صفاء إسماعيل

رأى المهندس المعماري والخبير في العقار والتشييد فراس زهيرة أن قرار رفع الأسمنت مرتبط بمادة الفيول ” التي تستخدم لتشغيل حراقات تشكيل الأسمنت”، وسعرها المحدد عالمياً والذي تصاعد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، يضاف إليه تكاليف إضافية نظراً لصعوبة وصول تلك المادة إلى القطر بسبب ما يسمى “قانون قيصر”، وبالتالي تم تحديد سعر الأسمنت بسعر ارتفاع الفيول عالمياً من جهة، وصعوبة وصوله بسبب شروط الحصار الجائرة من جهة أخرى.

وعليه، رأى زهيرة أنه من الضروري رفع سعر الأسمنت لضمان توفرها في السوق، مؤكداً أن الإعمار لا يتأثر بارتفاع سعر المادة، وإنما بعدم توافرها، وخاصة أن ارتفاع أسعار الأسمنت يواكب ارتفاع سعر الفيول عالمياً.

وأضاف زهيرة  : يدخل الأسمنت كمحور أساسي في آلية البناء من القواعد الخرسانية إلى عملية الإكساء، بشقيه، البناء على الهيكل “العظم”، والإكساء، موضحاً أن الشق الأول يشمل الحديد والأسمنت والبلوك، وبناء عليه يشمل ارتفاع السعر نسبة تصل إلى ١٠% من أعمال التشييد، ولكون رقعة العقار أو العرصة المعدة للبناء هي عامل متغير من حيث السعر فبناء عليه يشمل التكلفة التي تتراوح بين١٠-١٥% كحد أقصى من النسبة المئوية.

أما فيما يتعلق بالشق الثاني وهو الإكساء، يوضح زهيرة أنه يعتمد الأسمنت من طينة إلى بلاط وغيره وغيره، وعليه تكون النسب إلى حدود ١٥% كحد ادنى، وبالتالي سينعكس على السعر بنسبة إجمالية متغيرها الأساسي هو الموقع لكن في أقله سيكون ١٠% بالمجمل.

وبيّن زهيرة أن عملية البيع والشراء تحددها عوامل عدة، أهمها العرض والطلب وبناء عليه يضاف عامل مهم لتلك الآلية، وهي المواد الأولية للبناء وهي مواد تعتمد في معظمها على مادة الأسمنت بما فيها بعض مواد العزل.

وأكد زهيرة أن آلية الإعمار للبنى التحتية أو التكوينات العمرانية والمعمارية لن تتأثر من حيث عملية التشييد التي يؤكد زهيرة، من وجهة نظره، أنها تتأثر بعدم توافر المادة في الأسواق.