سيرياستيبس :

وردت شكاوى من مواطنين يسافرون على محور طريق حمص-دمشق وبالعكس من عدم التزام الاستراحات الطرقية على ذلك المحور بلوائح الأسعار واستغلالها للمسافرين وبيعها المواد الغذائية والحلويات والمشروبات وغير ذلك بأسعار مضاعفة، علاوة عن عدم التزامها بالشروط الصحية الغذائية وتعريض الحلويات والمواد الغذائية المكشوفة للغبار والملوثات، لافتين إلى أن تلك الاستراحات بعيدة كل البعد عن أعين الرقابة وعناصر السياحة وحماية المستهلك.

وأشار المشتكون إلى أن أغلب المسافرين مضطرون إلى شراء الماء أو الشيء اليسير من المشروبات الباردة أو بعض الأغذية التي تسد جوعهم من تلك الاستراحات لكونها الملجأ الوحيد الذي يمكن التزود منه بالطعام أو المشروبات نظرا لطول المسافات ما بين حمص ودمشق أو المحافظات الشمالية والعاصمة.

من جانبه بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص رامي اليوسف  أن جميع الاستراحات الطرقية مرخصة ترخيصاً سياحياً كمنشآت سياحية، ما يعني أنها خارج سلطة الرقابة التموينية ويمنع دخول عناصر المديرية وحماية المستهلك إلى تلك المنشآت وحدهم بشكل تمويني.

وأشار إلى أنه تتم مراقبة تلك الاستراحات من قبل لجنة الرقابة على المنشآت السياحية، ما يعني أن رقابتها تكون من قبل مديرية السياحة وحدها أو من خلال اللجنة التي تضم عناصر من مديريات السياحة والتموين والمالية وغيرها وكل منها باختصاصه، لافتاً إلى أنه بما يخص الأسعار فليس لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أي علاقة نهائياً بذلك لكون تلك المنشآت تخضع لأسعار خاصة وفق جداول أو لوائح تسعير مديرية السياحة التي تصدر عن وزارة السياحة.

بدورها بينت مديرة السياحة في حمص ملك عباس لـ«الوطن» أن عناصر الضابطة العدلية والرقابة السياحية بالمديرية يقومون بجولات دورية لتغطية جميع المحاور بحسب الإمكانيات للتأكد من التزام أصحاب المنشآت والاستراحات الطرقية بالشروط الصحية والأسعار النظامية.

وأوضحت أن الهدف من الجولات هو رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمسافرين وتوجيه الملاحظات للمنشآت بضرورة الاهتمام بنظافة المطابخ والبرادات والالتزام بالأسعار وفي حال عدم الالتزام يتم تنظيم الضبوط اللازمة وفق الأنظمة والقوانين أصولاً، لافتةً إلى أنه لا يتم توجيه ملاحظات وإنما يتم تنظيم الضبوط بحق المنشآت المخالفة على الفور في حال تعلقت المخالفة بتهديد الأمن الغذائي أو الشروط الصحية.

وأشارت عباس إلى أن الضبوط المنظمة يتم إرسالها لوزارة السياحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، مؤكدةً على أن عقوبة هذه المخالفات قد تصل لمرحلة إغلاق المنشأة ودفع غرامات مالية بحسب نوع المخالفة.

وكشفت عباس عن قيام عناصر الرقابة السياحية خلال الشهر الماضي بزيارة 6 استراحات طرقية ونظمت خلالها 4 ضبوط بحق الفعاليات المخالفة بمخالفات تقاضي أسعار زائدة وعدم الاهتمام بالنظافة (إهمال نظافة)، مؤكدة استكمال الجولة على باقي الاستراحات خلال الأسبوع الجاري للتأكد من مدى التزامها بالأسعار والشروط الصحية.

وبينت عباس أنه يوجد 8 استراحات طرقية تتبع لمديرية السياحة بحمص فقط من بين الاستراحات المنتشرة على طول الطريق ما بين محافظتي حمص ودمشق ومعظمها من ذوي النجمتين وجميعها مرخصة وتخضع لنشرات تسعير وزارة السياحة وأي مخالفة من تلك الاستراحات تستدعي المخالفة وتنظيم الضبط اللازم على الفور.

وأكدت عباس أنه لا يوجد أي استراحة طرقية غير مرخصة على طريق حمص-دمشق ضمن عمل مديرية السياحة بحمص، مشيرةً إلى أن كل منشأة من تلك الاستراحات ملزمة بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح ضمنها.

ولفتت عباس إلى أنه في حال تقدم أي مواطن بشكوى لمديرية السياحة عن تقاضي إحدى الاستراحات الطرقية أسعاراً زائدة أو غير ذلك تقوم الضابطة العدلية بالمديرية بالتحقيق بمضمون الشكوى على الفور وإجراء اللازم وفق الأنظمة والقوانين أصولاً.

الوطن