دمشق – خاص لسيرياستيبس :

 تبدو أسعار العقارات والآجارت في العاصمة دمشق مرعبة فعلاً في ظل فقدان أية معايير أو ضوابط للتسعير وللأسعار التي باتت تجدد يوميا فسعر اليوم ليس كسعر الغد ليس بالليرة فقط وإنما بالدولار أيضا , وكل يوم يستيقظ أصحاب البيوت والعقارات على مزيد من الرغبة برفع أسعارهم حتى بات الأمر مرعبا فعلا وصار البيت ومعه السترة والأمان وحتى الزواج وكل شيء حلما غير قابل للتحقيق في هذه البلد .

ارتفاع أسعار العقارات كانت موضع نقاشات اجتماع مجلس محافظة دمشق ولكن ما النتيجة وما الفائدة

حيث تطرق البعض إلى غلاء أسعار الشقق السكنية في دمشق إلى حد غير مقبول وبشكل صار من الواجب الوقوف عند كل تلك المبالغ التي تطلب ففي المزة صارت اليبيوت ابتداء من ال100 مليون ليرة دون استثناء منطقة المخالفات الاشهر ال 86 وحيث تُعرض البيوت للآجر قريبا من ساحة الضباط ب 400 الف ليرة شهريا واسعار البيع تجاوزت بكل تأكيد ال 100 مليون ليرة .. في مزة جبل الآجارات ب 500 الف ليرة والاسعار بحيطان ال 500 مليون ليرة ,  أما مناطق والاتوستراد فالآجارات فحدث ولا حرج أما الأسعار فالكثير منها وصل عتبة المليار وتجاوزها الى الميار الثاني وربما أكثر .

ماهذا ولماذا كل هذا الجنون في الأسعار في بلد جل مواطنيه من ذوي الدخل المحدود ألم يحن الوقت لتعير هذه الحكومة بعض الإنتباه لما يجري في عالم العقارات أم أن ّ الأمر متروك لأهواء ورغبات أصحاب العقارات ورغبتهم بإطلاق أرقامهم بالعلالي ..

وهذا ما دفع ربما عضو مجلس محافظة دمشق غالب عنيز ليسأل عن استراتيجية المحافظة في معالجة غلاء أسعار العقارات التي أصبحت فوق المعقول وأضحى الحصول على عقار في دمشق حلماً وماذا تم إعداده للشباب حول هذا الموضوع وخصوصاً أن هناك أراضي وعقارات في ضواحي دمشق ويمكن استثمارا لمشاريع البناء والاسكان .

طبعا لا إجابات ممكنة على أسئلة العضو لأنه بكل بساطة لا حلول قائمة أو ممكنة طالما أن التحرك الحكومي لم يحدث ولايبدو أنّه سيحدث قياسا لما يمكن قراءته حاليا في عملها ؟

صاحب مكتب عقاري قال أن هناك حركة بيع وشراء فالكثيرين يرمون أموالهم في عقار خوفا من انخفاض قيمتها مؤكدا أنه لم يكن هناك من يدفع تلك الارقام لما وصلت الى هذا المستوى ..

لافتا الى الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات في المناطق المخالفة فتخيلوا أن يضع شخص 100 مليون ليرة في بيت مخالف في منطقة قالت الحكومة أنها ستقوم بتنظيمها .. السبب هو عدم وجود ثقة بإمكانية التنظيم أصلا يجيب صاحب المكتب على نفسه .

في الحقيقة كل شيء صار فوق قدرة الناس بدءا من الاحتياجات الاساسية  وكل شيء قطع رواتب الموظفين بمسافات شاسعة وبشكل صارت معه أي زيادة في الرواتب غير مجدية لمواجهة أعباء الحياة ومتطلباتها ..

فما هي فاعلة هذه الحكومة كما التي قبلها التي تنشغل بتكرار وصاياها وتوجيهاتها وتصريحاتها  ولا انعكاس على حياة الناس الا مزيد من التراجع في المقدرة على مواجهةالحياة .. وهل من أمل .. لابد من أن يكون ..

هامش : ما يزيد من وطأة الأمر أن الحكومة إن لم تكن قادرة على ضبط سوق العقارات فلماذا هي عاجزة عن استحصال حقوق الخزينة من عمليات البيع التي تتم في سوق العقارات وهي بمبالغ كبيرة جدا ويمكن ان تكون رافد حقيقي للخزينة .. اذهبوا للبنوك وتأكدوا ؟ 

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق