دمشق – محسن عبود

تشتغل هيئة التخطيط الإقليمي خلال المرحلة القادمة على ملف إنجاز الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي الذي يمثّل مجموعة الاستراتيجيات العامة والمبادئ التي توجّه وتكّامل بين مبادرات التنمية الإقليمية والاستراتيجيات الوطنية القطاعية المركزية، حيث تبذل الهيئة أقصى الجهود للانتهاء منه قبل نهاية هذا العام، بتكليف من رئاسة مجلس الوزراء بإنجاز المشروع والذي يعدّ بمثابة دستور للتنمية المكانية، في وقت تعمل على إنجاز الدراسات الإقليمية لباقي الأقاليم تأكيداً على أولوية التنمية المتوازنة في المرحلة القادمة.

وأكدت الدكتورة ريما حداد رئيسة الهيئة أن أهم المشاريع المنجزة خلال المرحلة السابقة وثيقة التوجهات والمنطلقات الأساسية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي التي تعدّ إطاراً تنموياً يعنى بالمكان، وتقدم أسس ومبادئ عملية التخطيط المكاني المستدام، إضافة إلى إنجاز دليل إعداد الدراسات التخطيطية المكانية الإقليمية والهيكلية الذي يساهم في تسهيل وتنظيم عمل الهيئة في إعداد الدراسات، وأيضاً أنجزت الهيئة الخارطة الوطنية للسكن والإسكان التي تعدّ أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي تمّ إطلاقها خلال شهر آب من عام 2019 وتعدّ هذه الخارطة بمثابة الربط المكاني للسياسات الإسكانية الاستراتيجية على المستوى الوطني من خلال تحديد الاحتياجات الفعلية اللازمة لإعادة التعافي والنهوض بقطاع السكن وفق برامج زمنية محدّدة، وكذلك توجيه النمو العمراني بعيداً عن الأراضي الزراعية، إضافة إلى طرح التوجهات التخطيطية للتجمعات العمرانية، كما أنجزت الهيئة بالتعاون مع الشركة العامة للدراسات الهندسية الدراسة الإقليمية للإقليم الساحلي التي قدمت مجموعة الاستراتيجيات ورسمت معالم التنمية المكانية المتوازنة للإقليم وفق برنامج زمني، وبما يتناسب مع قدراته الحالية والكامنة بحيث تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية موقع الساحل الذي يشكل الواجهة البحرية، وهو أكثر المناطق حيوية واستراتيجيةً ويحتوي أهم وأندر مواردها الطبيعية وخاصة البحرية.

وتعدّ هيئة التخطيط الإقليمي التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان من أهم المؤسسات الرئيسية التي تعنى بالعملية التخطيطية المكانية والتي تأسّست عام 2010 وفق قانون التخطيط الإقليمي رقم 26 لعام 2010.

وتواجه الهيئة صعوبات في مقدمتها – حسب حداد – ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات العامة لإنهاء إجراءات استقدام الخدمات الفكرية من خلال كوادر وطنية في مجال التخطيط الإقليمي من كافة الاختصاصات، أما الصعوبات الفنية فتتمثل في بذل جهود كبيرة ومتابعة حثيثة في تحديث قواعد البيانات لمديرية المرصد الإقليمي في الهيئة لإنجاز الدراسات التخطيطية بالرغم من نقص الكوادر التخصصية والحاجة الماسة لتأهيل الكوادر الحالية وتزويدها بالمهارات اللازمة في مجال التخطيط الإقليمي.