سيرياستيبس :
عاد موضوع تنظيم منطقة القابون إلى الواجهة مجدداً خلال اجتماع المدير التنفيذي لمشروع للمرسوم 66 المهندس رياض دياب مع لجنة صناعيي القابون المشكلة سابقاً، إذ تم شرح تنظيم منطقة القابون والمراحل التي ستتم خلال الفترة القادمة، وكيفية حصول الصناعيين من مستأجرين أو ملاك على أسهم ضمن هذا المشروع وما هي آليات العمل، وتم الاتفاق على تشكيل لجان كشف ومتابعة للكشف على المحاضر الموجودة في منطقة القابون وتصويرها تصويراً جوياً، إضافة إلى تشكيل لجنة لتحديد المقاسم ولعدد الأسهم بالنسبة للمحاضر وتشكيل لجنة لتقييم السعر الرائج.
وبين خازن غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن مولوي أن الغرفة قادرة على تزويد محافظة دمشق بقوائم تضم الصناعيين المسجلين لديها قبيل وخلال الأزمة، ممن لديهم منشآت أو ورشات، ولاسيما أولئك المستأجرين منذ عشرات السنين ويملكون عقود أجار قديمة غير مصدقة (واقع حال) وذلك حفاظاً على حقوقهم.
وأضاف مولوي أن الحاضرين تلقوا وعوداً من قبل ممثلي محافظة دمشق بأن المشروع سيكون عادلاً ومنصفاً من ناحية التوزيع، ولاسيما أن ممثلي المحافظة أشاروا إلى أنه سيتم توزيع استمارة خاصة لتعبئتها من قبل صناعيي منطقة القابون الصناعية مالكي الحق العيني (ملك أو أجار أو فروغ أو أي وثيقة تثبت الحق العيني) وتقديم هذه الاستمارات لمديرية تنفيذ المرسوم 66 الكائنة في منطقة المزة خلال عام كامل ليتم تسجيل أصحاب الحقوق، وبعد هذا العام سيتم دراستها وستشكل لجنة قضائية تشرف على توزيع الأسهم وسيكون للمالك 60% ولصاحب الفروغ (المستأجر) 40% من الأسهم.
عضو هيئة الغرفة ماهر الزيات أكد أن التعاون سيستمر بين محافظة دمشق وغرفة صناعة دمشق وريفها ولجنة صناعيي القابون وسينتخب اثنين من صناعيين منطقة القابون ليكون لهم دور فاعل ضمن اللجان التي ستتشكل لاحقاً كخبراء في لجان التقدير وغيرها من الأمور المتعلقة في تحقيق العدالة للصناعيين الملاك في منطقة القابون الصناعية.