دمشق- فاتن شنان

وصل العدد الكليّ لمناطق التطوير العقاري المحدثة بموجب قرارات مجلس الوزراء في مختلف المحافظات إلى 26 منطقة تطوير عقاري محدثة، بمساحة إجمالية تبلغ 4308.91 هكتاراً، وذلك وفق تقرير الربع الثالث لهيئة التطوير والاستثمار العقاري الذي قدّر عدد مساكنها بنحو 176 ألف مسكن تستوعب مليون نسمة، وبكلفة إجمالية تصل إلى 703.68 مليارات ليرة وفق أسعار قرارات الإحداث، كما كشفت الهيئة وجود ثلاث مناطق قيد الإحداث هي (تلفيتا– الريم– معربا) بالتوازي مع وجود عشر مناطق قيد الدراسة في الهيئة والحصول على الموافقات اللازمة من مختلف المحافظات.

وأشار التقرير إلى أن عدد شركات التطوير العقاري المرخّصة ترخيصاً نهائياً بلغ 63 شركة، وبإجمالي رأسمال قدره 3860 مليون ليرة سورية، منها 164 مليون ليرة استثمار أجنبي، أي ما يعادل نسبة 4.2%، أما عدد شركات التطوير العقاري الحاصلة على موافقة تأسيس أولية فقد بلغت 42 شركة وبإجمالي رأسمال قدره 2400 مليون ليرة، منها 299.1 مليون ليرة استثمار أجنبي أي بنسبة 9.5%، ولفتت الهيئة إلى إنجازها مشروع تعديل قانون التطوير العقاري رقم 15 لعام 2008 وهو قيد الصدور، ومشروع تعديل قانون حساب الضمان رقم 25 لعام 2011.

وبيّن الدكتور أحمد الحمصي مدير الهيئة أن ثمّة مساعي لترويج الرؤية المستقبلية لإعادة إعمار سورية عبر الفعاليات والمعارض، والترويج للمشاريع العقارية المتاحة عبر تقديم الخرائط والبيانات المتعلّقة بكل مشروع على حده، مع كيفيّة التقدم له وآلية التعاقد عليه لكافة المهتمين من الدول الشقيقة والصديقة، والعمل على تزويدهم بكافة التفاصيل والمعلومات حول قانون التطوير والمزايا والتسهيلات والحوافز الضريبية التي تتمتّع بها شركات التطوير العقاري المرخصة، إضافة إلى الإجراءات اللازمة لتأسيس وفتح فروع للشركات الأجنبية وكيفية الحصول على التراخيص.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق