سيرياستيبس :

نفى مدير عام المؤسسة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء المهندس محمد جابر ونوس أن تكون المؤسسة رفعت أسعار مادة الإسمنت، مؤكداً أن أسعار هذه المادة لاتزال على حالها، أي أن سعر الطن الواحد هو 44.5 ألف ليرة سورية، وهو سعر موحد في كل شركات المؤسسة، كما أن جودة الإسمنت في الشركات الأربع “عدرا” و”طرطوس” و”الرستن” و”حماة” هي واحدة ومطابقة للمواصفة السورية، لكن إنتاج  شركة طرطوس هو الأكثر طلباً من غيره في السوق، مبيناً أن معدل إنتاج هذه الشركات يومياً يصل بشكل وسطي إلى نحو 4 آلاف طن، مع الإشارة إلى أن هذه الشركات منتجة فقط، أما تسويق هذه المادة فيقع على عاتق مؤسسة عمران والتي تستلم 75% من إنتاج هذه الشركات و25% المتبقي يذهب للبيع المباشر من قبل الشركات، إضافة إلى عقود مع بعض المستثمرين.

بالمقابل يؤكد مصدر في وزارة الصناعة أن الإدارة السابقة للمؤسّسة رفعت مذكرة إلى الوزارة منذ أشهر تطلب فيها رفع أسعار مادة الإسمنت بواقع زيادة 8 آلاف ليرة على الطن الواحد، إلا أن الوزارة  تحفظت بوقتها على موضوع أسعار الإسمنت. وأضاف المصدر: إن السبب الرئيسي لفقدان المادة في السوق يعود إلى أن بعض التّجار وبدافع الاستغلال والجشع عمدوا إلى سحب كميات كبيرة من الإسمنت في الفترة الماضية وتخزينها واحتكارها من أجل التلاعب بسعرها ورفعه بشكل كبير، ما أسفر عن وجود سوق سوداء ترفع السعر بشكل شبه يومي، مشيراً إلى أن توقف القطاع الخاص عن تصنيع المادة في الوقت الراهن ساهم بكثرة الطلب على إسمنت القطاع العام، مع الإشارة إلى أن إنتاج القطاع الخاص يصل يومياً إلى حدود 1.5 ألف طن.

يُذكر أن عملية البيع بموجب البطاقة الشخصية قد يستغلها البعض من ضعاف النفوس بقصد المتاجرة بالمادة، بحيث يستلمها بالسعر الرسمي ويبيعها مباشرة بربح يصل إلى 25 ألف ليرة للطن، ما يستدعي إيجاد آلية مناسبة لضبط عملية الاستلام تمنع المتاجرة بالمادة وحصر استلامها بالمستحق.