دمشق – فاتن شنان

لعلّ تأسيس شركات تمويل عقاري قد تحمل حلولاً مجدية للنهوض بهذا القطاع، ولكن إلى اليوم لم تؤسس أية شركة بحسب هيئة الإشراف على التمويل العقاري، عازية الأسباب إلى الظرف الاقتصادي والحصار والعقوبات وتذبذب سعر الصرف الذي يعرقل الاستثمارات طويلة الأجل، ولكن بالمقابل لم نلحظ جهود حكومية في هذا المسار على الرغم من وجود قوانين لدى المصارف تسمح بإقامة شركات مالية واستثمار سيولتها الراكدة والمعلن عنها مراراً وتكراراً  وتستطيع بذلك تكثيف وجودها ونيل حصة أكبر في السوق العقارية.

خطوة تشجيعية

مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري انتصار ياسين أكدت على ضرورة اتخاذ مثل هذه الخطوة لتكون بمثابة فتح الباب أمام الشركات الوطنية والأجنبية، وكشفت عن قيام الهيئة بإدخال مقترحات وتعديلات على النظام الخاص بتأسيس شركات التمويل منها تبسيط الإجراءات كالاكتفاء بطلب واحد بدلاً من طلب أولي وآخر نهائي يعيق المستثمر الراغب في تأسيس شركته واختصار بعض التعليمات المعيقة، وإضافة مزايا تشجيعية وتسهيلات من شأنها تحفيز المستثمرين، سيتم عرضها ومناقشتها مع الجهات المعنية لإقرارها بالشكل المناسب، وعلى الرغم من نفي المصرف التجاري السوري لإمكانية قيام شركات تمويل عقاري بينت ياسين أن المصارف يحق لها ذلك كما أنها هي الأكفأ والأقدر على ذلك لوجود محافظ تسليفية مشابهة في كافة المصارف ولديها الخبرة الإدارية والفنية لإدارة شركة تمويل عقاري، واقترحت أن تكون شركة عامة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام سواء للمصارف أو الأفراد، وبالتالي تكون قد أسست الشركة الأولى للتمويل العقاري وتعتبر خطوة تشجيعية من جهة، وجذبت السيولة الموجودة في السوق والبالغة ٢٠ ألف مليار بحسب إحصائيات وزارة المالية من جهة أخرى.

اقتراح

تأسيس شركة تمويل عقاري حكومية تتواءم مع توجهات الحكومية لتحسين المستوى المعيشي إذ وبسبب ارتفاع أعداد المهجرين من مناطقهم ارتفعت أسعار العقارات بيعاً وإيجاراً لزيادة الطلب، وبالتالي يمكنها التدخل إيجابياً من خلال طرح منتجاتها السكنية في السوق بأسعار التكاليف الحقيقية وعبر قروض أو اكتتاب مباشر، الأمر الذي يسهم في ضبط أسعار العقارات لاحقاً، هذا الطرح أيده الخبير في الشؤون العقارية المهندس عبد الكريم ادريس إلا أنه أكد أن الاستثمار العقاري يحتاج إلى إحصائيات غير متوفرة حالياً تبين حجم الطلب والعرض والشرائح المستهدفة، وببان الجدوى الاقتصادية منها والعوائد المنتظرة لاستثمار السيولة في هذا التوجه، منوهاً إلى أن عدم استقرار الوضع الاقتصادي وتغير سعر الصرف وارتفاع أسعار المواد الأولية وقيود التحويل المالي تقف عائقاً أمام الشركات الأجنبية، أما الشركة الحكومية يمكنها تخطي ذلك بل يستطيع تنشيط الفعاليات الاقتصادية كنتائج مباشرة لبدء أعمالها كتشغيل منشآت المواد الأولية للبناء وتحريك عجلة الإنتاج بعدد كبير من القطاعات الصناعية، إضافة إلى تشغيل اليد العاملة وبالتالي تحسن دورة العملية الاقتصادية. ولفت ادريس إلى أن أسعار العقارات منخفضة عما كانت عليه قياساً لنسب التضخم الحاصلة ولكنها تبدو عالية مقارنة بالدخل.

غياب وفشل

بالمقابل بينت ياسين أن غياب شركات التمويل العقارية ساهم في فشل شركات التطوير العقاري إذ هناك العديد من الشركات الحاصلة على الترخيص إلا أنها غير موجودة على أرض الواقع، كونها تحتاج لشركات تمويل لإتمام عملها، وشددت ياسين على أن الهيئة تحاول ممارسة دورها بكافة الآليات المتاحة لتصويب مسار التمويل العقاري إذ تسعى لتفعيل جانب الإشراف على توجه التمويل المصرفي من خلال طلبها لبيانات المصارف العامة والخاصة ودراستها وتوزيع مسار التمويل العقاري إن كانت باتجاه واحد في أحد المصارف فعندما ينحصر التمويل العقاري بالسياحي أو السكني توجه الهيئة المصرف لتنشيط المسارات الأخرى كالتجارية أو الصناعية، ولكن إلى اليوم لم تواف المصارف العامة الهيئة ببياناتها وذلك لأسباب تقنية في حين التزمت الخاصة بذلك.