بنفس التكاليف هناك حلول أفضل من حلول
2000 ليرة على جرة الغاز و250 ليرة على لتر البنزين .. تساوي 8 ملايين دولار شهريا ؟
سيرياستيبس
كتب الاعلامي معد عيسى :
بما أن الأزمة عامة على الجميع، المواطن والدولة، وكما أن الدولة تقدم الدعم للمواطن فإن المواطن يقدم الدعم للدولة، فالموظف الذي يتقاضى أقل من مئة ألف ليرة بالشهر، فهو بشكل أبو بآخر يقدم الدعم للدولة لأن الأجر الحقيقي يجب ألا يقل عن أربعمئة ألف ليرة بالشهر، وعليه.. كما الدولة تتحمل، المواطن يتحمل.
إذاً المعادلة بالشكل، كلا الطرفين يتحمل، ولكن بالمضمون هناك طرف يتحمل جزءاً كبيراً من قرارات الطرف الآخر، فالحكومة التي تتخذ القرارات دون حسابات دقيقة لانعكاساتها على الطرف الأول “المواطن” تسببت في زيادة معاناة المواطن مع العلم أنه أمام الحكومة خيارات لاتخاذ قرارات تحقق نفس العائد المادي للدولة ولكن أثرها السلبي سيكون أقل على المواطن، فلو أن الحكومة توجهت لرفع أسعار البنزين بدل المازوت لكانت حققت نفس الإيراد المادي للخزينة، ولكنها كانت أقل انعكاس سلبي على المواطن، فانعكاس البنزين يقتصر على قطاع النقل والخدمات على أبعد تقدير فيما انعكاس المازوت كان على كل القطاعات، نقل، صناعة، شحن، منشآت سياحية، مشافي، أفران، ورش وغير ذلك من القطاعات.
عرض البنزين متاح اليوم بشكل آخر ولكن مع الغاز المنزلي، فلا يوجد منزل أو مكتب أو مدرسة أو منشأة أو أي وحدة إدارية بدون أسطوانة غاز، بالمقابل لا يملك كل مواطن سيارة، وبما أن الحكومة تبحث عن موارد إضافية في كل قراراتها فلماذا لا تقوم برفع سعر البنزين إلى ألف ليرة مثلاً وتضيف ألفي ليرة على سعر أسطوانة الغاز على أن تقوم بدفع المبلغ الذي تم تحقيقه من رفع سعر البنزين لتوريد كميات إضافية من الغاز المنزلي فيما تذهب الألفي ليرة إلى خزينتها، فتكون بذلك زادت من توريد الغاز المنزلي وخفت من معاناة المواطن وكسبت للخزينة ألفي ليرة عن كل أسطوانة غاز.
إن إضافة 250 ليرة على كل لتر بنزين يحقق إيراداً يومياً 750 مليون ليرة فيما لو اعتبرنا أن الاستهلاك اليومي 3 ملايين لتر مع أن الرقم أكبر من ذلك، ولكن هذا الرقم يحقق نحو 20 مليار في الشهر وهو يعادل 8 ملايين دولار، وهذا الرقم كافٍ لتأمين حاجة البلد من الغاز المستورد بنسبة 80 %.
هو حل جزئي لتأمين تمويل إضافي لتوريد الغاز المنزلي، ويقلل من معاناة المواطن الذي أصبح عاجزاً عن تحضير أبسط الأكلات، وهناك ناس تحضر الشاي للفطور من الليل على الكهرباء لفطور الأبناء صباحاً.
بنفس التكاليف هناك حلول أفضل من حلول، وهناك قرارات أثرها السلبي أقل ولكن ذلك يحتاج إلى اجتهاد وتبصر ونزول إلى الواقع الذي لم يعد يحتمل التجريب، وما سبق ذكره خير مثال ولكن من المستغرب الذهاب إلى القرارات الأكثر أثر سلبي وخلق لمشكلات جديدة وكأن متخذ القرار بعيد عن الواقع أو لا يحضر بين اهتماماته.
إذاً المعادلة بالشكل، كلا الطرفين يتحمل، ولكن بالمضمون هناك طرف يتحمل جزءاً كبيراً من قرارات الطرف الآخر، فالحكومة التي تتخذ القرارات دون حسابات دقيقة لانعكاساتها على الطرف الأول “المواطن” تسببت في زيادة معاناة المواطن مع العلم أنه أمام الحكومة خيارات لاتخاذ قرارات تحقق نفس العائد المادي للدولة ولكن أثرها السلبي سيكون أقل على المواطن، فلو أن الحكومة توجهت لرفع أسعار البنزين بدل المازوت لكانت حققت نفس الإيراد المادي للخزينة، ولكنها كانت أقل انعكاس سلبي على المواطن، فانعكاس البنزين يقتصر على قطاع النقل والخدمات على أبعد تقدير فيما انعكاس المازوت كان على كل القطاعات، نقل، صناعة، شحن، منشآت سياحية، مشافي، أفران، ورش وغير ذلك من القطاعات.
عرض البنزين متاح اليوم بشكل آخر ولكن مع الغاز المنزلي، فلا يوجد منزل أو مكتب أو مدرسة أو منشأة أو أي وحدة إدارية بدون أسطوانة غاز، بالمقابل لا يملك كل مواطن سيارة، وبما أن الحكومة تبحث عن موارد إضافية في كل قراراتها فلماذا لا تقوم برفع سعر البنزين إلى ألف ليرة مثلاً وتضيف ألفي ليرة على سعر أسطوانة الغاز على أن تقوم بدفع المبلغ الذي تم تحقيقه من رفع سعر البنزين لتوريد كميات إضافية من الغاز المنزلي فيما تذهب الألفي ليرة إلى خزينتها، فتكون بذلك زادت من توريد الغاز المنزلي وخفت من معاناة المواطن وكسبت للخزينة ألفي ليرة عن كل أسطوانة غاز.
إن إضافة 250 ليرة على كل لتر بنزين يحقق إيراداً يومياً 750 مليون ليرة فيما لو اعتبرنا أن الاستهلاك اليومي 3 ملايين لتر مع أن الرقم أكبر من ذلك، ولكن هذا الرقم يحقق نحو 20 مليار في الشهر وهو يعادل 8 ملايين دولار، وهذا الرقم كافٍ لتأمين حاجة البلد من الغاز المستورد بنسبة 80 %.
هو حل جزئي لتأمين تمويل إضافي لتوريد الغاز المنزلي، ويقلل من معاناة المواطن الذي أصبح عاجزاً عن تحضير أبسط الأكلات، وهناك ناس تحضر الشاي للفطور من الليل على الكهرباء لفطور الأبناء صباحاً.
بنفس التكاليف هناك حلول أفضل من حلول، وهناك قرارات أثرها السلبي أقل ولكن ذلك يحتاج إلى اجتهاد وتبصر ونزول إلى الواقع الذي لم يعد يحتمل التجريب، وما سبق ذكره خير مثال ولكن من المستغرب الذهاب إلى القرارات الأكثر أثر سلبي وخلق لمشكلات جديدة وكأن متخذ القرار بعيد عن الواقع أو لا يحضر بين اهتماماته.
المصدر:
http://syriasteps.net/index.php?d=136&id=188965