سيرياستيبس 

وفاء سلمان 

محدّدات جديدة لأسس التخطيط العمراني وآفاق تطويرها يجري البحث فيها في أروقة وزارة الأشغال العامة والإسكان، وذلك ضمن المشروع المقترح لعام 2023 والذي يتضمن أسساً مرنة لإزالة الفوارق بين المدن والاختلالات التنموية القابلة للتكيّف مع سياسات المدن وعدم تقييد التنمية، ليتمّ الأخذ بالاعتبار قضايا التخطيط الحضري الحديث المؤلف من 3500 مخطط تنظيمي.

وبيّنت الوزارة في تقرير لها اطلعت عليه “البعث” أن المشروع بحاجة إلى أسس ومعايير لتقييم المخططات التنظيمية القائمة للتوسع (الحضري الأخضر، التوسّع الحضري المرافق له، التوسّع الاقتصادي لضمان الاستدامة، أزمات اقتصادية، التغير المناخي، الحفاظ على مصادر الطاقة، مهجرين، الاستراتيجية الوطنية للإسكان، أهداف التنمية المستدامة، حروب، الإطار الوطني 2035 الدراسات الإقليمية، زيادة عدد سكان المدن، الكوارث الطبيعية) مع العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (لا فقر، لا جوع، صحة جيدة ورفاه، تعليم جيد، مساواة بين الجنسين، مياه نظيفة ونظافة صحية، طاقة متجدّدة بأسعار معقولة، عمل لائق ونمو اقتصادي، صناعة وابتكار وبنى تحتية، الحدّ من أوجه عدم المساواة، مدن ومجتمعات مستدامة، استهلاك وإنتاج مسؤولان، عمل مناخي، الحياة تحت الماء، الحياة على البر، سلام وعدل ومؤسسات قوية، شراكات لتحقيق الأهداف)، وجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وقادرة على الصمود ومستدامة.

أما بالنسبة لمستويات التخطيط المكاني والعلاقة النظرية بين مستويات التخطيط وفق دليل إعداد الدراسات التخطيطية المكانية في سورية، فقد أشارت الوزارة إلى ما يتعلق بالمستوى المحلي الذي يعتبر الخطط المحلية ذات أهمية خاصة كونها تنطوي على المستخدم النهائي وتؤثر عليه، وهنا يتوجّب إعداد أدوات الخطط المكانية المحلية وتنسيق التخطيط مع المحليات، والمشاركة مع المجتمع باستخدام تقنيات التخطيط التشاركي واتخاذ تدابير استباقية بتشجيع التنمية، ورصد تنفيذ السياسات المقترحة والاستفادة من التجارب العالمية للتوصل إلى أسس مرنة تحاكي الأهداف بإزالة الاختلال والفوارق بين المدن، وتعزيز التنمية المستدامة التي تأخذ بالاعتبار استراتيجيات المدن انطلاقاً من مستويات التخطيط الإقليمي الوطني، المحلي، الهيكلي، وتحديد وتطوير مشروع الأسس التخطيطية وفق معايير جديدة.

والجدير ذكره حسب تقرير الوزارة أن ما تمّ التوصل إليه عملاً بالمادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 مشروع المرسوم الأسس العامة الناظمة لاستعمالات الأراضي الواجب توفرها ضمن المخططات التنظيمية، والتي لا بدّ من مراعاتها في كافة التجمعات العمرانية باختلاف أحجامها ضمن معايير ومحدّدات فرعية متغيّرة بحسب طبيعة وخصوصية التجمع وأدلة إرشادية ملحقة بمشروع الأسس وتتضمن المعايير والمحدّدات اللازمة لإعداد المخطط التنظيمي.