خبير عقاري: مشكلة العقارات في سورية سببها انهيار القدرة الشرائية وضعف السيولة!

اعتبر الخبير العقاري عمار يوسف ان مشكلة العقارات في سورية ليست بارتفاع أسعارها، فأسعار العقارات وفق رأيه انخفضت بنسبة 30 بالمئة مقارنة بفترة قبل الحرب، وان ما يحدث هو ليس ركود ولا ارتفاع أسعار، بل انهيار بالقدرة الشرائية نتيجة ضعف السيولة، وبالرغم أن إجراءات المصرف المركزي أدت لتثبيت سعر الصرف لكنها بالمقابل أدت لانهيار القدرة الشرائية لليرة. 

يوسف بين في تصريحات اذاعية ان رفع أسعار حوامل الطاقة" البنزين والمازوت" يؤثر على سعر العقارات، باعتبارها الجهة الاستثمارية والإئتمانية الوحيدة في سورية، وأي رفع لأسعار هذه الحوامل يعطي منعكس على أسعار العقارات. 

ولفت الخبير العقاري الى ان المواطنون يتجهون لبيع عقاراتهم واستبدالها بمناطق العشوائيات، للاستفادة من فرق الأسعار واكتساب سيولة، وكذلك للهروب من ضريبة البيوع العقارية التي دمرت حركة التداول العقاري في سورية والتي لا تقتصر 1 بالمئة من قيمة العقار فقط بل تصل أحيانا ل3 بالمئة، بسبب الإجراءات والمعاملات المرافقة لها، لذا يستفيد الشخص من بيع عقاره للحصول على سيولة، كون الأسرة من خمسة أشخاص تحتاج 3 مليون شهريا فقط للطعام والشراب. 

وأضاف: "ما يحدث هو سكتة اقتصادية و"العالم خالصة"، وباعت الذهب ومدخراتها كي تستمر بالأكل والشرب في ظل ارتفاع الأسعار المستمر والغير معقول، وكذلك عدم وجود إجراءات من قبل الحكومة، والتي تعتبر المورد الحقيقي من خلال السيولة والقروض والتسهيلات والقرارات الاقتصادية. 

وبحسب يوسف فان التجار والصناعيون يلجؤون لإغلاق منشآتهم لتجنب الخسارة، وكذلك المواطن لا يكفيه الراتب، وهذا ما ينعكس على الصحة النفسية وهذا يبدو واضحا من حالات الانتحار، وإذا استمرينا بهذه الحال سنذهب إلى ما بعد الهاوية، فلقد تجاوزنا مرحلة الركود والكساد ودخلنا مرحلة أبعد تسمى "المرحلة السورية" بكل أسف. 

كما بين ان أسعار المواد الغذائية ارتفعت بحجة العقوبات و قانون قيصر، علما أن القانون لا يشمل هذه المواد، حتى استيراد القمح من أمريكا ممكن دون التعرض لعقوبات، محذراً ان رفع سعر البنزين سيكون له انعكاس على أسعار المواد المنقولة، بنسبة 30-40. بالمئة.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق