سيرياستيبس :

اعتبر مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق المهندس إبراهيم دياب أن بداية  الإعمار في المحافظة وفق الرؤية الجديدة، كانت بإحداث المنطقتين التنظيميتين ماروتا سيتي (خلف الرازي) بمساحة ٢٠٠ هكتار وباسيليا سيتي (جنوب المتحلق الجنوبي) بمساحة ٩٥٠ هكتاراً، بالمرسوم ٦٦ لعام ٢٠١٢، ثم جاء تنظيم سوار دمشق الشمالي الشرقي ويشمل تنظيم المنطقة الصناعيه بالقابون وسُمّي بالمصور ١٠٤ تنظيم مدخل دمشق الشمالي بمساحة ٢٠٠ هكتار، ويتضمن مقاسم سكنية وتجارية وخدمية واستثمارية وإدارية وتعليمية وصحية ودور عبادة ومركز انطلاق، مشيراً إلى أنه تمّ تصديق المصور بقرار وزارة الأشغال العامة والإسكان رقم ١٧١٧ تاريخ ٣/١٠/٢٠١٩ وفق أحكام المرسوم ٥ لعام ١٩٨٢ وتعديلاته، وحالياً قيد إصدار المرسوم الناظم لتنفيذ هذه المنطقة.

وتناول دياب  – في حديث لصحيفة البعث – كنانة علي – دراسة مصور تنظيم ١٠٣ جوبر من قبل جامعة دمشق بمساحة ٣٠٤ هكتارات، وحالياً في المرحلة الثانية من الدراسة حسب دفتر الشروط الفنية، وهو أحد أهم موجهات المصور التنظيمي إضافة لرؤية المصور العام للمدينة. ويتوقع تصديق هذا المصور قبل نهاية هذا العام، ويتضمن البرنامج التخطيطي للمصور التنظيمي أبنية سكنية وتجارية وخدمية وثقافية وصحية وإدارية وملاعب وحدائق ودور عبادة.. مع الحفاظ على الذاكرة المكانية والتاريخية لجوبر القديمه وتخديمها.

وأشار دياب إلى دراسة مصور اليرموك من قبل الشركة العامة للدراسات الهندسية بمساحة ٢٢٠ هكتاراً تحت اسم تقييم وتقويم مصور اليرموك السابق وفق دفتر الشروط الفنية، وتمّ إعلان المصور وتلقي نحو٢٨٠٠ اعتراض عليه.

 وقد ورد كتاب بالموافقة على التريث بإجراءات الدراسة والتصديق من قبل رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٠٩٨٩/١ تاريخ ٦/٨/٢٠٢٠ المعطوف على كتاب وزارة الخارجية والمغتربين برقم ٣٤٤ تاريخ ٢٧/٧/٢٠٢٠ وعلى كتاب هيئة اللاجئين الفلسطينيين رقم ١٧٢١/ص تاريخ ١٩/٧/٢٠٢٠، بما يسهم بعودة الأهالي إلى منازلهم، وحالياً المنطقة لا تزال قيد الدراسة والمناقشة مع كافة الجهات المعنية.

وتوقّع دياب بالنسبة لمنطقة برزة أن يتمّ تحديد منطقة الدراسة وحدودها من خلال العرض على المكتب التنفيذي ضمن خطة نهاية هذا العام وبداية العام المقبل، وأن إجراءات تصديق المصورات التنظيمية تتمّ وفق أحكام المرسوم ٥ لعام ١٩٨٢ وتعديلاته. ويتمّ الإعلان عنها بعد عرضها على مجلس المحافظة والموافقة على إعلانها لمدة شهر لتلقي الاعتراضات عليها، ومن ثم تُحال إلى اللجنة الإقليمية لدراستها ومتابعة إجراءات التصديق من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم 5 لعام ١٩٨٢ وتعديلاته. مع التنويه بأن إعادة الإعمار يطبق قبل السير بتنفيذ التنظيم من أجل معالجة الأنقاض وفق أحكام قانون إعادة الإعمار، وهو بكل الأحوال لا يتعارض مع قوانين التنظيم.