اقتصاد السوق الانتخابي
22/04/2007
نضال حيدر
في طريقي إلى رحاب هذه الزاوية عبرت مختلف أنماط الاقتصاد وأهمها على الإطلاق ( إضافة إلى النمط الجديد طبعاً ، والذي يعود إلي دون غيري من خلق الله ، فضل اكتشافه ركزوا على اكتشافه لو سمحتم ) أهم هذه الأنماط اقتصاد السوق الاجتماعي وأضيف الاجتماعي جداً .
والنمط الجديد الذي أبشر به هو اقتصاد الحملات الانتخابية البرلمانية فغير خافٍ على أحد أن الانتخابات البرلمانية السورية في نسختها التاسعة والتي تزامنت مع الجولةالأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية وذلك بمشيئة الرحمن ونكاية بـ ( شيراك ) و ( بلير ) وبقية أتباع وغلمان أمريكا وسيدهم ( بوش الثاني ) .
في عودة إلى الموضوع الأساس ـ والعود أحمد ـ أقول : غير خافٍ على ذي بصر وبصيرة الفوائد الكثيرة للانتخابات البرلمانية تلك التي وفرت مئات الآلاف من الفرص للعاطلين ( بالوراثة ) أو بدونها عن العمل بدءاً من الخطاطين وباعة الأقمشة والمصورين والمطابع ووكلاء المرشحين وأخصائيي ( القهوة المرة ) و ( الخيم الانتخابية ) ومؤجري الكراسي والطاولات وفنيي الإذاعات الجوالة والثابتة والمدراء الطارئين و ( المزمنين ) للحملات الانتخابية للمرشحين وغيرهم من أصحاب ( الاختصاصات الطارئة ) علىالسوق السوري ( الميئوس سابقاً من شفائه من مجمل علاته وأمراضه وفي مقدمتها : البطالة ) .
انطلاقاً مما تقدم تفتق ذهني ( المشغول دائماً بالبحث وبالمعضلات المزمنة ) عن جملة حلول واقعية لمشكلة البطالة هذه المسألة المستعصية على أي حل والتي أودت تضاعيفها بـ ( هيئة مكافحة البطالة ) إلى طريق مسدود وأرغمت القائمين على أمرها على تغيير تسميتها إلى ( الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات ) وذلك كحل سحري لواقعها ومن ثم لواقع العاطلين عن العمل وسواه جملة الحلول الواقعية جداً هذه تتلخص في دعوة أولي الأمر إلى إجراء الانتخابات البرلمانية مرة كل ثلاثة أشهر وإذا تعذر فمرة كل سنة وفي حال تحقق ذلك ستختفي تلقائياً طوابير الباحثين عن العمل من ردهات المؤسسات الرسمية وستنمحي بشكل فوري أسماء هؤلاء من سجلات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .. لماذا ؟ لأن الحملات الانتخابية يمكنها أن توفر ما لا تستطيعه الحكومة وأجهزتها المكتفية بموظفيها لباقي رعاياها الحالمين بدخول جنة الوظيفة الرسمية .
فإذا كان المرشح الواحد يحتاج نظرياً إلى ما يقارب ألف موظف ما بين وكيل انتخابي وغير ذلك من وظائف مسماة وغير مسماة فلنا أن نتخيل عدد فرص العمل الممكن توافرها في كل دورة انتخابية تسمح بها الحكومة الموقرة .
مما تقدم نستطيع أن نزعم أن سورية هي أول دولة استطاعت أن تقضي على البطالة بشتى صنوفها وانواعها بسلاح غير تقليدي هذه المرة سلاح لا يكلف أكثر من الحبر والورق اللازمين لإصدار قرار السماح بإجراء الانتخابات البرلمانية أربع مرات في السنة وبذلك يتحقق الأمان ونكون قد خطونا بإذن الله ورضى الحكومة العزيزة الخطوة الأهم نحو اقتصاد السوق الاجتماعي عفواً الانتخابي جداً ... جداً ... جداً .. والله الموفق
المصدر:
http://syriasteps.net/index.php?d=160&id=140