سيرياستيبس 

بيّن مدير عام المديرية العامة للمصالح العقارية وضاح قطماوي أن مشروع أتمتة الصحائف العقارية يعتبر الهدف الأساسي الذي تقوم المديرية به إضافة إلى ترميم الصحائف العقارية المتضررة نتيجة الإرهاب وإعادة تكوينها في عدد من المناطق.

وأضاف قطماوي  إن مديرية المصالح العقارية من بداية العام 2021 قامت بالتحضير للانطلاق بنقلة نوعية لأتمتة الصحائف العقارية ورقمنة المخططات المساحية والأرشفة الكترونية وحالياً نحن بصدد إعداد الاتفاقيات مع الجهات المختصة للموضوع البرمجيات للمباشرة بتطوير العمل في موضوع التحول الرقمي وفق الخطة الوطنية التي وضعها مجلس الوزراء للحكومة الرقمية للغاية العام 2030. وأضاف: بناء عليه قمنا كمديرية بوضع خطة مبدئية تتضمن تحديد الاحتياجات والخطط للمباشرة بالأعمال خلال العام القادم.

وقال: نعمل على مركز خدمة المواطن العقاري التخصصي حيث تمت المباشرة فيه بشكل تجريبي وخلال عام 2022 سيكون هناك انطلاق لخدمات إضافية بهدف تبسيط الإجراءات أمام المواطن حتى يتمكن من الحصول على الخدمة بأقل وقت وأقل جهد، وهدفنا النهائي هو تحويل كل المعاملات لتكون مؤتمتة.

ولفت إلى أنه بعد عودة مديرية المصالح العقارية بدير الزور للخدمة يتم العمل على إعادة تأهيلها من جديد لدخولها في الخدمة بداية العام، مشيراً إلى إعادة تكوين الصحائف العقارية التي تضررت نتيجة الأعمال الإرهابية التي طالت المصالح العقارية في أكثر من محافظة منها دير الزور وحلب التي باشرت بتكوين الصحائف العقارية، وحالياً تتقدم وسيكون هناك قفزة في إعادة تكوين الصحائف العقارية في العام 2022 وترميم ما دمره الإرهاب.

ولفت إلى أن صدور القانون 17 للبيوع العقارية حقق نقلة في تحصيل الإيرادات حيث تمت مقارنة بين الشهر الأول من عام 2020 ولنهاية الشهر العاشر مع الفترة المماثلة من العام 2021 حيث كان عدد العقود حسب الإحصائيات العقارية على مستوى سورية 300 ألف عقد بريعية توازي 5 مليارات ليرة سورية وقال: بعد صدور قانون البيوع العقارية كان لدينا أيضاً 330 ألف عقد توثيقي يقابلها 11 مليار ليرة إيرادات للخزينة العامة للدولة، أي بزياد واضحة ومن هنا نلاحظ أن هناك زيادة في البيوعات أو عمليات التوثيق وبالمقابل أيضاً إيرادات وعقود التوثيق.

وأشار المدير العام إلى أنه تم أتمتة 600 ألف صحيفة عقارية من أصل 6 ملايين، وأضاف: نعمل على رفع نسبة الإنجاز وخطتنا المستقبلة هي العمل على التوازي بكل المحافظات وأن يكون هناك بنى تحتية ملائمة للانتقال للتحول الرقمي بشكل عام إضافة لزيادة إنتاجية عمليات رقمنة الصحائف العقارية أو الأرشفة الإلكترونية أو المخططات المساحية.

وأشار إلى أن قانون الرسوم العقارية لا يرتبط إجراءات الغش والفساد بحد ذاتها لأن قانون المصالح العقارية والتوثيق الصادر من القوانين المحكمة التي تخفف كثيراً من حالات الاختراق، وجاء القانون 17 انسجاماً مع قانون البيوع العقارية رقم 15 الذي اعتمد السعر الرائج في حساب الرسوم وجاء القانون 17 يتوافق معه أي إن القانون 17 جاء حرصاً على مصلحة المواطن والمهم هو التميز بين القانونين، لأن القانون 15 ضريبي على حين القانون 17 هو رسوم تستوفي مقابل خدمات والمصالح العقارية لا تستوفي ضرائب إنما رسوم مقابل الخدمات وهي 1/ بالألف من قيمة العملية العقارية.

وحول إجراءات التزوير التي يسمع عنها في الأملاك العقارية أكد أن كلها تحدث خارج المصالح العقارية، لدينا عقود نقل الملكية حصراً وحالات نادرة فيها نادرة جداً، وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع إشارة مباشرة على العقار، لاسيما أن الإجراءات التي يتم العمل بها قاسية، ولا يمكن اختراقها خاصة إجراءات توثيق الوكالة ضمن البريد الرسمي إضافة إلى التشديد في كل الإجراءات الأخرى، لافتاً إلى أن القانون لا يوجد فيه مزاجية بالمطلق ونقل الملكية لا يمكن التهاون به ولا يتم إلا «إما رضاً أو قضاءً».

هناء غانم