البنزين الحر كله مسروق
الأتمة تتمدمد .. كل السيارات المتوقفة والتي لاتعمل لن تمنح بطاقة تعبئة ؟
ليس أمام الحكومة الحالية اإلا أن تبذل جهودا صادقة وحقيقة وعملية في موضوه إدارة ملف تنظيم الدعم بشكل يوصله الى مستحقيه , وليس أمامها إلا أن تظهر جدية كبيرة في معالجة مظاهر الفساد التي تواجه هذا الملف الكبير والذي يُكلف الدولة تريليون و600 مليار ليرة , وإن عدم المضي قدما وبخطوات متسارعة نحو تنظيم الدعم وتخليصه من الفساد يعني حدوث كارثة أجلا أم عاجلا أقلها حرمان الناس المستحقين من الدعم لصالح الفاسدين , لأنّ الدولة وفي إطار تراجع الموارد والحصار والعقوبات ستصل الى مرحلة يصبح فيه الدعم عب حقيقي وفوق طاقتها لذلك فإنّ تنظيمه وإعادة توجيهه الى مستحقيه هو الذي يحمي نظام الدعم في هذه البلاد وأول خطوة هي في التوجه الكامل نحو الأتمتة لأن الأتمتة هي الوحيدة القادة على " بطح "الفاسدين
دمشق - خاص لسيرياستيبس :
جميعنا يتذكر عندما تأخرت السورية للتجارة " وكعادتها " في تسليم الناس لمخصصاتهم من السكر والرز عندما خرج المدير العام وتحجج بالشبكة وعدم القدرة على ارسال الرسائل ..
في حقيقة الأمر فإن أي رسالة لن تذهب الى صاحب بطاقة إلا عندما تكون هناك مادة تعبر عنها الرسالة وبالتالي كانت حجته واهية لأن الرسائل لن تذهب الى أصحاب البطاقات الا عندما تتوفر المادة وعدم وصول الرسائل يعني أنه لاتوجد مادة , هكذا باختصار شديد ؟
كذلك الأمر في موضوع الغاز عندما تأتي المادة تذهب الرسائل واليوم التأخير ناجم عن انخفاض التوريدات نتيجة تأخرها ولن نذكر لكم نسبة توريد الغاز خلال الأشهر الماضية لتواضعها وحيث هناك معاناة كبيرة في الاستيراد نتيجة الحصار والعقوبات ؟ .
اذا و باختصار شديد لن تذهب رسالة دون أن يكون هناك مادة قد أصبحت جاهزة فعلاً وبإمكان مستحقيها استلامها كذلك الأمر بالنسبة لمادتي المازوت والبنزين التي تتم اليوم إدارة نقصهما وليس وفرتهما كما قال وزير النفط ؟
إدارة المشتقات النفطية و المواد المدعومة اليوم لن تصل الى المرحلة التي ينعدم فيها الفساد والسرقات إلا عبر الأتمتة فهي الحل الذي لاثاني له , وللأسف هناك من يقاوم الأتمتة لأنّها تعني خسارة " نبع " حقيقي من المال كانت يتدفق الى مجموعة من الفاسدين بمستويات مختلفة تتسلط على مراحل توزيع المواد ؟ ..
اليوم في موضوع البنزين هناك ن يسأل كل يوم لماذا هناك بنزين على الطرقات يباع بسعر حر ..
في الحقيقة هذا البنزين ومعه المازوت ياتي من المصادر التالية
اولا التهريب من لبنان بما لايخف على أحد.
ثانيا من السرقات بمعنى جزء مهم من البنزين والمازوت الذي يعرض حراً ليس على الطرقات فقط بل داخل الكازيات نفسها هو بنزين ومازوت مسروق بالتواطؤ بين مجموعة من الأشخاص سواء أصحاب الكازيات والعاملين فيها او من قبل أشخاص من جهات معينة يتسلطون على الكازيات وخاصة كازيات الدولة وهؤلاء يجب وضع حد فوري لهم ؟
ثالثاً : هناك جزء من البنزين والمازوت المعروض ناجم عن تعبئة بطاقات لسيارات غير موجودة بالخدمة ولاتعمل , على سبيل المثال سيارة محروقة تم تفجيرها .. معطلة .. سيارة عتيقة لاتعمل اشتراها صاحبها بمبلغ بسيط بغرض الاستفادة من بطاقتها لتعبئة سيارته الخاصة .. ونحن كيرا ما نرى أن هناك بطاقات مؤجرة أو يتم بيعها لاصحاب الكازيات وهذه البطاقات هي لسيارات ليست في الخدمة ولاتعمل وقد لاتكون موجودة أصلا ؟
اليوم موضوع هذه البطاقات يشكل ملف فساد عميق ومرعب يجري العمل حاليا على معالجته
فبحسب مصدر في وزارة النفط يتم الآن العمل على وضع بيانات تخص كل السيارات في البلاد وفق آلية تمكن الجهات المعنية من معرفة كل السيارات والمركبات التي لديها بطاقة ولكنها غير موجودة ولاتعمل وحيث لن يجدد ميكانيك أي سيارة وبالتالي لن تمنح اي بطاقة تعبئة لأي سيارة إلا بعد الكشف الحسي على السيارة وتخيلوا معنا حجم البطاقات التي سيتم الغاؤها .
تقول معلومات ان هذه العملية قد تؤدي إلى إخراج عدد كبير من السيارات من نظام التعيئة بنسبة قد تصل الى 30 %
تخيلوا الرقم المرعب من السيارات التي تعبئ وقود بينما هي غير موجودة بالخدمة وهذا ماقُصد به بتجارة البطاقات .. هذا ولم نتحدث عن بيع المخصصات خاصة من قبل أصحاب السرافيس الذين يربحون من بيع المخصصات أكثر من تشغيل السرفيس على أحد الخطوط ؟
إذاً هناك مشروع اليوم تم البدء به لإحصاء السيارات التي لاتعمل وتحصل على مخصصات والتي قد يكون وفرها لوحده كفيلا بزيادة المخصصات الأسبوعية بشكل ملحوظ , هذا المشروع يتلاقى مع تركيب نظام ال جي بي اس والذي سينهي فساد السرافيس والباصات وحتى سيارات الخدمة في المؤسسات الحكومية وهنا بيت القصيد ,
عل سبيل المثال شركة عامة لديها تركسات وشاحنات وسيارات كبيرة هذه لم تتوقف مخصصاتها رغم أن الكثير منها لايتحرك من مكانه , ولايعمل بسلبب الظروف التي تمر بها البلاد منذ عشر سنوات بمعنى أنّ هناك شركات إنشائية ومؤسسات عامة ذات طابع خدمي ولابد من ربط تزويدها بالوقود بعملها الفعلي وهذا لن يتم الا عبر نظام الجي بي إس ,, بالمختصر كل شيء ذاهب الى الأتمتة ..
تفاصيل الفساد والافساد التي تتم في عملية توزيع المحروقات هي حالة تراكمية وتعود الى سنوات طويلة أصبحت معها عرفا
وكلنا يعلم على سبيل المثال انه وطوال سنوات ماضية كان يتم لحظ نسبة 20 % تهريب في خطة توزيع المشتقات النفطية كل عام "
طبعا هذا لم يعد موجود الآن ولكن لندرك جميعا أنّ الفساد الذي يمارس في توزيع المشتقات النفطية مرعب فعلا ؟
وبالتالي فإن إغلاق أبواب الفساد والسرقات لن يتم إلا بإنهاء فساد الكازيات أولاً والتي عليها ان تنتظر مشروع أتمتة لن يتمكن احد في الكازية سرقة لتر واحد والمشروع سيفاجأ الجميع بمن فيهم لجان توزيع المحروقات في المحافظات ؟ ..
نعود الى مشكلة البنزين والرسائل لنقول أنّ موضوع إرسال رسائل استلام البنزين للمواطنين في موعدها المحدد مرتبط أولاً بتوافر مادة البنزين وتوافر المادة مرتبط بموضوع الالتزام بالتوريدات وهذا الأمر يحصل حالياً لأنه خارج عن إرادة وزارة النفط هذا بالعموم .
ووفقا لخبير نفطي فأنّ المشكلة حالياً بتأخر التوريدات. ولفت إلى أنه عندما تنخفض التوريدات ينخفض المخزون وبالتالي تقل الكميات ومن ثم يحصل تأخير بإرسال رسائل تعبئة البنزين، لافتاً إلى أن الناس أصبحت تعلم هذا الأمر.
وأوضح بأن المشكلة بالاستيراد وهذا الأمر خارج عن الإرادة ولو كان الاستيراد يأتي بشكل متواتر ومنتظم لما كان هناك أي مشكلة بتوزيع المادة، مبيناً أن هناك عقوداً لاستيراد المشتقات النفطية منها نفذ بشكل جزئي ومنها لم ينفذ بعد.
وأكد أن هناك مشكلة بتوافر المادة في السوق السوداء، مبيناً أن المادة الموجودة في السوق السوداء هي مادة مسروقة ويتم الحصول عليها بطريقة غير شرعية نتيجة التلاعب من قبل بعض أصحاب محطات الوقود وسوء توزيع المادة من قبلهم.
في حقيقة الأمر فإن أي رسالة لن تذهب الى صاحب بطاقة إلا عندما تكون هناك مادة تعبر عنها الرسالة وبالتالي كانت حجته واهية لأن الرسائل لن تذهب الى أصحاب البطاقات الا عندما تتوفر المادة وعدم وصول الرسائل يعني أنه لاتوجد مادة , هكذا باختصار شديد ؟
كذلك الأمر في موضوع الغاز عندما تأتي المادة تذهب الرسائل واليوم التأخير ناجم عن انخفاض التوريدات نتيجة تأخرها ولن نذكر لكم نسبة توريد الغاز خلال الأشهر الماضية لتواضعها وحيث هناك معاناة كبيرة في الاستيراد نتيجة الحصار والعقوبات ؟ .
اذا و باختصار شديد لن تذهب رسالة دون أن يكون هناك مادة قد أصبحت جاهزة فعلاً وبإمكان مستحقيها استلامها كذلك الأمر بالنسبة لمادتي المازوت والبنزين التي تتم اليوم إدارة نقصهما وليس وفرتهما كما قال وزير النفط ؟
إدارة المشتقات النفطية و المواد المدعومة اليوم لن تصل الى المرحلة التي ينعدم فيها الفساد والسرقات إلا عبر الأتمتة فهي الحل الذي لاثاني له , وللأسف هناك من يقاوم الأتمتة لأنّها تعني خسارة " نبع " حقيقي من المال كانت يتدفق الى مجموعة من الفاسدين بمستويات مختلفة تتسلط على مراحل توزيع المواد ؟ ..
اليوم في موضوع البنزين هناك ن يسأل كل يوم لماذا هناك بنزين على الطرقات يباع بسعر حر ..
في الحقيقة هذا البنزين ومعه المازوت ياتي من المصادر التالية
اولا التهريب من لبنان بما لايخف على أحد.
ثانيا من السرقات بمعنى جزء مهم من البنزين والمازوت الذي يعرض حراً ليس على الطرقات فقط بل داخل الكازيات نفسها هو بنزين ومازوت مسروق بالتواطؤ بين مجموعة من الأشخاص سواء أصحاب الكازيات والعاملين فيها او من قبل أشخاص من جهات معينة يتسلطون على الكازيات وخاصة كازيات الدولة وهؤلاء يجب وضع حد فوري لهم ؟
ثالثاً : هناك جزء من البنزين والمازوت المعروض ناجم عن تعبئة بطاقات لسيارات غير موجودة بالخدمة ولاتعمل , على سبيل المثال سيارة محروقة تم تفجيرها .. معطلة .. سيارة عتيقة لاتعمل اشتراها صاحبها بمبلغ بسيط بغرض الاستفادة من بطاقتها لتعبئة سيارته الخاصة .. ونحن كيرا ما نرى أن هناك بطاقات مؤجرة أو يتم بيعها لاصحاب الكازيات وهذه البطاقات هي لسيارات ليست في الخدمة ولاتعمل وقد لاتكون موجودة أصلا ؟
اليوم موضوع هذه البطاقات يشكل ملف فساد عميق ومرعب يجري العمل حاليا على معالجته
فبحسب مصدر في وزارة النفط يتم الآن العمل على وضع بيانات تخص كل السيارات في البلاد وفق آلية تمكن الجهات المعنية من معرفة كل السيارات والمركبات التي لديها بطاقة ولكنها غير موجودة ولاتعمل وحيث لن يجدد ميكانيك أي سيارة وبالتالي لن تمنح اي بطاقة تعبئة لأي سيارة إلا بعد الكشف الحسي على السيارة وتخيلوا معنا حجم البطاقات التي سيتم الغاؤها .
تقول معلومات ان هذه العملية قد تؤدي إلى إخراج عدد كبير من السيارات من نظام التعيئة بنسبة قد تصل الى 30 %
تخيلوا الرقم المرعب من السيارات التي تعبئ وقود بينما هي غير موجودة بالخدمة وهذا ماقُصد به بتجارة البطاقات .. هذا ولم نتحدث عن بيع المخصصات خاصة من قبل أصحاب السرافيس الذين يربحون من بيع المخصصات أكثر من تشغيل السرفيس على أحد الخطوط ؟
إذاً هناك مشروع اليوم تم البدء به لإحصاء السيارات التي لاتعمل وتحصل على مخصصات والتي قد يكون وفرها لوحده كفيلا بزيادة المخصصات الأسبوعية بشكل ملحوظ , هذا المشروع يتلاقى مع تركيب نظام ال جي بي اس والذي سينهي فساد السرافيس والباصات وحتى سيارات الخدمة في المؤسسات الحكومية وهنا بيت القصيد ,
عل سبيل المثال شركة عامة لديها تركسات وشاحنات وسيارات كبيرة هذه لم تتوقف مخصصاتها رغم أن الكثير منها لايتحرك من مكانه , ولايعمل بسلبب الظروف التي تمر بها البلاد منذ عشر سنوات بمعنى أنّ هناك شركات إنشائية ومؤسسات عامة ذات طابع خدمي ولابد من ربط تزويدها بالوقود بعملها الفعلي وهذا لن يتم الا عبر نظام الجي بي إس ,, بالمختصر كل شيء ذاهب الى الأتمتة ..
تفاصيل الفساد والافساد التي تتم في عملية توزيع المحروقات هي حالة تراكمية وتعود الى سنوات طويلة أصبحت معها عرفا
وكلنا يعلم على سبيل المثال انه وطوال سنوات ماضية كان يتم لحظ نسبة 20 % تهريب في خطة توزيع المشتقات النفطية كل عام "
طبعا هذا لم يعد موجود الآن ولكن لندرك جميعا أنّ الفساد الذي يمارس في توزيع المشتقات النفطية مرعب فعلا ؟
وبالتالي فإن إغلاق أبواب الفساد والسرقات لن يتم إلا بإنهاء فساد الكازيات أولاً والتي عليها ان تنتظر مشروع أتمتة لن يتمكن احد في الكازية سرقة لتر واحد والمشروع سيفاجأ الجميع بمن فيهم لجان توزيع المحروقات في المحافظات ؟ ..
نعود الى مشكلة البنزين والرسائل لنقول أنّ موضوع إرسال رسائل استلام البنزين للمواطنين في موعدها المحدد مرتبط أولاً بتوافر مادة البنزين وتوافر المادة مرتبط بموضوع الالتزام بالتوريدات وهذا الأمر يحصل حالياً لأنه خارج عن إرادة وزارة النفط هذا بالعموم .
ووفقا لخبير نفطي فأنّ المشكلة حالياً بتأخر التوريدات. ولفت إلى أنه عندما تنخفض التوريدات ينخفض المخزون وبالتالي تقل الكميات ومن ثم يحصل تأخير بإرسال رسائل تعبئة البنزين، لافتاً إلى أن الناس أصبحت تعلم هذا الأمر.
وأوضح بأن المشكلة بالاستيراد وهذا الأمر خارج عن الإرادة ولو كان الاستيراد يأتي بشكل متواتر ومنتظم لما كان هناك أي مشكلة بتوزيع المادة، مبيناً أن هناك عقوداً لاستيراد المشتقات النفطية منها نفذ بشكل جزئي ومنها لم ينفذ بعد.
وأكد أن هناك مشكلة بتوافر المادة في السوق السوداء، مبيناً أن المادة الموجودة في السوق السوداء هي مادة مسروقة ويتم الحصول عليها بطريقة غير شرعية نتيجة التلاعب من قبل بعض أصحاب محطات الوقود وسوء توزيع المادة من قبلهم.
المصدر:
http://syriasteps.net/index.php?d=136&id=188635