خبير اقتصاد هندسي : أسعار
العقارات غير مرتفعة والمشكلة بتراجع الدخل.. أوضح الخبير في الاقتصاد الهندسي
الدكتور محمد الجلالي : أن أسعار العقارات ليست
مرتفعة، لكن المشكلة تكمن في الرواتب والأجور، مبيناً أننا دوما عندما نوصف
مشكلة بشكل غير صحيح ستقودنا لمحاولات غير صحيحة للحل.
وأكد جلالي للصحيفة أن السعر في الاقتصاد يحكمه عاملان العرض والطلب،
العرض تحكمه الكلفة التي لا يمكن تخفيضها لارتباطها بالأسعار العالمية، فإن
أردنا اليوم مثلاً تخفيض تكلفة طن الحديد فإننا لن نستطيع لأن سعره
العالمي 6 ملايين تقريباً، كما أن صناعة الإسمنت يحتاج إنتاجها إلى وجود
طاقة كبيرة، أي مازوت وفيول بالتالي فإن أسعار مكوناته لا نستطيع التحكم
بها.
وأوضح الجلالي أن المشكلة في الدخل، فلا يمكن القول إن المشكلة ارتفاع
الأسعار ونقف عندها، ولا بد من مقارنة ارتفاع الأسعار بتراجع الدخل، وإذا
قارنا أسعار العقارات بدخل الفرد، وقارناها بعام 2011، نجد أن أسعار
العقارات بالليرة الثابتة لعام 2011 هي أقل من العام الحالي، وقد تراجعت
«20-30» بالمئة، في حين الدخول نعجز عن احتساب تراجعها بين العامين
«2011-2023»، كما أصبح من المستحيل لدخول السوريين المقيمين في سورية
العاملين في القطاعين العام والخاص أن تؤمن لهم امتلاك عقار.
وبين أنه في عام 2011 كانت القدرة الشرائية مرتفعة، ولو تملك المواطن
منزله من قرض أو جمعية سكنية، فإنه يستطيع سداد أقساطها من دخله من دون أن
يتأثر أجره، وبحسبة صغيرة كان راتب الموظف في القطاع العام بين «20-30» ألف
ليرة، وعامل القطاع الخاص بين «60-70» ألف ليرة، وكان طن الحديد 35 ألف
ليرة، وهو اليوم 6 ملايين ليرة.
وأضاف جلالي: "ضمن موازنة الأسعار، راتب الموظف سابقاً كان يساوي نصف طن
حديد، وعليه يجب أن يكون راتب الموظف 3 ملايين، مبيناً أن الحديث بارتفاع
أسعار العقارات أمر غير مجد وسيشكل ضغطاً على مستثمري العقارات الذين هم
فعلياً غادروا هذا الاستثمار، فأسعار العقارات قياساً بتكاليف أسعار المواد
ليست مرتفعة والحل هو رفع مستوى الدخل".
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق