وافق المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق على إعادة منح رخص إتمام البناء وفق نظام البناء النافذ بالقرار الصادر خلال عام ١٩٩٧ والمصدق بموجب قرار وزير الإسكان.

ونص كتاب صادر عن المكتب التنفيذي والموجه إلى مديرية التنظيم والتخطيط العمراني، بالموافقة على منح الرخص بموجب اشتراطات تتضمن تقديم تقرير فني خماسي مصدق من نقابة المهندسين يثبت السلامة الإنشائية للبناء، وتقديم تعهد بعدم الإضرار بالجوار وإلزامه بالإصلاح الفوري في حال حدوثه.

كما اشترط التعهد بجعل السطح الأخير (سطح إتمام البناء) ملكية مشتركة بين جميع مقاسم البناء والتعهد بتحقيق انسجام الواجهات الناتجة عن إتمام البناء وبنفس المواد المستخدمة بالواجهات الأساسية للبناء .

كما اشترطت الموافقة بالتأكد من عدم وجود مخالفات بناء على السطح المراد ترخيصه.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق