دمشق- موسى حاج محمود

أضحى تأمين منزل سكني في ظل الظروف المعيشية الحرجة أشبه بحلم يراود بعض الأسر التي تعاني عدم امتلاك منزل خاص بها وتسعى إلى الاستقرار، خاصةً وأن العقارات في سورية أصبحت تضاهي معظم دول العالم لجهة ارتفاع أسعارها. فالحرب التي شنّها الإرهاب المدعوم من الخارج طالت مساحات شاسعة من المناطق السكنية، وأثرت بشكل سلبي على ارتفاع أسعارها التي تتضاعف تباعاً، وهذا ما شكّل طامةً كبرى لأصحاب الطبقة الفقيرة، فضلاً عن الأعباء الإضافية التي أثقلت كاهل الدولة وأصبحت مسألة تأمين سكن للمواطنين في أقصى سرعة في واجهة الأولويات.

وإذا ما أمعنا النظر في حال الطبقة العاملة بالدولة نجد أنه لا يوجد أمام هذه الفئة سوى اللجوء إلى الاكتتاب على شقق عن طريق الجمعيات السكنية، وذلك على اعتبار أن شراء شقة سكنية يكلف أموالاً طائلة يعجز الكثيرون عن تأمينها، ومن لا يملك شقة سكنية يضطر للاستئجار والذي غالباً ما يندر في ظل جشع بعض من يملك شققاً فائضة عن حاجته، فيقوم بتأجيرها بأسعار تفوق الخيال، علاوة على أنهم يرفعون من إيجار الشقق بين الحين والآخر!.

تضارب آراء

وتتضارب الآراء بين من يفضّل التسجيل على اكتتاب شقق سكنية في حال تمّ فتح باب الاكتتاب، وبين من يعتقد أنها غير مضمونة ويمكن ألا يستفيد أصحابها منها ولا حتى أولادهم بل قد تصل إلى الأحفاد، ومنهم من يعتقد أنها لا تناسب الدخل المحدود في حال تمّ تخصيصها.

يجمع العديد من المدرّسين على أنهم لن يتوانوا أبداً عن التسجيل على شقق سكنية خاصة بالمعلمين إن سنحت لهم الفرصة لأنهم -على حدّ قولهم- لن يتمكنوا من امتلاك بيت في ظل ظروف اقتصادية تعصف بحال الكثيرين والمعلمين على حدّ سواء، لكنهم على أمل الانتظار أن تأتي فرصة تكون بمثابة قلب الحلم إلى حقيقة يمكن أن يبدل حياتهم إلى الأفضل.

يؤكد أحد المعلمين المتقدمين على التسجيل لاكتتاب شقق سكنية أنه عندما سجل كان يطمح بأن يمتلك شقة سكنية خاصة به، لكنه قرّر بيع دفتر الاكتتاب الخاص به ليس فقط بسبب الظروف المعيشية التي تحيط به من كل جانب فحسب، بل لإيمانه  بأنه لن يستفيد من الاكتتاب في الوقت الراهن وقد ينتظر عشرات السنين لحصوله على شقة سكنية، مضيفاً أنه حتى ولو تمّ تخصيص اسمه برقم أو شقة سكنية، فإنه لن يقدر على تأمين مليون ونصف المليون كقسط شهري لمدة أربع سنوات لأن ليس له مصدر آخر من الدخل سوى راتبه.

بشائر خير

وتحدث نقيب المعلمين في فرع دمشق رئيس مجلس إدارة جمعية بناة الأجيال التعاونية السكنية عهد الكنج لـ”البعث” بأن الجمعية التي أسّست في العام 2016 حصلت على المقسم رقم 333 في ضاحية الفيحاء بالجزيرة ج، حيث اشترت الجمعية الأرض وفق عقد بيع وشراء مع المؤسسة العامة للإسكان أصولاً، وتمّ البدء بالعمل منذ انتخاب لجنة المشروع، لافتاً إلى أنه تمّ تخصيص 30 شقة سكنية وبمساحة تتراوح ما بين 160م2 إلى 180م2 للعدد ذاته من المعلمين المتقدمين حسب الترتيب.

وأضاف: تقوم النقابة بمخاطبة مديرية التعاون السكني بأسماء المسجلين، ومن ثم المديرية تخاطب الوزارة /قسم الحاسوب/ ليصار إلى تدقيق الملاحظات، فإذا كان المكتتب مسجلاً في جمعيات أخرى يشطب اسمه من جمعية بناة الأجيال لاستفادته من جمعيات أخرى، مشدداً على آلية التدقيق لكل مسجل وضرورة أن يكون من داخل قطاع التعليم، لكن عند تخصيص رقم أو شقة  يصبح لا علاقة للجمعية أو نقابة المعلمين مع المعلم المسجل، ويحق له البيع والشراء حسب الأنظمة والقوانين عن طريق طلب تنازل عن رقم كما نصّ عليه القانون وليس لمجلس الإدارة أي علاقة بطلبات التنازل.

العمل بجد

أوضح الكنج سعي نقابة المعلمين للحصول على أرض من قبل المديرية العامة للإسكان يتمّ فيها بناء مقسم خاص بالمعلمين، مع الإشارة إلى أن المؤشرات تؤكد أن منطقة معرونة في ريف دمشق هي الأقرب لتخصيص مقسم خاص بالمعلمين، كون وزارة الإسكان بدأت بتنفيذ بعض البنى التحتية في المنطقة.

أما بالنسبة للذين تمّ تخصيص اسمهم برقم أو شقة سكنية في ضاحية الفيحاء، يبيّن الكنج أنه تمّ اجتماع إدارة الجمعية مع هيئة المستفيدين والبالغ عددهم 30 شخصاً من الشقق السكنية، وتمّ الاتفاق على أن يكون القسط الشهري مليوناً ونصف المليون حسب الأنظمة والقوانين ولمدة أربع سنوات (سنتان بناء على العظم وسنتان للهيكل)، وفي حال لم يتمّ الانتهاء من المشروع يسحب المقسم وتسترد الأموال التي دفعها أصحابها، على أن تكون جلسة التخصيص بعد 15/10/2021م أي يحق لمن يدخل جلسة التخصيص من كان بريء الذمة حتى الوقت الحالي وحسب ترتيب الاكتتاب. أما إمكانية فتح باب الاكتتاب لشقق سكنية خاصة مع ازدياد عدد المعلمين الوكلاء والعقود قال: هناك آلية ضبط لسقف كل جمعية، فنحن ملزمون بالأرض التي تقدمها الجمعيات السكنية ووزارة الإسكان لنا.

وفيما يتعلق بالمحدّدات التي وضعتها النقابة للتسجيل على شقق سكنية للمعلمين دون الخضوع لنظام الأفضلية، يؤكد الكنج أن نقابة المعلمين فرع دمشق هو الوحيد الذي أسّس جمعية سكنية خاصة بنقابة المعلمين من قبل مجموعة من المؤسسين والبالغ عددهم 150 اسماً في دمشق مقسمين على 9 شعب نقابية، وترشح كل شعبة نقابية 15 اسماً، فضلاً عن فرع دمشق أيضاً 15 اسماً، حيث تمّ فتح باب الاكتتاب والتسجيل في ديوان المكتب الفرعي.

أمنيات

أعرب الكنج عن أمله في أن تقوم رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الأشغال العامة والإسكان بتخصيص جمعيات سكنية لكل الفروع النقابية في سورية، وخاصةً المحافظات التي فيها أراضٍ غير مستثمرة وإعطائها الموافقات اللازمة للترخيص، فضلاً عن منح أراضٍ لإقامة شاليهات في طرطوس واللاذقية أسوة بباقي النقابات، وفتح سقف القروض للمعلمين من قبل المصرف العقاري، مشيراً إلى أن التسهيلات المقدمة مقدّرة بـ15 مليوناً، وهي لا تفيد المعلمين ولا تبني لهم بيتاً مع موجة غلاء العقارات فحسب، بل يجب أن يرفعوا سقف القروض إلى أكثر من 50 مليوناً على غرار مصرف التوفير السوري والذي منح قرضاً يصل إلى 100 مليون ليرة لشراء عقار سكني أو تجاري وبضمانة عقارية تعادل 150 في المئة من قيمته.