات وتوصيات مؤتمراتهم، ونحن جاهزون لمتابعة وتقديم أي إجراء قانوني لتحسين وضعهم.

خطة المؤسسة الإنتاجية والاستثمارية حتى نهاية الشهر الرابع من عام 2019

ما الخطة الاستثمارية لمؤسسة الإسكان؟

تضم جميع المشروعات التي يتم تمويلها جزئياً أو كلياً من صندوق الدين العام على شكل قروض سنوية وهي مشروع الطاقات المتجددة، مشروع المرافق العامة، ومشروع السكن الشبابي الممول بقرض من دون فائدة بما لا يتجاوز 30 بالمئة من تكلفته السنوية، ومشروع سكن العاملين في الدولة الذي يتم تمويله بقرض من دون فائدة لا يتجاوز 300 مليون ليرة سورية فقط من تكلفته السنوية، ومساكن قضاة مجلس الدولة، يتم تمويلها بقرض من دون فائدة لا يتجاوز 30 بالمئة فقط من التكلفة السنوية، إضافة إلى مشروعات إعادة إعمار القرى المحررة في محافظة القنيطرة، ومشروع شقق سكنية للعاملين في محافظة القنيطرة «سكن وظيفي»- ضاحية البعث، ومشروعات المباني الإدارية للمؤسسة في كل من محافظات ريف دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس.

إضافة إلى مشروع البرنامج الحكومي للإسكان، الذي يتم تمويله بقرض من دون فائدة بما لا يتجاوز 30 % فقط من تكلفته السنوية، مشروع مركز خدمة المواطن، ومشروع تنفيذ برج سكني في مدينة الديماس بتقنية القالب المنزلق «بغرض التقييم».

وبلغت اعتمادات الموازنة الاستثمارية 8.7 ملايين ليرة وصلت نسبة الإنجاز إلى نحو 31% بقيمة 2.7 مليون ليرة.

ما خطة المؤسسة في مجال السكن الاجتماعي «الشعبي»؟

يضم برنامج التنفيذ المادي لخطة السكن الاجتماعي المشروعات السكنية التي يتم تخصيصها وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2014 المكتتب عليها قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 76 لعام 2011، وتتألف من السكن الشبابي، والمساكن الاجتماعية «الشعبية»، ومساكن المنذرين بالهدم، ومساكن أساتذة الجامعات، وسكن العاملين في الدولة، ومساكن قضاة مجلس الدولة.

إضافة إلى المشروعات السكنية التي ستخصص وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015، وتضم البرنامج الحكومي للإسكان، ومشروع السكن المناطقي، علماً أن موازنة السكن الاجتماعي تعتبر جزءاً من الموازنة التقديرية للمؤسسة وتمول إما ذاتياً من السيولة المتوافرة لدى المؤسسة، وإما بقرض من المصرف العقاري أو المصارف المرخصة العاملة في سورية أصولاً، إضافة إلى مدفوعات المكتتبين.

وبلغت اعتمادات الموازنة للسكن الاجتماعي 19 مليون ليرة، وصلت نسبة الإنجاز إلى نحو 18% بقيمة 3.5 ملايين ليرة.

ما نسب إنجاز المؤسسة في خطة الادخار السكني؟

خطة الادخار هي موازنة مستقلة يتم تمويل مشروعاتها من أموال المكتتبين وفق أحكام قانون الادخار السكني رقم 38 لعام 1978، أو بقرض من المصرف العقاري. وبلغت اعتمادات موازنة الادخار 7 ملايين ليرة، وصلت نسبة الإنجاز إلى نحو 14% بقيمة مليون ليرة.