جنون الإيجارات المستمر في اللاذقية التي تكاد تخلو من الخدمات بشكل كامل لا مبرر له حيث يستغرب سكان اللاذقية من المستأجرين سبب الفوضى وجنون الأجور في الأوانة الأخيرة، متسائلين أين الجهات المعنية ومن الذي يحدد هذه الأرقام الخيالية.

حيث كشف عدد من المواطنين للمشهد ممن يعيشون تحت "رحمة المؤجرين" أن الإيجارات لم تعد مقبولة في مدينة اللاذقية وفي الريف على أسوأ، فمن كان يستأجر المنزل غرفة وصالون بـ75 ألف بات يطالب اليوم بدفع بين 150 و250 ألف ليرة، مع شرط الدفع سلف لمدة 6 أشهر وتأمين في مناطق تعتبر عشوائية.

وتقول السيدة أمل "إن صاحب المنزل الذي تعيش فيه بالإيجار في ضاحية بسنادا منذ أكثر من عام بدأ بمبلغ 90 ألف ليرة، ثم ارتفع تدريجياً واليوم يطالبها بدفع 150 او إخلاء ألف ليرة معتبراً أنه مبلغ متواضع قائلاً "مية واحد بطلب الجيرة"

وأضافت: " راتب زوجي متقاعد 171 ألف ليرة من أين سنأتي بمبلغ إضافي لتغطية السكن والطعام وأجور النقل وفواتير الكهرباء والمياه والهاتف وغيرها من الأمور المعيشية والخدمية التي باتت تتطلب أكثر من 3 رواتب لتغطيتها شهرياً.

مطالبة بوضع سقف للإيجار لمنع استمرار استغلال المواطن من ذوي الدخل المحدود لا سيما من أصحاب المكاتب العقارية وحتى من أصحاب المنازل المؤجرة عموماً.

من جهته طالب الدكتوراه جورج س، قال إن صاحب المنزل الذي يستأجره هو وزملائه مبلغ 400 ألف ليرة في الزراعة مقابل كتابة العقد بمبلغ 100 ألف ليرة أجر شهري مطالباً بملاحقة المكاتب غير المرخصة "السماسرة" والتي تزداد يومياً بين المناطق وتقوم بتقسيم العقارات في الأحياء بين بعضها البعض والابتزاز سعرياً من مكتب إلى آخر.

معتبراً أن "الدلّالين" عصابة تستغل حاجة الناس للسكن، عدا عن المساومة على كل منزل حسب الحي وتصنيفه دون أي رادع أخلاقي ولا حتى رقابي من الجهات المعنية، مطالباً أن يكون "لحماية المستهلك" دوراً في حماية المواطنين وليس فقط في رفع الأسعار ورفع الدعم.

لم يختلف الحال عن سيدة أخرى كشفت عن قيام أصحاب المنازل التي انتقلت أخلتها بسبب رفع الإيجار لكن بطريقة أكثر احترافية حيث أخبرتنا أنه يتم إرسال أشخاص لإيهامهم بأنهم يريدون شراء المنزل لإخلائه، بهدف رفع الأجرة الشهرية لنعرف لاحقاً ان البيوت تم تأجيرها وفق تسعيرة جديدة.

وأضافت: "إن الأمر بات يشكل كارثة سكنية لاسيما لمحافظة أغلب سكانها يعيشون تحت خط الفقر فالراتب لا يكفي اليوم ثمن وجبة غداء لعائلة كبيرة او حتى ثمن أدوية على حد تعبيرها حتى أنها استقرت خارج مدينة اللاذقية في قرية البصة وتضطر لدفع مبلغ 75 ألف ليرة.

المواطنون أوضحوا أن الأمر ليس فقط في الصيف بسبب السياحة والتي لا نعرف من يقوم بها ببلد يعاني من الحرب بل مع دخول فصل الشتاء والعام الدراسي، مضيفة أين سيذهب الفقير وعائلته مع عدم قدرته على دفع أجور سكن باتت خيالية هذه الأيام جراء طمع ضعاف النفوس والمستغلين.

من جهة إخرى، برر عدد من "الدلالين" في المكاتب العقارية أن رفع أجور المنازل يكون وفق أصحابها وأنه لا علاقة للمكاتب بالتسعيرة التي يقدرها صاحب المنزل وفق السعر الرائج لكل حي أو منطقة، معتبرين أن الغلاء يطول الجميع وليس على المستأجر إنما المؤجر أيضاً فهو يحمل أعباء معيشية لا يستطيع تأمينها إلا عن طريق الإيجارات.

وتختلف أجور المنازل بين حي وآخر في اللاذقية لتتراوح بين 150_500 ألف ليرة في المناطق الشعبية والأحياء المتوسطة السمعة وصولاً إلى أكثر من مليون ليرة في المناطق «الراقية» في وسط المدينة ومناطق صلنفة.

أما عن دور الجهات المعنية "مجلس المدينة" فيقتصر دورهم على توثيق العقود في مكتب توثيق عقود الإيجار لكون العقد شريعة المتعاقدين وأي خلاف يتم تحويله إلى القضاء دون التدخل في محتوى العقد.

هيا صارم