استاذ جامعي : حل مشكلة السكن يكون بوضع كل المباني المشادة على الهيكل بالاستثمار

باتت مشكلة السكن تؤرق كل الشعب السوري بدءاً من الأسعار الكاوية للعقارات وصولاً للأسعار الخيالية الإيجارات مع العلم أن الحل ممكن مع وجود عدد هائل من العقارات السكنية التي تنتصب في معظم المحافظات السورية بهياكلها الإسمنتية منذ سنوات طويلة ، وفي ظل هذه المعضلة الكبيرة انبرى المختصون بهندسة البناء وعلى رأسهم الدكتور عصام ملحم الأستاذ في كلية الهندسة المدنية بجامعة البعث وعضو الكود السوري فيما يخص الزلازل وهندسة الأبنية ليجد حلاً عملياً لمشكلة السكن بعد أن شخص آثار عدم وجود السكن اللائق السلبية والاقتصادية والبيئية ، حيث اعتبر أن تأمين السكن اللائق والصحي الذي يساهم بشكل ملحوظ في عملية التنمية المستدامة وأن نسبة التزايد السكاني في سورية دائمة الارتفاع مع وجود طلبات متزايدة لتأمين السكن اللائق والاقتصادي وخاصة بعد أن استهدف الحرب الإرهابية العديد من المساكن والعقارات التي تدمرت جزئياً والبعض منها بالكامل ، وأوضح ملحم أن الظاهرة التي انتشرت منذ عشرات السنين بتزايد كبير وهي تشييد المباني على الهيكل ورغم ذلك لم تساهم هذه الحركة العمرانية في حل مشكلات السكن أو تخفيض الغلاء الفاحش للأبنية ولذلك أسباب عديدة يأتي على رأسها استسهال العمل من قبل القطاع الخاص إضافة لهاجسه بالربح السريع وليكتفي لتشييد المباني على الهيكل ، وهذا الأمر يفرد آثاراً سلبية أولها ، أن تشييد أي مبنى يمر بمرحلتين أساسيتين، التشييد على الهيكل ومن ثم استكمال البناء وإكساءه كي يكون جاهزاً للاستثمار ، ومن المعلوم أن الأبنية التي شيدت وبقيت على الهيكل لسنوات طويلة يقدر تكلفتها بمئات المليارات من الليرات السورية التي صرفت على التشييد دون أي عائد استثماري وهذا الأمر تضاف خسائره للاقتصاد الوطني إضافة لخسارة مبالغ مالية طائلة دون أي عائد استثماري أو اقتصادي مع فقدان دورة رأس المال ، واقتصار التشييد على الهيكل بورشة البيتون المسلح كما يؤثر على نظافة المدن والتلوث البيئي البصري مع تفاقم مشكلة السكن وغلاء العقارات مما سبب في عزوف الشباب عن الزواج والاستقرار .

ويؤكد ملحم على ضرورة وضع كل المباني المشادة على الهيكل بالاستثمار من أجل حل مشكلة السكن مع خفض أسعار العقارات والإيجارات لأن ساعتها سيوجد الآلاف من الشقق الجاهزة التي يمكن تأجيرها إضافة للاستثمار الأمثل لرأس المال وتشغيل الكثير من معامل مواد البناء والتي أغلبها يعتمد على مواد محلية الصنع كما ستساهم اليد العاملة الوطنية في تصنيعها من خلال فتح ورشات البناء بمختلف أنواعها الصحية والكهربائية والمعدنية وغيرها . ويرى الدكتور عصام أن على الجهات المختصة أن تتخذ قرارات صارمة من خلال إصدار قرار إلزامي من رئاسة الوزراء للبلديات في المدن والبلدات بعدم السماح بتشييد الأبنية على الهيكل وتحديد مدة زمنية ومواصفات تقدم مع الترخيص مع عدم إعطاء أي مقاول ترخيص لتشييد بناء جديد ما لم يستكمل بناء بدأ بتشييده ولم يستكمل ، وتمنى ملحم أن تبصر هذه القرارات النور لتساهم بحل مشكلة السكن في سورية .