سيرياستيبس :

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال لقائه اتحاد غرف السياحة أهمية القطاع السياحي ودوره الحيوي بدعم الاقتصاد الوطني ومساهمته في الناتج المحلي، مشيراً إلى استمرار الدعم المقدم لهذا القطاع لمساعدته على تجاوز الأضرار التي لحقت به جراء الإرهاب بما يتماشى مع الجهود الحكومية الرامية إلى النهوض بكل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وفق الأولويات التنموية والموارد المتاحة، مشدداً على أهمية التشاركية بين اتحاد غرف السياحة ووزارة السياحة في وضع الخطط لتطوير القطاع السياحي واستثمار المقومات الطبيعية التي تمتلكها سورية بالشكل الأمثل، وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات وتنشيط السياحة الداخلية، لافتاً إلى أهمية توسيع استثمارات الاتحاد وتعزيز التواصل مع المستثمرين المغتربين وأصحاب المنشآت السياحية المتعثرة والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم ما يلزم لإعادة تشغيلها من جديد ضمن الضوابط الخاصة بالسلامة العامة في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
ودعا رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الاتحاد إلى تقديم المبادرات لتنشيط السياحة الشعبية بين المحافظات لما لها من بُعد اجتماعي ودور مهم بالتعريف بالمقاصد السياحية في المحافظات، والعمل على إعادة فتح استراحات الطرق وتأهيل المنشآت السياحية على أوتوستراد دمشق-حلب الدولي وقيام غرف السياحة بوضع خطط مرحلية لتطوير القطاع السياحي في المحافظات.
وخلال الاجتماع تركزت الطروحات على الإسراع بإصدار قانون الاستثمار والتركيز على محور التدريب والتأهيل والتعويض عن نقص العمالة والتشاركية في وضع الخريطة الاستثمارية وتقديم المحفزات لاستقطاب المستثمرين وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة في المناطق المحررة من الإرهاب، ودعم الحرف التقليدية وتوفير أماكن لفتح أسواق متخصصة فيها وتنظيم عمل مكاتب السياحة وتسهيل تنقلات المجموعات السياحية وتفعيل السجل السياحي، وتوسيع شريحة المنشآت المنتسبة للغرف السياحية.
وفي تصريح أكد وزير السياحة رامي مارتيني أن هذا الاجتماع هو رسالة دعم من الحكومة للقطاع السياحي الذي تضرر أثناء الحرب ونتيجة إجراءات التصدي لفيروس «كورونا».
الوزير مارتيني أكد أن الاجتماع مع اتحاد غرف السياحة قدم حزمة من التسهيلات عبر قرارات صدرت منذ فترة ليست بالبعيدة، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على الاستمرار بالعمل وإعادة فتح استراحات الطرق وتأهيل المنشآت السياحية التي تضررت وإعادة محور حلب دمشق، والأهم حسب الوزير أن تتم إحالة الطلبات والمناقشات لمعالجتها مع المعنيين وعقد اجتماعات للتنسيق مع وزراة السياحة واتحاد غرف السياحة لوضع خريطة استثمارية سياحية وخطط مرحلية لتطوير القطاع السياحي في المحافظات.
الوزير مارتيني أعرب عن تفاؤله بقانون الاستثمار الجديد الذي يشمل كل القطاعات ويقدم المزيد من التسهيلات لاسيما للمشاريع المتضررة كما يكفل عودة المشاريع السياحية إلى ألقها إضافة إلى استقطاب الاستثمارات الجديدة وإعادة إقلاع المشاريع وتشــييد مشاريع جديدة وإعطاء زحم لإعادة البناء والإعمار بالقطاع السياحي الذي يســهم في تقديم المزيد من المــوارد للخزينــة العامــة للدولــة.
.