دمشق - سيرياستيبس :
قال
الخبير العقاري الدكتور عمار يوسف أن أي زلزال " لاسمح الله " بقوة 3 أو 4
ريختر يضرب البلاد سيؤدي الى انهيار 60 % من الأبنية في المناطق العشوائية
وقال
في في تصريح خاص لسيرياستيبس تعقيبا على Yنهيار المبنى المخالف في منطقة
الفردوس في حلب أنّ ماحصل هو البداية فقط , والابنية المخالفة في حلب هي
قمة جبل الجليد والمخفي اعظم حسب تعبيره ..
وقال بكل اسف كل الابنية
المخالفات التي أشيدت خلال الأزمة إنما أشيدت على مخالفات سابقة وهي غير
قادرة لا فنيا ولا انشائيا على تحمل المخالفات الجديدة
موضحا أنّه
في دمشق وحلب وكل المدن الأخرى التي لديها احزمة مخالفات وسكن عشوائي
فإنّ Hي زلزال بقوة 3 أو 4 ريختر يمكن أن يؤدي الى كوارث حقيقية ويجب أن
لانهمل الأمر بالمطلق
مشيرا إلى أنّ الابنية المشادة خاصة خلال فترة
الازمة لن تنفع معها الحلول التي لايمكن ان تكون لا بالترميم ولا التدعيم
.. موضحا في هذا السياق كيف لأبنية مشادة بلا حديد وبلاجسور نظامية أن يتم
تدعيمها أصلا واللافت أن هذه الابنية هي 4 و حتى 6 طوابق لذلك علينا أن
نتخيل حجم الجريمة التي ارتكبت بحق البلد وفقراء البلد .
ولعل منطقة
بستان الدور خير مثال على ذلك وحيث تشمخ أبنية من 4 و6 طوابق على جسور من
بلوك . هل تتحيلون الأمر بل هل يمكن لمنطق او عقل أن يقبل ذلك أصلا ليس
الأمر مقبرلا حتلا بالطبيعة ؟
الدكتور عمار يوسف وهو احد
أصحاب الأصوات الجريئة التي تتحدث بصراحة متناهية عن مشاكل السكن وسوق
العقارات في سورية أوضح : أن الحكومات المتعاقبة هي التي تتحمل سبب كل
هذا الكم الكبير من المخالفات والعشوائيات لانها لم تعمل بشكل جدي على
إيجاد سكن بديل للسكن العشوائي بينما مشكلة السكن تتفاقم والناس تريد أن
تسكن ؟
السبب الثاني في انتشار المخالفات هو الفساد الموجود في
البلديات ودوائر الخدمات الفنية بالاضافة الى وجود مافيات حقيقية تعمل على
تأمين المواد الاولية من حديد وإسمنت وإيصالها لى مناطق السكن العشوائي
وهذه طبعا مرتبطة بالبلديات ودوائر الخدمات الفنية
يوسف أشار الى أن
القوانين شددت على مسؤولية اعضاء البلدبة عن المخالفات واثبات مسؤوليتهم
عنها , ويمكن بكل بساطة التعرف على المخالفات التي قامت في كل فترة عبر
الصور الجوية التي تبين مجموعة الابنية التي شيددت بعد صدور المرسوم 40
اذا المخالفات ظهرت بهذا الشكل المرعب وغير الآمن بسبب تضافر حاجة
المواطن للسكن ووجود مافيات المخالفات المرتبطة مع البلديات والدوائر
المسؤولة عن قمع المخالفات وطبعا بالاضافة الى تجاهل الحكومة لدورها بتأمين
السكن بالشكل والعدد الكافي ؟
الدكتور عمار يوسف ختم حديثه
بالقول : نستطيع أن نقول أن الحكومة " مريحة حالها " من تأمين السكن للناس
, وبالتالي أعود وأكرر أنه لو حدث زلزال باقل درجة "لاسمح الله " فإن
الكارثة ستكون فوق طاقة الجميع ليس لجهة انهيار الأبنية بل لما سيصيب اولئك
الناس الفقراء الذين يسكنون المخالفات ؟
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق