لا بيع ولا شراء.. في السوق العقارية …

يبدو أن القوانين والقرارات الأخيرة المتصلة بالبيوع العقارية أرخت بظلالها على السوق العقارية فمعظم
مقاولي البناء وتجار العقارات يشتكون من حالة جمود واسعة في السوق العقارية ترافقت مع الإجراءات والقرارات الأخيرة وخاصة تطبيق القرار الحكومي الذي اشترط فتح حسابات مصرفية لتوثيق عمليات البيع ونقل الملكيات وإيداع 5 ملايين ليرة في حساب البائع من قبل المشتري وتجميد 500 ألف ليرة من المبلغ المودع لثلاثة أشهر في المصرف على شكل وديعة عادة ما تكون من دون فوائد، في حين أكد الكثير من المقاولين الذين عادة ما يبيعون مقاسمهم السكنية أو التجارية قبل تنفيذ البناء (على المخطط) عدم وجود طلب على الشراء منذ قرابة الشهر وأن الكثير من الزبائن يفضلون التريث في الشراء والانتظار لمعرفة ما تسفر عنه القوانين والقرارات الجديدة وكيفية تنفيذها وما هي القيم المالية الإضافية التي سيتحملونها عند عملية الشراء أو نقل الملكية.
بينما أوضح صاحب مكتب عقاري في ريف دمشق أنه يضاف لما تم ذكره من (قوانين وقرارات جديدة) كانت الكثير من المبيعات في السوق العقارية تعود لمغتربين سوريين عن طريق حوالات مالية مستفيدين من فارق سعر الصرف خلال الأشهر الماضية لكن مع تحسن سعر صرف الليرة السورية تراجعت المبيعات التي تعود لهذه الشريحة (المغتربين) لأن مصالحهم تتماهى مع تدني سعر صرف الليرة مقابل العملات التي يتقاضون أجورهم بها في بلدان إقامتهم.
وفي المحصلة يرى آخرون من العاملين في السوق العقارية (مكاتب- شقيعة) أن هذه القرارات الجديدة أضرت بهم وأن حركة الجمود الحالية( القاسية) في مبيع العقارات لم تسجل منذ وقت طويل حتى خلال السنوات الماضية من الحرب على سورية.
وفي محاولة للتوسع حول ظاهرة الجمود في مبيع العقارات اتصلت «الوطن» مع مدير في المصالح العقارية للسؤال عن معدلات التوثيق في المكاتب العقارية فبيّن أنه رغم حالة الجمود الحاصلة منذ فترة في السوق العقارية إلا أن معدل التوثيق لدى مكاتب المصالح العقارية سجل زيادة خلال الأيام الأخيرة من الشهر الماضي مرجعاً ذلك لرغبة بعض المواطنين في تنفيذ المبيعات العقارية ونقل الملكيات لدى السجلات العقارية قبل نفاذ قانوني البيوع والرسوم العقارية اللذين دخلا حيز التنفيذ مع بداية الشهر الجاري.
وفي تصريح بيّن الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي أن حركة المبيعات في السوق العقارية مثل غيرها تخضع للعرض والطلب وحالياً هناك مشكلة في العاملين (العرض والطلب) على مستوى العرض المشكلة تتصل بأن الكثير من المقاولين لا يتمكنون من تحديد السعر النهائي لمنتجاتهم وبالتالي يتجه الكثير منهم للتحوط ورفع الأسعار لمستويات عالية، في حين على مستوى الطلب فالمشكلة تتصل بالعديد من العوامل أهمها حالة السيولة والتوجهات والإجراءات الأخيرة التي تصب في تخفيف معدلات السيولة ومنه سقف السحوبات اليومية من المصارف وهو ما ساهم في تراجع حركة النشاط الاقتصادي بالعموم ومنها النشاط العقاري، في حين اعتبر الجلالي أن قانوني البيوع العقارية ورسوم خدمات نقل الملكيات والفراغ في الطابو سيكون لهما أثر محدود زمنياً يتصل بالحالة العامة من ردة الفعل على إجراء لم يكن معمول به سابقاً لكن سيتم التكيف معه بعد فترة بسيطة وخاصة أن هذه القرارات جاءت تصحيحاً لحالة سابقة غير منطقية.
وأشار الجلالي إلى ظاهرة ربما تكون فريدة لدينا في سورية حيث نجد الكثير من المقاسم السكنية والتجارية فارغة من دون مبرر لذلك مقدراً نسبة المقاسم والعقارات الفارغة على مستوى ريف دمشق بنحو 30 بالمئة والكثير من هذه العقارات تم شراؤها بهدف الادخار وهو مؤشر على عدم قدرة الاقتصاد على توفير فرص استثمارية أخرى أكثر جدوى تتجه لها هذه الأموال، وأنه يمكن وصف هذه الظاهرة بالأموال المعطلة وهي حالة غير سليمة ومضرة في الاقتصاد خاصة أن هذه الأموال المعطلة تمثل رقماً مالياً كبيراً جداً يمكن توظيفها والاستفادة منها في مشاريع حيوية تخدم الاقتصاد الوطني، وبيّن أن هذه الظاهرة تستحق التوقف عندها والبحث فيها وخاصة على المستوى الإحصائي.
وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أصدرت نهاية الأسبوع الماضي التعليمات التنفيذية للقانون رقم 17 لعام 2021 الخاص برسوم الخدمات العقارية التي سيتم بدء العمل بها من تاريخ 3-5-2021 حيث تضمنت التعليمات الخدمات المستوجبة للرسوم العقارية التي تستوفيها مديرية المصالح العقارية والجهات العامة المخولة قانوناً مسك سجل ملكية وقيمة هذه الرسوم كما تعد الخدمة العقارية المقدمة إلكترونياً بمنزلة الورقية في معرض تطبيق أحكام القانون، وأن التعليمات التنفيذية بينت قيمة الرسم العقاري بشكل واضح اعتماداً على القيمة الرائجة للوحدات العقارية المعتمدة من وزارة المالية بالنسبة لمعاملات البيع والاستبدال والمبادلة والاختصاص والهبة والوصية والانتقال وغيرها باستثناء الرهن والتأمين العقاري فيتم حساب رسم التسجيل العقاري على أساس بدل الدين أي مبلغ الرهن أو القرض.
بينما بيّن مصدر في المصالح العقارية أن العمل بقانون الرسوم العقارية السابق ذي الرقم 429 لعام 1948 وتعديلاته استمر لفترة طويلة من الزمن وتم تعديل العديد من أحكامه والنسب المذكورة فيه بشكل متكرر بالعديد من القوانين والمراسيم التشريعية ويستند في احتساب الرسوم العقارية إلى أساس القيمة التخمينية للعقارات أو البدل المسمى في العقد أيهما أكثر للخدمات العقارية التي يتم حساب رسومها العقارية على أساس الرسوم النسبية كالبيع والاستبدال والمبادلة.