بحجة سعر الصرف في السوق السوداء
تجار وأصحاب محلات وصيادلة يختطفون السوق المحلية...ويرفضون البيع!
دمشق-سيرياستيبس:
أن تتوقف بعض الصيدليات عن بيع الأدوية للمرضى، وأن تخفي محلات تجارية بعض السلع والبضائع وتمتنع عن بيعها للمستهلكين بحجة تذبذب سعر صرف الليرة، فهذا يعني بوضوح أن السوق باتت مختطفة من قبل بعض التجار والمنتجين، وأن الدولة لم تعد قادرة على التأثير في السوق وقيادتها وتوجيهها الوجهة التي تخدم الاقتصاد الوطني والمستهلكين والمنتجين والتجار على حدا سواء.
من المؤسف أن يؤول حالة السوق المحلية إلى ما هي عليه اليوم من فوضى واحتكار واستغلال، في وقت كان ينتظر أن يعلن المنتجون والتجار انحيازهم إلى جانب الدولة والمواطن في هذه المرحلة التي تتعرض فيه البلاد إلى حرب اقتصادية ضارية، إذ كما أن هناك آلاف الشباب قدموا أرواحهم لتحرير الأرض من رجس الإرهاب وتوفير كل ما يضمن للمعامل والمصانع الاستمرار بالإنتاج وتشغيل خطوط إنتاجها وحماية طرق النقل والتجارة، يفترض أن يقدم التجار والمنتجون بعض التضحية التي لا تتجاوز تخفيض هامش أرباحهم والابتعاد عن كل مظاهر وحالات الاحتكار والاستغلال.... وهذا حصل عكسه تماماً.
وبالتالي فإن مؤسسات الدولة تملك الحق في اتخاذ كل ما تراه مناسبا لوقف عملية اختطاف السوق المحلية ونهبها حتى لو اضطرت إلى تفعيل الإجراءات القانونية التي تبيح مصادرة السلع والبضائع المحتكرة والمخزنة في المستودعات وأملاك أصحابها وممن يتاجرون بمصالح الوطن ويعتدون على حقوق المستهلك بطرق وأشكال عديدة. . وهناك إجراءات أخرى أقل شدة يمكن لمؤسسات الدولة أن تتخذها لتعيد الإمساك بالسوق وفرض قوانينها التي تحمي حقوق أطراق السوق جميعا وبما يخدم سياستها التجارية ويعزز من القدرة الاقتصادية كإعادة النظر وبشكل سريع بدور المؤسسة السورية للتجارة، ضبط حركة السلع المستوردة ومراقبة تسعيرها وفقا لآلية استيرادها وغير ذلك. فمن هي المؤسسات التي ستتولى تنفيذ مثل هذه الإجراءات؟ وهي هي فعلا قادرة على أن تكون جادة بالتنفيذ بما يحقق الهدف الأساسي؟.
المصدر:
http://syriasteps.net/index.php?d=128&id=183139