سيرياستيبس :

خلصت ورشة نظمتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان بعنوان استقرار وتطوير المخططات التنظيمية لدى الوحدات الإدارية والحفاظ على النسج العمرانية فيها إلى عديد من التوصيات وهي إيقاف أي تعديلات ضمن المناطق السكنية في المخططات التنظيمية والتوجيهية بجميع أشكالها سواء زيادة عدد الطوابق والسماح بالأقبية وتعديل منهاج الوجائب ونسبة البناء وعامل الاستثمار إن وجد.

ومن التوصيات أيضاً عدم تعديل أي صفات تنظيمية تلامس قضايا مجتمعية أو تؤثر على البرنامج التخطيطي وفق الرؤية المستقبلية المعدة لأجلها بما في ذلك الحدائق والمشيدات العامة، واعتماد «المشاريع الحيوية ذات النفع العام» التي تتطلب الإعلان الاستثنائي عن طريق موافقة الوزير المختص ووزير الأشغال العامة والإسكان ومن ثم العرض على لجنة الخدمات والبنى التحتية، بحيث يتم بعد الاعتماد تطبيق أحكام الفقرة /د/ من المادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 وتعديلاته عليها.

وتضمنت التوصيات أيضاً وضع تعريف موحد متفق عليه بخصوص «المشاريع الحيوية ذات النفع العام» والتي تتعلق بقضايا المخططات التنظيمية، ومراجعة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للسياحة وغيرها من التشريعات التي يتم الاستناد إليها في عمليات تعديل المخططات التنظيمية والصفات ضمنها، بما يضمن عدم تشويه المخططات التنظيمية أو تعديلها بما يتعارض مع واقعها الخدمي ورؤيتها التنموية الراهنة والمستقبلية.

وجاء في التوصيات البدء بإعداد مشروع /مرسوم- قانون/ خاص بأسس التخطيط العمراني يراعي الخصوصية بكل وحدة إدارية، وكذلك إعداد صك تشريعي يتضمن إلغاء العمل بالمواد القانونية التي تسمح بتسوية المخالفات المرتبكة قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 في ضوء مرور ما يقارب أكثر من عشر سنوات على صدوره.

وبينت التوصيات ضبط حالات التصرف بعقارات وأملاك الوحدات الإدارية ضمن المخططات التنظيمية ومعاملتها عند التعديل وفق الأنظمة النافذة.

من جهته أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف وجود تشريعات عديدة تنظم إعداد المخططات التنظيمية وفق استعمالات وأغراض محددة ومتكاملة ووفق رؤية مستقبلية للتجمع السكاني والعمراني مبيناً أن الدستور السوري وقانون الإدارة المحلية أكدا أهمية المجالس المحلية.

وفي كلمة له في بداية الورشة بيّن مخلوف أن الشخصية الاعتبارية للوحدة الإدارية تمثل المصلحة العامة المشتركة للمواطنين الذين يقطنون في الوحدة الإدارية وأيضاً المصلحة المشتركة للأجيال القادمة في الوحدة الإدارية، وبالتالي يجب التعاطي مع المخططات التنظيمية بمسؤولية عن الهوية البصرية والنسيج العمراني وبمسؤولية أمام الأجيال المستقبلية والحفاظ على نسب الإضاءة والتهوية والوجائب والمساحات الخضراء والطرق وجميع الخدمات الأساسية ومراعاة الاستدامة والبعد التنموي.

وأضاف: اليوم ومع وجود أصحاب الاختصاص والمسؤولية من المفيد أن نقف عند الإجراءات المتخذة على الواقع وما يجب أن تكون عليه المخططات التنظيمية التي درست بشكل علمي وأهمية الحفاظ عليها مع وجود المرونة الكاملة لتأمين الخدمات.

بدوره أشار وزير السياحة محمد رامي مرتيني إلى أهمية اعتبار المشاريع السياحية من المشاريع ذات النفع العام، مؤكداً أن السياحة كانت دائماً مع تطوير المخططات التنظيمية،

وبيّن مرتيني في مداخلة له في الورشة أهمية بروز الحاجة لإعادة النظر بالصفات التنظيمية للعقارات لإشادة فنادق ومنشآت مبيت في المدن الكبرى والمدن السياحية.

بدوره وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف بيّن أن أهمية الورشة هي من أهمية عنوانها، وعرض المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 الناظم لإجراءات إعدادات المخططات التنظيمية والإعلان الدوري والاستثنائي لهذه المخططات، حيث تم عرضه بغية مراجعة مواده ودراستها مع التحليل بالإضافة لجدول يبين الإعلانات الدورية والاستثنائية.

وأضاف: وهذا يقتضي أن تخلص ورشة العمل إلى اتخاذ التوصيات التي من شأنها معالجة أي مشكلة في هذا الموضوع، إضافة إلى التأكيد على ضرورة الربط بين مستويات التخطيط عند دراسة المخططات التنظيمية بدءاً من المستوى الوطني مروراً بالإقليمي والهيكلي وصولاً إلى المستوى التنظيمي.

من جانبه أوضح وزير الموارد المائية في مداخلته أن أي تعديل يجب أن يكون مدروساً وأي توسع في المخططات يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مشاريع الري الحكومية الحالية لصعوبة التوسع بمشاريع الري في الوقت الراهن.

وتتضمن الورشة المحاور التالية موزعة على جلستين:

– المرسوم التشريعي رقم (5) لعام 1982وتعديلاته (التعديلات في الصفات التنظيمية وأنظمة البناء وأثرها على البرامج التخطيطية التي أُعد المخطط التنظيمي على أساسها.

– الإعلان الاستثنائي للمخطط التنظيمي ومحددات اعتماد المشاريع الحيوية ذات النفع العام.

– المرسوم رقم (5) لعام 1982 وتعديلاته /أسس التخطيط العمراني وتطوير الأدوات الفنية المتعلقة بالعملية التخطيطية/

– المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2012الخاص بمعالجة المخالفات بين النص والتطبيق.