دمشق- كنانة علي

وصلت قيمة الاعتمادات المرصودة من لجنة إعادة الإعمار لإصلاح أضرار مشاريع السكن العمالي خلال العام الجاري إلى (755,777,000 ليرة)، في وقت طلبت المؤسسة العامة للإسكان رصد مبلغ (3,435,000,000 ليرة) في عام 2021 لإصلاح الأضرار وإعادة تأهيل مشاريع سكن العاملين في الدولة.

وإذا كانت المؤسسة قد باشرت منذ عام 2015 إصلاح الأضرار في مشاريعها المختلفة وفق المبالغ التي يتم رصدها لها من قبل لجنة إعادة الإعمار، فإن زيادة المبلغ المرصود لمشروع السكن العمالي في الخطة الاستثمارية السنوية للمؤسسة ليصبح /5/ مليارات ليرة سورية، بفائدة 1% بدلاً من /300/ مليون ليرة سورية، أصبحت ضرورة ملحة.

هنا يرى أيمن مطلق، مدير عام مؤسسة الإسكان، في تصريح لـ “البعث” أن ارتفاع تكاليف التنفيذ عما كانت عليه بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم /46/ لعام 2002، وعدم كفاية التمويل المقدم من صندوق الدين العام والتمويل المقدم من العامل المكتتب على المشروع، أديا إلى الإخلال ببرنامج التمويل للمشروع، وهذا ما أثر على وتيرة تنفيذ مشروع السكن العمالي، وزيادة المدة الزمنية اللازمة لتسليم هذه المساكن لأصحابها.

وعليه فإن زيادة المبلغ المرصود لمشروع السكن العمالي ليصبح خمسة مليارات ليرة سورية، ستعطي هذا المشروع دفعاً قوياً، وستساهم برفع وتيرة العمل فيه.

ويؤكد مطلق أن المؤسسة تنفذ مشروع سكن العاملين في الدولة في جميع المحافظات: (في ضاحية الشهيد باسل الأسد في عدرا العمالية في محافظة ريف دمشق، وفي سوق الجمعة شمال هنانو في حلب، وفي قطينة في محافظة حمص، وفي ضاحية الوفاء في حماة، وفي مشيرفة الساموك في محافظة اللاذقية، وفي العبة والرويسة في طرطوس، وفي منطقة سليم في محافظة السويداء، وفي حي السجنة في محافظة درعا، وفي ضاحية البعث في محافظة القنيطرة، وفي معرتمصرين في محافظة ادلب، وفي طريق الشام في محافظة دير الزور، وفي منطقة النشوة الغربية في محافظة الحسكة، وفي منطقة مستجد نكيب في محافظة الرقة)، علماً أن بعض هذه الضواحي تعرّضت لأضرار بفعل العصابات الإرهابية، منها: (ضاحية الشهيد باسل الأسد في عدرا العمالية، وسوق الجمعة شمال هنانو في حلب، وقطينة في محافظة حمص، وضاحية البعث في محافظة القنيطرة، وطريق الشام في محافظة دير الزور).