تخفيض رسوم رخص البناء إلى واحد بالمئة من قيمة سعر المتر المربع للأرض المشيد عليها

كشف رئيس لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية في مجلس الشعب النائب مصطفى ليلا أن مشروع القانون المالي الخاص بالوحدات الإدارية أعفى الجمعيات السكنية من رخص البناء على ألا تتجاوز مساحة الشقة 130 متراً مربعاً وفي حال زادت على هذه المساحة يتم إلزامها بدفع رسوم الرخصة.
وفي تصريح أكد ليلا أن المشروع أيضاً تضمن تخفيض رسوم رخص البناء إلى واحد بالمئة من قيمة سعر المتر المربع للأرض المشيد عليها بعدما كانت 2 بالمئة في القوانين الحالية، مرجعاً أسباب تخفيض النسبة إلى ارتفاع أسعار المتر المربع وبالتالي لا تكون هناك زيادة في أسعار العقارات على المواطنين.
ولفت ليلا إلى أن المشروع يهدف أيضاً إلى تأمين موارد للوحدات الإدارية للقيام بمهامها التنموية والخدمية باعتبار أن المنصوص عليها حالياً لم تعد تفي بالغرض مما أضعف من واردات هذه الوحدات وعدم تمكينها من القيام بمهامها.
وأوضح ليلا أنه تم جمع كل القوانين السابقة التي تحكم العمل المالي للوحدات الإدارية في قانون واحد يكون متماشياً مع الواقع الحالي ومتطلباته ومنسجماً مع التطورات الاقتصادية والتشريعية التي شهدها القطر مؤخراً، إضافة إلى أنه يساهم في دعم واردات الوحدات الإدارية باعتبار أن موازناتها ذاتية وهي تعاني نقصاً في السيولة وعجزاً في موازناتها الخاصة في ظل الظروف الراهنة.
وبيّن ليلا أنه من الرسوم التي تمت إعادة النظر فيها رسم النظافة وذبح الحيوانات في المسالخ كما تم التشدد في المشروع بفرض غرامات مجزية بحق المخالفين لمنع الذبح في غير المسالخ والأماكن المحددة حفاظاً على صحة المواطنين.
وأشار ليلا إلى أنه من الرسوم التي تمت إعادة النظر فيها أيضاً الخدمات التي تقدمها ورسم الخدمات على المطاعم والفنادق والمحال والمشافي الخاصة والمكاتب المهنية وصالات الأفراح باعتبار أن كل المنشآت الموجودة ضمن الوحدة الإدارية يترتب عليها رسم خدمات من دون أن يحدد الرسوم التي تمت إعادة النظر فيها لأن الأرقام الواردة في المشروع قابلة للتعديل أثناء المناقشة وبالتالي هي ليست ثابتة.
وأكد أن الرسوم التي تمس كل المواطنين تمت إعادة النظر فيها بشكل لا يؤثر في دخل المواطنين وبما يتوافق مع مصلحة الخدمات ولينعكس رفع بعض الرسوم على تقديم الخدمات من الوحدات الإدارية للمواطنين ولا يكون هناك تقصير منها في ذلك.
وبيّن ليلا أنه تمت إعادة النظر في الرسوم التي تخصص من وزارة المالية حتى يتم توزيعها بشكل عادل من قبل الوزارة على كل الوحدات الإدارية وحسب عدد السكان باعتبار أنه لم تكن هناك عدالة في التوزيع بين هذه الوحدات.
وأكد ليلا أن المشروع تضمن إعادة توزيع رسوم تعبيد الشوارع على كل الأبنية المستفيدة من الشارع بعدما كانت تفرض على الأبنية المطلة على الشارع فقط وبحيث يتم توزيع هذا الرسم بشكل عادل على أصحاب الأبنية، مشيراً إلى أن مشروع القانون سمح بتقسيط الرسوم التي تترتب على المواطنين لمدة ست سنوات من دون فوائد وغرامات.