أسعار المنشآت السياحية في سورية هي الأقل على مستوى العالم
26/04/2021

سيرياستيبس :

لفت رئيس اتحاد غرف السياحة السورية المهندس طلال خضير، إلى القطاع الفندقي في سورية، الذي يضم مئات الفنادق المصنفة من مختلف السويات، كان المتضرر الأكبر جراء الاعتداءات الإرهابية ، حيث دمر عدد كبير من منشآته وبقي بعضها الآخر يقدم الخدمات بأسعار زهيدة طيلة الحرب على سورية.

وأشار إلى المنشآت الفندقية عادت فور بدء التعافي لتقديم خدمات جيدة بالرغم من صعوبة ظروف التشغيل، هذه المنشآت تعاني  كباقي المنشآت الاقتصادية من حيث زيادة التقنين وصعوبة الحصول على المشتقات النفطية والتضخم الاقتصادي والارتفاع الكبير للمواد الداخلة في التشغيل، نتيجة العقوبات التي تفرضها دول العدوان على سورية والتي أثرت على كل القطاعات الاقتصادية.

 مؤكداً أن تكلفة الطاقة الكهربائية والمحروقات لتشغيل الفنادق في سورية تتراوح بين 15% و20%من الدخل، وكلف الصيانة وصلت لأكثر من 6% وهذه النسب للفنادق والمنشآت ذات الإشغال الجيد، أما بالنسبة للمنشآت الساحلية فتتضاعف الكلف كونها موسمية، و بالرغم من هذا الواقع الحرج  فإن أسعار الإقامة في الفنادق تعتبر الأرخص عالمياً .. وهنا يتساءل المعنيون بالشأن السياحي لماذا؟؟

ويرى خضير أنه لا يمكن تجاهل أسعار الإقامة للفنادق الأخرى في محافظة اللاذقية والتي تعتبر أسعارها متهاودة وهنا،  مؤكداً أنه في محافظات اللاذقية و طرطوس وريفها وحمص وريفها وحماه وريفها وحلب والسويداء وغيرها منشآت سياحية سويتها 3  و4 و5 نجوم تقدم خدمات جيدة وهي مستعدة لاستقبال المرتادين بربع الأسعار التي يروجها بعضهم بشكل غير موضوعي.

 ويؤكد رئيس اتحاد غرف السياحة.. أن الفنادق في الساحل السوري تعتمد على السياحة الموسمية والتي تقتصر على شهرين أو ثلاثة أشهر بسبب توقف السياحة الخارجية نتيجة العقوبات الاقتصادية الظالمة المفروضة من الدول المعادية ومنعكسات وباء كورونا الذي سبب اقتصار السياحة على السياحة الداخلية فقط ، ومع ذلك هذه المنشآت تقدم عروض خاصة بحسومات تصل حتى عن 50%  خلال العام (خارج أوقات الذروة ) ، مع الإشارة إلى أن الفنادق في كافة أنحاء العالم ترفع أسعارها في فترة الأعياد والمواسم والمناسبات بما يشمل دول الجوار .

ودعا خضير كافة وسائل الإعلام للحديث عن الخيارات التي تقصدها العائلة السورية للاصطياف والترويج الإيجابي للقطاع السياحي والفندقي الذي هو قيد التعافي ويعاني كمثله من باقي القطاعات الاقتصادية كما يؤمن العديد من فرص العمل ويساهم في تأمين الإيرادات للخزينة العامة من الضرائب والرسوم إضافة إلى دوره الايجابي في عملية التنمية.