تمثل أسعار العقارات السكنية «إيجاراً أو تملكاً» معضلة صعبة لأغلب المواطنين في ظل عدم القدرة المادية التي بالكاد تلبي بعض النفقات الأساسية لكثير من الأسر.
وما يزيد الأمور تعقيداً هو استمرار تلك الزيادات على أسعار العقارات في ظل غياب المبادرات الحقيقية التي من شأنها أن تسهم في حصول الموظف صاحب الدخل المحدود على مسكن بأسعار تناسب أوضاعه المالية.
مدير فرع المصرف العقاري بالمزة وائل جمعة بين للثورة أون لاين أن المشكلة الحقيقية أمام تسديد أقساط القرض هي عدم قدرة الموظف على السداد بسبب تدني مستوى الرواتب، فالمصرف يعمل وفق القانون ويمنح القروض ضمن شروط محددة، وعندما تتحسن الرواتب تصبح إجراءات الحصول على القرض أسهل وميسرة أكثر أمام المقترض فموضوع الدخل اليوم يقف عائقاً أمام التسديد فعندما يكون الراتب 60 ألف ليرة والقسط الشهري 210 آلاف ليرة كيف سيتم تسديد القرض؟ لذلك فالبنك يطلب الكفلاء لضمان حقه.
وأشار جمعة إلى أن القروض الممنوحة من المصرف العقاري ثلاثة أنواع وهي قرض الترميم وقرض الإكساء وقرض الشراء وهذه القروض الثلاثة تحتاج لضمانات عقارية، فقرض الترميم مثلاً يحتاج أن تكون ملكية العقار لطالب القرض وأن يكون “طابو أخضر 2400 سهم” بمنطقة آمنة ويشترط إحضار الأوراق الفنية وهي إخراج قيد عقاري ورخصة بناء ومخطط موقع عام ومخطط طابقي إفرازي مع بيان دخل إن كان موظفاً حكوميّاً مع كفيلين علماً أن سقف القرض 4 ملايين ليرة.
أما قرض الإكساء فيشترط أن يكون البيت على الهيكل وباسم طالب القرض وطابو أخضر بمنطقة آمنة مع إحضار الأوراق الفنية المطلوبة، فإذا أخذ المقترض 10 ملايين ليرة فإنه يحتاج لخمسة كفلاء وهذا الأمر يصعب على المقترض.
ويضيف جمعة: أما قرض الشراء فهو الوحيد الذي لا يكون باسم صاحب العقار وعندما يتم الشراء تنتقل ملكيته للشاري مع رهن العقار وسقف هذا القرض 15 مليون ليرة وبهذا يحصل المقترض على جزء من ثمن العقار.
ويبين مدير عقاري المزة أن المشكلة ليست بسقف القرض لأن البنك يستطيع إعطاء 50 مليون ليرة لكن المقترض لا يستطيع إحضار 20 كفيلاً فسقف الرواتب لا يكفي، بينما التاجر الذي يرغب بالحصول على قرض يحصل على سقف القرض لأنه يملك سجلاً تجارياً ودخله الشهري يتجاوز 600 ألف ليرة.
ويشير جمعة إلى أن قرض السيرياكارد وهو بسقف 500 ألف ليرة وهذا القرض سهل وميسر ولا يحتاج سوى لبيان بالراتب ولكفيل راتبه موطن بالعقاري، وكان من المفروض أن يتم النظر بسقف هذا القرض إذ من الممكن رفعه لحدود 2 مليون ليرة لأن راتب الموظف مع راتب الكفيل يغطي القرض وهو يلبي حاجات شريحة كبيرة من المواطنين.
وبخصوص القرار رقم «5» الصادر عن مجلس الوزراء الخاص ببيوع العقارات والمركبات فإن هذا الإجراء قد سبب ضغطاً على البنوك وحالة من الإرباك لدى البائع والشاري حيث إن فتح الحساب يحتاج إلى 100 ألف ليرة مع سند إقامة وصورة هوية أو فواتير للكهرباء أو الماء أوالهاتف.
فأحياناً المواطن يكون بحاجة للسرعة في إجراء المعاملة فنقوم بتسهيل الأمر عليه إذ من الممكن أن يفتح حساب بـ 50 ألف ليرة وهذا الإجراء يسبب ضغطاً إضافياً لعمل المصارف إضافة إلى التكاليف المترتبة من أوراق وتجهيزات على المواطن.