سيرياستيبس :

تشهد محافظة القنيطرة نهضة عمرانية وحركة كبيرة ونشطة بالبناء، وكانت عقاراتها من أرخص المحافظات، وتراوح متر البناء من دون إكساء بين 100- 180 ألف ليرة بداية الشهر الحالي وذلك حسب موقع البناء وارتفاعه وبعده وقربه من الأسواق والفعاليات التجارية.
وشهدت مؤخراً أسعار الحديد والإسمنت ارتفاعاً بشكل غير مسبوق، حيث وصل الأسبوع الماضي سعر طن الحديد إلى 4.2 ملايين ليرة على حين بلغ سعر طن الإسمنت من إنتاج معامل القطاع الخاص 380 ألف ليرة لعدم توافر مادة الإسمنت في عمران القنيطرة وانقطاع المادة عن مستودعات عمران نحو أسبوع كامل لأسباب غير معروفة.

وأكد (مقاول) من القنيطرة أن معامل القطاع الخاص تبيع المادة من السيارة وترفض إنزالها للمستودعات وبسعر خيالي، ما أدى إلى رفع سعر متر البناء في القنيطرة إلى 400 ألف ليرة أي نحو ضعفين عن السعر المتعارف عليه سابقاً، مضيفاً: ورغم انخفاض سعر الصرف إلا أن أسعار مواد البناء ما زالت مرتفعة من دون رقيب أو حسيب.
فرع عمران القنيطرة أوضح أن مادة الإسمنت الواردة للقنيطرة يتم توزيعها للقطاع العام والحرفيين ويوم الخميس تم تخصيصه للمرخصين، مؤكداً أن ارتفاع أسعار الاسمنت بالسوق المحلية صحيح من دون تأكيد أو نفي انقطاع المادة عن مستودعات الفرع.

وبالمقابل أوضحت مديرية التجارة الداخلية بالقنيطرة أنه تم التواصل مع معامل القطاع الخاص المنتجة لمادة الإسمنت لتحديد سعر المادة للفعاليات المتعاملة بها على أرض المحافظة بهدف إنصاف المواطنين ولكن معامل الإسمنت لم تستجب لطلب المديرية، وهذا ما أكده مدير التجارة الداخلية حمدي العلي باجتماع الأسرة التموينية مؤخراً.
نقيب مقاولي الإنشاءات بالقنيطرة أحمد دياب أكد لـ«الوطن» أن ارتفاع أسعار مواد البناء سيؤدي إلى توقف مشاريع عمرانية بالمحافظة، مشيراً إلى كثرة الشكاوى من المقاولين بسبب تغير أسعار مواد البناء بين توقيع العقد للمشروع والتنفيذ، ما خلق مشكلة بين المتعاقدين بعد إيقاف استكمال المشاريع من المقاولين على أمل هبوط أسعار المواد اللازمة للبناء.
وأشار دياب إلى وجود فارق كبير جداً بين السعر الرسمي للإسمنت في المعامل الحكومية وبين الإسمنت في السوق الذي ينتجه القطاع الخاص بفارق أكثر من 200%، مشيراً إلى أن أسعار العقارات والمشاريع تضاعفت تكاليفها بحدود 1000% عن الأسعار القديمة ما تسبب بخسائر كبيرة للمقاولين وبتأثر واقع وقطاع التشييد والبناء وتجميد كتل مالية ضخمة، بسبب تصاعد أسعار المواد الأولية بشكل كبير، ما رفع بالتالي أجور اليد العاملة والمحروقات والنقل، الأمر الذي يؤثر في مستوى المشاريع.

ولفت إلى أن أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء زادت من فاتورة التكاليف، وكانت لها تداعيات على السوق العقارية والمشاريع التي تضاعفت أسعارها مرات عديدة لتواكب حالة الفوضى السعرية الموجودة في جميع الأسواق، مطالباً المحافظة بتعديل جدول التحليل السعري كلما دعت الحاجة ووفقاً لأسعار مواد البناء وسعر الصرف.
وشهدت مواد البناء ارتفاعات متتالية كان آخرها قبل أسبوع ولأول مرة يصل سعر طن الحديد إلى 4.2 ملايين ليرة و طن الإسمنت إلى 380 ألف ليرة، علماً أن سعر طن الإسمنت في عمران 128 ألف ليرة.