سبب في الموت وليس العلاج
لأدوية المجهولة المصدر و المزورة لعلامات دوائية عالمية تباع في الصيدليات دون رقيب او حسيب
تشكل تجارتها سنويا 30 مليار دولار .. احذروا الأدوية المزورة
الأدوية المزورة .. سبب في الموت وليس العلاج
الصحة تعمم بمكافحة احد الأصناف المزورة .. ولكن ؟
الشركات المستوردة تشتكي لوزارة الصحة والأخيرة تكتفي بإصدار التعاميم .
الجمارك غافلة عن هذا الموضوع الخطير .. لكن لمصلحة من ؟
من يقف خلف غض النظر عن هذا الموضوع الخطير و الذي قد يودي بحياة المرضى
أدوية مزورة ومجهولة المصدر تعبر الحدود مقابل مقابل مبالغ تدفع لضعاف النفوس
سيرياستيبس :
بينما تتكبد الشركات النظامية التي تستورد الأدوية الكثير من العناء و تدفع أيضاً الكثير من الأموال لوزارة الصحة و المالية و الجمارك من أجل تسجيل الأدوية والمستحضرات الطبية المسموح استيرادها ولاتدخل إلا ضمن منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات التي تضمن دخولها ضمن عوامل السلامة , وبالتالي فإن تسرب الادوية والمستحضرات المشابهة المزورة يشكل مشكلة حقيقية يدفع الجميع ثمنها ابتداء من المريض لصالح بعض المهربين بينما لايبحث الصيادلة الذين يرتضون بيع ادوية مهربة ومزورة إلا عن الربح ..
كل ذلك يدفعنا وخاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصبعة الى المطالبة بالتشدد في موضوع التهريب والتزوير خاصة عندما يتعلق الأمر بالأدوية والمنتجات الغذائية , لأنه وبالمطلق كل مايدخل تهريب غير مراقب ومجهول المصدر وبالتالي هناك خطر على صحة الناس وقد تؤدي بعض المنتجات الى التهلكة والموت ؟
وعندما يتم الإبلاغ عن دواء مزور يدخل الى الصيدليات ويباع فيها علانية ويتجاهل أصحاب الصيدليات وجود قناة مرخصة ومقابلة تستورد وتؤمن نفس الدواء والمستحضر و بشكل مراقب ونظامي , فيجب هنا الضرب بيد من حديد وعدم التهاون على الإطلاق , ويجب أن يكون الصيدلاني أول من يُعاقب لأنه ارتضى المتاجرة بأدوية مزورة وغير نظامية وهو يعرف أنّ هناك قناة نظامية تعمل على إدخال نفس الأدوية.
لقد حان الوقت للتأكد من أنّ المنتجات المجهولة المصدر تعني قتل للاقتصاد الوطني ولصحة الناس وتعريضهم للخطر وضياع منفعة الشركات التي تعمل بشكل نظامي وتدفع الرسوم والضرائب وتشغل اليد العاملة
ولايجوز السماح حتى لحبة " سيتامول " من التداول في الصيدليات دون ان يكون مصدرها معروفاً , فهذا الأمر لايقبل التهاون ولا المساومة خاصة وأنّ سوق الدواء السورية لطالما عرفت بتحفظها وتشددها ورصانتها اتجاه موضوع الأدوية , ولكن للأسف تحول الكثير من الصيادلة الى وكلاء للمهربين وتجار الأدوية المغشوشة سعياً وراء الربح السريع والكثير ولو على حساب الاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية و الأهم على حساب صحة المواطنين
اليوم لايخف على أحد أنّ هناك صيدليات لديها مستودعات تغص بالمواد المجهولة المصدر والمزورة والمهربة
قد تكون هذه السطور مقدمة للحديث عن منتجات صيدلانية تباع مزورة أو مجهولة المصدر وغير موافق عليها من قبل وزارة الصحة
فبعد ملاحظات وشكاوي من وجود مستحضر طبي " نتحفظ على ذكر الاسم التجاري " بطريقة غير شرعية بل ومزور ويباع في الصيدليات عممت وزارة الصحة في سورية على مديرياتها تكليف الرقابة والتفتيش بسحب هذه المستحضرات لعدم وجود اسم المستورد للجمهورية العربية السورية مدوّن عليها حسب تعليمات الاستيراد في وزارة الصحة و مديرية الاقتصاد و الجمارك
واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين وإتلاف الكميات الموجودة أصولا كونها ضارة وغير نظامية .لكن الأمر لم يتعدى إطار التعميم والدواء المزور لازال موجود بالصيدليات , هذا مثال من أمثلة كثيرة على أدوية مزورة ومجهولة المصدر تباع علانية في الصيدليات وحيث يجب استدارك الامر سريعا والعمل على معالجته
مع الاشارة هنا إلى أصحاب الشركات المستوردة تشتكي لوزارة الصحة باستمار بوجود أدوية مزورة ومجهولة المصدر , و لكن لا حياة لمن تنادي و تكتفي الوزارة وللأسف بإصدار التعاميم على نقابات الصيادلة و المديريات دون القيام بحملات لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي تحتاج الى تكافل الجهود من اجل منه انتشارها وتمدمدها نظرا لمخاطرها الكبيرة على صحة الناس خاصة وانها قد تكون سببا مباشرا في موتهم ومعناتهم ؟ .
اللافت ان الجمارك ورغم كل ما تتحدث عنه حل مكافحة المواد المجهولة المصدر لدرجة دخولها الى المحلات بحثا عن هذه السلع فلماذا تبقى الصيدليات ومستودعات الأدوية خارج نطاق المراقبة ولماذا الجمارك و المكتب السري غافلان عن هذا الموضوع الخطير والسؤال لمصلحة من هذا التجاهل ؟
و من يقف خلف غض النظر عن هذا الموضوع الخطير و الذي قد يودي بحياة المرضى
وكلنا يعلم أن المواد المجهولة المصدر بما فيها الأدوية المزورة تدخل عبر مناطق حدودية مقابل مبالغ تُدفع لضعاف النفوس على المعابر و الذين لا يهمهم سوى دخول الأموال لجيوبهم دون الاكتراث بصحة و حياة المريض .. فمتى يتم تقويض هذه الظاهرة والنظر بجدية إلى مخاطرها الجسيمة على حياة الناس وعلى صناعة والادوية وعلى الاستيراد السليم والنظامي للأدوية الى داخل سورية .
يذكر هنا أن كبريات شركات صناعة الأدوية حول العالم ت تخص ص ملايين الدولارات لدعم جهود منظمة «الإنتربول»، وغيرها من المنظمات الشرطية والحكومية والدولية، العاملة في مجال مكافحة ظاهرة الأدوية والعقاقير الطبية المقلدة والمزورة.
وتعتبر قضية الأدوية المزورة من أهم التحديات التي تواجه منظومة الصحة العامة على المستويين الدولي والمحلي، حيث يمكن أن يقع أي شخص في أي مكان من العالم ضحية لهذه العملية الإجرامية، من خلال شراء وتناول دواء أو عقار، سواء كان أقراصاً، أو كبسولات، أو غيرها من أشكال الدواء المعتادة، يبدو كما لو أنه تم تعبئته وتصنيعه بالشكل السليم، ولكنه لا يحتوي في الحقيقة على أي من المادة الفعالة، وفي بعض الحالات قد يحتوي على مواد شديدة السميّة. و تشير التقديرات إلى أن ما يقارب من 10 في المئة من الأدوية والعقاقير المتداولة حول العالم حالياً، هي إما مقلدة أو مزورة، وهي النسبة التي ترتفع إلى 50 في المئة من الأدوية التي يتعاطاها المرضى بشكل يومي في بعض دول العالم الثالث.
وتُسمي منظمة الصحة العالمية هذه المنتجات الطبية بـ الأدوية متدنية النوعية أو المزورة أو المغشوشة التي غالبًا ما يصعب كشف حقيقتها المؤذية لأنها تبدو مطابقة للمنتج الأصلي بشكل شبه دقيق .
مع الاشارة هنا الى أنّ 11% تقريبًا من مجمل الأدوية المباعة في الدول النامية مغشوشة
ويقدر حجم مبيعات الأدوية في هذه البلدان بنحو 300 مليار دولار سنويًا، ما يعني أن حجم تجارة الأدوية المزيفة يبلغ نحو 30 مليارًا
ومع ذلك تفيد المنظمة بأن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وخاصة الواقعة في مناطق النزاعات والأزمات، تعاني أعباء سموم هذه الصناعة المزورة بشكل أكبر من غيرها، مثل الهند والفلبين التي وجدت دراسة استقصائية فيها أن 8% من الأدوية التي يتم شراؤها فيها وهمية وغير فعالة،
يعود ذلك أولًا إلى غياب الرقابة ومراكز البحوث المسؤولة عن مراجعة وفحص العقاقير الموجودة في السوق، إلى جانب ارتفاع أسعار بعض الأدوية التي دفعت الكثيرين إلى الاستعانة بالأدوية الأقل تكلفة، وعدا عن عدم التزام أماكن البيع بتواريخ الصلاحية وقوانين التخزين التي من شأنها الحفاظ على جودة وفعالية الأدوية
القوانين السورية رصينة ومتشددة حيال سلامة الدواء ولكن يبدو ان ظروف الحرب نشطت تهريب الأدوية المجهولة المصدر والمزورة وهو مايجعلنا ندق ناقوس الخطر قبل ان يتحول الأمر الى ظاهرة لها تجارها وحيث يصعب معالجتها مع وقع الكثير من الضحايا في براثن الادوية المزورة والمجهولة المصدر ؟
المصدر:
http://syriasteps.net/index.php?d=136&id=192096