مشيدا ب الجهود المشتركة من قبل الفريق الحكومي وقطاع الأعمال الوطني
رئيس الحكومة يقول : رغم الحرب الشديدة والحصار فإن المدن الصناعية الأربع تكتظ بالمشاريع الاستثمارية
تطوير وتنمية السياحة
وأشار عرنوس إلى أن الحكومة تسعى لتطوير وتنمية الاستثمارات السياحية بما يحقق شروط الاستدامة لقطاع السياحة وتعزيز دوره التنموي وتأمين فرص العمل وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين خاصة بعد صدور قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 الذي منح ميزات وإعفاءات كبيرة للمستثمرين في كل قطاعات الاستثمار الاقتصادية، معتبراً أن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار تسهم بتعافي القطاعات الاقتصادية والخدمية بما فيها القطاع السياحي، مشيراً إلى أن وزارة السياحة منذ العام 2017 أقامت ملتقيات الاستثمار السياحي التي كان من مخرجاتها التعاقد مع مستثمرين محليين على تنفيذ عدد من المشاريع السياحية بمستويات تصنيفية مختلفة، حيث نتج عن هذه الملتقيات إنجاز وافتتاح منشآت سياحية نوعية، إضافة إلى التعاقد على عدد من المشاريع السياحية خارج ملتقيات الاستثمار السياحي ومعالجة أسباب تعثر عدد من المشاريع السياحية النوعية وإعادة انطلاق العمل فيها من جديد بوتيرة متسارعة.
قانون للمنشآت والعاملين
وفي سياق متصل، أشار عرنوس إلى أنه انطلاقاً من أهمية الأثر التنموي للقطاع السياحي صدر القانون رقم 23 لعام 2022 الذي تضمن إلزام كل المنشآت السياحية بتشغيل عدد من العاملين من خريجي كليات السياحة والمعاهد والمدارس الفندقية ومراكز التدريب السياحي المرخصة بما يضمن بناء هذا القطاع وفق منهجية علمية وفنية تجعله يواكب أحدث مفردات الإدارة والخدمة على مستوى السياحة العالمية، مؤكداً حرص الحكومة على المشاركة في الفعاليات والمنتديات السياحية العالمية ولاسيما تلك المنضوية تحت مظلة منظمة السياحة العالمية.
شراكة كفوءة للاستثمار
ونوه عرنوس بإيمان الحكومة بشراكتها مع القطاع الخاص وحرصها على إدارة هذه الشراكة بكل كفاءة للاستثمار الأمثل للموارد بشقيها العام والخاص، وبما يصب في المصلحة المشتركة من خلال الخدمات المشتركة أو توليد فرص عمل وتحريك العجلة الإنتاجية بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الأخذ بالحسبان الطيف الواسع الذي يغطيه هذا القطاع من سياحة طبيعية وفندقية وطبية وتراثية وتاريخية وثقافية ودينية وغير ذلك من أنواع السياحة التي تتصف بالغنى والثراء، معتبراً أن الترويج السياحي يلعب دوراً في زيادة الإيرادات بهدف بناء قطاع نوعي يعيد الألق لهذا القطاع ويحقق مستقبلاً واعداً ليس على المستوى الوطني فقط بل على المستوى الإقليمي أيضاً في ظل التصاعد الواضح في الطلب على الاستثمارات السياحية إقليمياً وعالمياً، آملاً بأن يكون هذا الملتقى فرصة ترويجية مناسبة للتواصل بين المعنيين في هذا القطاع من مستثمرين سوريين المقيمين منهم والمغتربين إضافة إلى المستثمرين العرب الأشقاء الذين كان لوجودهم في سورية أثر في تعزيز العمل العربي المشترك وبناء منظومة سياحية تلبي رغبات المستثمرين العرب والأجانب على حد سواء في ظل الكفاءات والخبرات التي تتمتع فيها الشركات العربية والأجنبية الصديقة في هذا القطاع.
وأمل عرنوس أن يكون هذا المؤتمر في محاوره الغنية فرصة تلبي طموح جميع المعنيين، متطرقاً إلى المحاور في الملتقى التي تتضمن قائمة مشاريع استثمارية ستعرض في الملتقى بناء على دفاتر شروط نموذجية وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، بحيث يكون بإمكان المستثمر أن يأخذ القرار المناسب وفق رؤية واضحة ووضوح تام، إضافة إلى قائمة المشاريع التي ستعمل وزارة السياحة على استكمال ملفاتها ومتطلبات عقدها للاستثمار والإعلان عن دفاتر الشروط والإعلان عن استدراج عروض لاستثمارها خارج الملتقى، كما سيعرض الملتقى مشاريع السياحة الشعبية وفق دفاتر شروط خاصة.
السياحة وجه البلد
وفي تصريحات للصحفيين، اعتبر عرنوس أن الاستثمار السياحي هو وجه البلد وهو أحد أهم الاستثمارات إلى جانب القطاعات الأخرى، لافتاً إلى أن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية متكاملة وتحقق استدامة بتقديم الخدمات، وأنه رغم الحرب الشديدة والحصار على سورية فإن المدن الصناعية الأربع تكتظ بالمشاريع الاستثمارية، حيث إنه تم ترخيص أكثر من 33 مشروعاً وفق قانون الاستثمار الجديد، تمت المباشرة بالعمل فيها، حيث تتوزع هذه المشاريع على القطاعات الاقتصادية جميعها منها الصناعية وخاصة في مجال التصنيع الزراعي وبدائل المستوردات.
السياحة: نجحنا بإعادة 28 مشروعاً للعمل
من جهته، لفت وزير السياحة محمد رامي مرتيني إلى وجود مشاريع خاصة كانت ناجحة وتعيل آلاف الأسر، تعطّلت وتضررت بسبب الإرهاب، لذا عمدت الحكومة اليوم إلى مد يدها للمستثمرين كجزء من الدعم الحكومي، لعرض مشاريعهم للاستثمار أو المشاركة أو التأجير من دون مقابل وتدخل إلا ضمن الشروط القانونية المتمثلة في الملكية والحيازات، لافتاً إلى أن الوزارة تضع خريطة الطريق أمام المستثمر السوري أو العربي والأجنبي، كاشفاً أن عدد المشاريع التابعة لوزارة السياحة التي كانت متعثرة لدى الجهات العامة وصل إلى 41 مشروعاً، نجحت الوزارة في إعادة 28 مشروعاً منها للعمل، وإنهاء 7 مشاريع لمستثمرين غير جديين، حيث أعيد طرحها في ملتقيات الاستثمار السابقة وهناك ما تم التعاقد عليه منها، لافتاً إلى أن التوازن العقدي اليوم سيؤدي إلى مداخيل جديدة للموازنة العامة تصل إلى أكثر من 25 مليار ليرة سنوياً عند وضع هذه المشاريع في الخدمة.
وكشف مرتيني أنه سيتم بعد الملتقى وضع الحجر الأساس لمشروعين في الحجاز إضافة إلى مشروع كراج حجز المرور القديم جانب فندق الفور سيزن الذي كان متوقفاً منذ عام 2010 نتيجة مشكلات كثيرة، حيث سيصبح بدله بالحد الأدنى 3,7 مليارات ليرة في العام مع نسبة 16 بالمئة من الإيرادات تأخذها الوزارة، معتبراً أن ذلك يعد محفزاً كبيراً للمستثمرين للعمل وللجهات العامة لطرح استثماراتها.
كل الوزراء مخولون بالإجابة
وخلال الجلسة، أوضح وزير السياحة في رده على ملاحظة عن غياب وزراء (الطاقة والنفط والكهرباء) عن المؤتمر أنه تم توجيه الدعوات لـ6 وزراء و4 محافظين وأن من يحضر من الوزراء يمثل بقية الفريق الحكومي وكل وزير من الحاضرين في المؤتمر مخول بالإجابة عن تساؤلات المستثمرين والمشاركين ولا يمكن لكل الوزراء الحضور في المؤتمر بسبب العمل الحكومي الواسع.
وأجاب عن سؤال آخر حول من يضمن أموال المستثمرين الراغبين في العمل بالبلد، أن الحكومة ومجلس النقد والتسليف تضمن هذه الأموال وأن الحكومة حريصة على أموال المستثمرين ومصلحتهم لأن ذلك يحقق مصلحة وطنية وأن نجاح أي فرصة استثمارية يسهم في تشجيع فرص جديدة على العمل وأن الحكومة جاهزة لحل أي مشكلة تصادف المستثمرين وليس بالضرورة الإعلان عن كل شيء يقدم.
الاقتصاد: الاستثمارات في بقية القطاعات قائمة
أما وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل فقد بيّن أن الاستثمار في سورية يعد فرصة ربحية إضافة إلى كونه يقدم منتجاً أو خدمة، مشيراً إلى أن الاستثمار في القطاعات الاقتصادية قائم، والدليل على ذلك أن عدد المشاريع التي حصلت على إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 بلغ 47 مشروعاً حتى اليوم، وهي في قطاعات مختلفة منها القطاع الصناعي والزراعي والسياحي والطاقات المتجددة، مشيراً إلى أن الراغبين بالاستثمار لهم خلفيات متنوعة منهم أصحاب خبرة في الصناعة ومنهم في السياحة أو الزراعة وما إلى ذلك من مجالات تقوم الحكومة على تقديم مزايا مختلفة لها سواء على مستوى الإعفاءات الجمركية والتخفيضات الضريبية أم التسهيلات الإدارية والجمركية التي تقدم التشجيع الإضافي لهذه المشاريع.
فرص عمل كثيرة
وتابع: «ونجد اليوم أن قطاع السياحة من القطاعات التي تقدم فرص تشغيل كثيرة لكل المستويات العلمية، وبالتالي فهي توفر مصدر دخل لشرائح كثيرة وواسعة سواء للعاملين في هذا القطاع بشكل مباشر أم الذين يعملون بشكل غير مباشر على مستوى سلاسل التوريد والتزويد أو على مستوى الترابطات الخلفية والأمامية لقطاع السياحة، ما يشكل تحريضاً للقطاعات الأخرى للعمل والمزيد من الإنتاج» مشيراً إلى أن القطاع السياحي يعتمد بشكل كبير على الموارد المحلية التي يعد استثمارها أمراً مهماً وضرورياً، إضافة إلى أن هذا القطاع يعد مصدراً مهماً لموارد الخزينة على مستوى الليرات السورية أو موارد القطع الأجنبي من خلال السياحة الخارجية.
وأكد خليل أن هناك تحسناً وارتفاعاً في معدل مشروعات الاستثمار وأن ما تحقق في القطاع السياحي خلال الأشهر الأخيرة يعادل ما تحقق من استثمارات منذ بداية الحرب على سورية بسبب تحسن الظروف العامة ومنح الكثير من المزايا والإعفاءات وتبسيط الإجراءات، وأنه يتم التواصل مع الكثير من المستثمرين في الخارج لتعريفهم بالمزايا والإعفاءات المهمة التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد، نافياً أن يكون هناك تركز للاستثمارات في قطاع السياحة على حساب قطاعات أخرى وأن الاستثمار متاح أمام الجميع وفي كل القطاعات خاصة قطاعات الزراعة والصناعة وتم منح الكثير من المزايا للاستثمار في هذه القطاعات الإنتاجية.
.هيئة الاستثمار: قانون 18 حجر أساس البيئة الاستثمارية
بينما كشف مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أنه تم تشميل نحو 47 مشروعاً بقيمة ترليون و522 مليار ليرة على قانون الاستثمار رقم 18 وهناك 7 مشروعات دخلت حيز الإنتاج و5 مشروعات يتم فيها تركيب خطوط الإنتاج والآلات والتوقعات تقول إنها ستدخل حيز الإنتاج خلال فترة قريبة.
وأضاف أن قانون الاستثمار رقم 18 يعتبر حجر أساس لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية والاستفادة من الخبرات التخصصية وتوسيع قاعدة الإنتاج وفرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي ما ينعكس إيجابا على تحفيز الأداء الاقتصادي وزيادة الدخل القومي، حيث جاء في سياق الحركة الإصلاحية الاقتصادية لكونه محملاً بالحوافز والميزات والإعفاءات أكثر من أي وقت مضى ويقدم إعفاءات ومحفزات لعدة قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة والسياحة كما يمنح القانون الجهات العامة السلطة التقديرية لمنح التفويضات والصلاحيات من خلال النافذة الواحدة ويلزمها مدة 30 يوماً لإصدار إجازة الاستثمار ما يسهم في تسهيل الإجراءات وتبسيط بيئة العمل وتخفيف الجهد على المستثمر وتكون هذه الإجازة بمنزلة الإذن لبدء المشروع ما يؤدي إلى تحفيز مضاعفة المشاريع الاستثمارية مستقبلاً.
محافظة دمشق: ثلاثة مشروعات جاهزة
محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي، أكد : أن الهدف من الملتقى تسليط الضوء على فرص الاستثمار، كما أنه يعد جسراً للتواصل بين المستثمرين وأصحاب الاستثمارات والعقارات الخاضعة للاستثمار، وهو رافد لخزينة الدولة وأحد محركات الاقتصاد الوطني ويفتح الآلاف من فرص العمل والتشغيل، كاشفاً أن محافظة دمشق ستشارك في الملتقى من خلال ثلاثة مشاريع جاهزة للاستثمار بشكل مباشر دون أي إشغالات بناء على دفاتر شروط معدة حسب قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، أولها مشروع في ضاحية الشام الجديدة بمساحة 97 دونماً يتضمن فنادق سياحية ومنشآت إطعام وترفيهية والعديد من الميزات المرافقة، إضافة إلى فندق يقع في وسط مدينة دمشق في ساحة المحافظة بمستوى 4 نجوم، إضافة إلى مطعم (أوبالين) في دمشق القديمة.
رجال أعمال: المطلوب ضمانات وتسهيلات نقدية
رجل الأعمال السوري مضر الشيخ إبراهيم اعتبر في لقاء مع «الوطن» أنه قد قدم إلى الملتقى بكل شغف ومحبة انطلاقاً من المعيار الوطني بالدرجة الأولى، لافتاً إلى أن المستثمر تعنيه الفرصة الاستثمارية بشرطها وشروطها بمعنى أن تكون الفرصة مواتية ومتاحة فلا يوجد مستثمر يأتي إلى سورية اليوم ويبحث عن الربح السريع وإنما يبحث عن الأمان الاستثماري والطمأنينة فيما يخص عمله والسيولة التي سيتم إنفاقها خاصة أن العالم بأكمله يعاني اليوم من الأزمات الاقتصادية وتدهور العمل والبورصة والحروب، مضيفاً: «لذلك نعول على أن تكون الفرص التي ستطرح مدروسة وآمنة استثمارياً».
وأشار إلى أنه قام بدعوة رجال أعمال من الإمارات وسلطنة عمان قدموا بكل جرأة إلى دمشق للاطلاع على الفرص الاستثمارية فيها، آملين بالكثير من الضمانات لكي يعمل المستثمرون في سورية باطمئنان، أي أن يتم العمل وفق خطة مدروسة بالمدى المتوسط كحد أدنى، كي لا تكون الأعمال هي مجرد مشاركات مجانية وهذا أمر غير محبذ ويعتبر مضيعة للوقت بالنسبة للمستثمر والجهات المنظمة، معولاً على الذهنية الإيجابية لدى الفريق الحكومي الاقتصادي ليقوم بحوار مفتوح يؤدي إلى الكثير من الأجوبة على الاستفسارات المحقة للمستثمرين.
واعتبر الشيخ إبراهيم أن المعضلات الأساسية لدى كل مستثمر هي نقص الخدمات كالطاقة الكهربائية التي تؤرق أي مستثمر حيث إن جزءاً كبيراً من عائدات المشاريع ستذهب للطاقة، مطالباً بتخفيف هذه المخاوف، إضافة إلى ضرورة إعطاء بعض الحرية لدى المستثمر فيما يخص القطع الأجنبي فلا يمكن أن تدفع التكاليف بالعملة الصعبة وأن تكون الإيرادات بالعملة المحلية وخاصة في ظل التضخم الخانق لأي مستثمر والذي يودي به إلى الهرب وعدم الولوج في سوق العمل، إذ يجب معالجة ذلك من خلال مزايا مقابل واجبات يقوم بها المستثمر.
المستثمر السوري معتز الدالاتي اعتبر في تصريح لـ«الوطن» أن الملتقى ضروري وبمنزلة إحدى قواعد البيانات لدعم الاقتصاد الوطني لإعادة إعمار سورية لما للسياحة من دور كبير في التحولات الاقتصادية، كونها تعكس وجهاً أساسياً للاستقرار في سورية، وخاصة أن لسورية تاريخاً طويلاً من الحضارات، ما يجعلها وجهة لجميع السياح في كل الظروف، ما سيرفع وتيرة الاهتمام من الدول الأخرى، مشيراً إلى بعض الصعوبات التي تعترض المستثمرين منها صعوبات التحويلات البنكية إلى جانب صعوبة تحويل العائدات المالية من المشاريع إلى الخارج بالنسبة للمستثمرين المغتربين التي تؤدي إلى بعض الإحجام عن الاستثمار.
الشيباني: نشتاق لسورية
أمين عام جمعية الخبراء السياحيين العرب عبد اللـه الشيباني وهو إماراتي الجنسية، بيّن في تصريح لـ«الوطن» أن هذه هي الزيارة الأولى له إلى سورية، معتبراً أن الملتقى هو فرصة لكل عربي ليستغلها في حال كان موجوداً فيه كونه سيعكس صورة واقعية عن الاستثمارات في سورية، وسيوضح الصورة الحقيقية لمستقبل سورية الواعد والذي سيكون له محور اقتصادي رئيسي في قلب الوطن العربي، وخاصة أن سورية قادمة على حركة إعمار كبيرة وتطويراً كونها بلداً جريئاً وشجاعاً ويحب أن يواكب التطور، بغض النظر عن الأحداث الأمنية التي وقعت مؤخراً، مشيراً إلى أن المستثمرين في الخارج ينظرون إلى سورية على أنها تضم فرصاً استثمارية كبيرة قادمة وواعدة، متطرقاً إلى القوانين والتشريعات التي صدرت في فترة ما قبل الحرب التي شجعت الكثير من الاستثمارات الخليجية والعربية حينها للتوجه إلى سورية، حيث قدم الكثير من المستثمرين الإماراتيين إلى سورية واستثمروا فيها واشتروا ممتلكات فيها.
وفي السياق، أشار الشيباني إلى أن معوقات الاستثمار قد تكون سياسية في الوقت الحالي واقتصادية من ناحية العقوبات المفروضة، متابعاً: «ولكن الوطن العربي يشتاق إلى حضن سورية ليكون سوراً لها، وكلنا أمل بأن تنتهي العقوبات المفروضة عليها».
هيئة التخطيط: سورية ما بعد الحرب
من جهته أكد رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي فادي الخليل أن الهيئة تعمل على التخطيط على مستوى الدولة وتتابع برنامج سورية ما بعد الحرب وتعمل على التنسيق بين مختلف الجهات العامة لتطوير مناخ الاستثمار وتحسين معدلات الاقتصاد الوطني.
جدير بالذكر أن الملتقى الذي حضره عدد من أعضاء مجلس الشعب، ومحافظا ريف دمشق والقنيطرة، وعدد من السفراء العرب والأجانب يختتم أعماله اليوم.
المصدر:
http://syriasteps.net/index.php?d=134&id=193137