تقرير منال صافي :

وردت في الآونة الأخيرة العديد من الشكاوى عن عمليات نصب واحتيال طالت العديد من المواطنين في مجال البيوع العقارية بهدف الاستيلاء على أملاكهم، إذ يتقدم مشترٍ للعقار ويتفق مع البائع على شراء العقار بمبلغ يقدر بعشرين مليوناً (على سبيل المثال )، ويقوم بدفع عربون قدره مليون ليرة وتتم كتابة عقد بذلك ببصمة البائع والشهود، واستناداً للعقد المذكور يتمكن الشاري من إقامة دعوى بتثبيت البيع والشراء من البائع، واستناداً للدعوى يتم وضع إشارة الدعوى والحجز الاحتياطي على صحيفة العقار ويمتنع بعد ذلك عن دفع بقية الثمن ، ما يسبب ضرراً للبائع ويمنعه من بيع العقار، ودفعاً للضرر يلجأ البائع للتفاوض مع المشتري والرضوخ لطلباته ، فيقوم المشتري بابتزازه بأضعاف المليون وتكاليف الدعوى وأتعاب المحامي وربما بشراء العقار بالسعر الذي يناسبه .

وأشار المحامي مازن بلوق إلى حدوث حالات كثيرة من هذا القبيل وخاصة في الفترة التي بدأ فيها الدولار بالارتفاع الجنوني, حيث كانت أسعار العقارات ثابتة نسبياً و لم ترتفع بما يوازي سعر صرف الدولار .
مضيفاً: إن البعض من أصحاب النفوس الضعيفة استغل هذه النقطة و اشترى عقاراً بسعره الرائج في تلك الفترة و كتب عقداً حدد بموجبه السعر وثبته بالليرة السورية ودفع جزءاً بسيطاً
و عمد لإقامة دعوى و حجز على العقار و هنا ارتفعت قيمة العقارات كثيراً و وقع البائع في الفخ ، لأن المحكمة لن تقضي إلا بالثمن المتفق عليه بعد سنوات طويلة من التقاضي , ما يدفعه للرضوخ إلى ابتزاز وشروط الشاري، و القانون لا يحمي المغفلين .

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق