سيرياستيبس :
هناء غانم
قضايا عديدة تتعلق بالتحديات التي تواجه قطاع السياحة لجهة تعديل بعض القوانين والتشريعات وتوضيح اللغط بين القانون 23 الخاص بتشغيل المنشآت السياحية والمرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك، تم طرحها خلال اجتماع الهيئة العامة لاتحاد غرف السياحة السورية.
وحول ذلك أكد معاون وزير السياحة نضال ماشفج لـ«الوطن» أن الموضوع ليس خلافاً بين السياحة والتموين، وإنما الأمر بحاجة إلى تنظيم، موضحاً أنه بالفعل هناك ملاحظات ولغط حول تطبيق القانون 23 والمرسوم رقم 8 مع الوزارات المعنية، حيث تم توضيح هذا اللغط للمنشآت السياحية الخاصة بالإقامة والإطعام وأن المرسوم 8 ليست له علاقة بالمنشآت السياحية، وأن مرجعيتها لوزارة السياحة، مشيراً إلى أن هناك تعديلاً للقوانين والتشريعات الناظمة لعمل القطاع السياحي وأن اللجان التي تقوم بجولات بهدف الرقابة والتدقيق الإداري والصحي هي لجان مشتركة لكن المرجعية الأساسية هي لوزارة السياحة.
وعن ارتفاع الأسعار في المطاعم والمنشآت السياحية قال: هناك دراسة يتم العمل عليها في الوزارة لإعادة النظر في الأسعار الرائجة والمواد وتكاليف التشغيل الخاصة مع وضع نسب محددة للربح، مشيراً إلى وجود نشرة أسعار تصدر عن الوزارة وكل من يخالفها يحاسب وتتخذ بحقه الإجراءات الرادعة، لافتاً إلى أن الرقابة لدى السياحة طوعية ووقائية.
وذكر ماشفج أن اجتماع الهيئة هو اجتماع سنوي روتيني يقوم به الاتحاد لمناقشة العديد من القضايا التي تهم القطاع السياحي والتقرير المالي، والأهم وضع رؤية جديدة للقطاع السياحي للعام القادم.
بدوره أوضح رئيس اتحاد غرف السياحة السورية طلال خضير لـ«الوطن» أنه تم خلال الاجتماع طرح العديد من القضايا التي تهم أصحاب المنشآت السياحية الخاصة بالإقامة والإطعام وبتطبيق القانون 23 الخاص بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية، كذلك تعديل القانون رقم 65 لعام 2002 الخاص بإحداث الاتحاد وغرف السياحة السورية، ومرسوم الدليل السياحي لتنظيم عمله وكذلك القانون 2 الخاص بمكاتب السياحة والسفر حيث يتم تعديله أيضاً ضمن أطر محددة وأسس عالية للحفاظ على جودة الخدمات السياحية المقدمة، إضافة لذلك يتم العمل على تقديم كل الخدمات الخاصة بالمنشآت السياحية وتقديم كل التسهيلات والدعم مع الدوائر المختصة ونظراً لوجود مشكلة في تأمين الكهرباء سيتم طلب المحروقات عن طريق غرف السياحة ما يحقق إيرادات للغرف.
كذلك توسيع شريحة المنتسبين إلى غرف السياحة من خلال ضم فنادق النجمة الواحدة والمطاعم الشعبية التي تتبع إلى الجهات الإدارية في المحافظة بحيث يتم وضع شروط من وزارة السياحة والغرف لتنظيم عمل هذه المنشآت ومراقبة جودة خدماتها. والأهم تعديل القانون رقم 2 لعام 2009 الخاص بمكاتب السياحة والسفر الذي صدر بتعديل الضمانات المالية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2021 الخاص بمواقع العمل السياحي والتعليمات التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة عام 2021 فيما يخص الضمانات المالية بتعديل بعض المواد وكذلك تعديل القانون رقم 2 لعام 2013 الخاص بالسجل السياحي الذي اقتضى أن يحل السجل السياحي بديلاً عن السجل التجاري الأمر الذي أعطى كينونة وهوية للقطاع السياحي.
وأضاف خضير: تم التطرق إلى موضوع دعم المنشآت السياحية المتضررة بفعل الإرهاب في كل المحافظات السورية وتشميلها ببرنامج دعم الفوائد على القروض لإعادة تأهيل منشآتها، والطلب من وزارة الاقتصاد رفع سقف القروض أسوة برفع سقوف القروض للصناعيين حيث إن الكلف الاستثمارية للمنشآت السياحية عالية مما يزيد في مساهمة القطاع السياحي في الناتج القومي.
ومن المطالب التي تمت مخاطبة الحكومة بها وجود ممثلين من الاتحاد في اللجان المشكلة في الوزارات المختصة التي يرتبط عملها مع المنشآت السياحية واللجان المعنية، وضرورة التعميم على الوزارات ذات الصلة بأن يتم لحظ ممثلين عن الاتحاد في اللجان المشكلة لدراسة القوانين والتشريعات الناظمة والخاصة بعمل القطاع السياحي، وأن تكون وزارة السياحة هي الجهة التي تمنح التراخيص اللازمة لعمل المنشآت السياحة من خلال النافذة الواحدة ليستطيع المستثمر أن يتقدم بطلبه إلى مديريات السياحة المختصة لأخذ الترخيص النهائي، والموافقة على إقامة استراحات طرقية برعاية وإشراف من اتحاد غرف السياحة السورية تكون نموذجية ويكون جزء من ريعها إيرادات للاتحاد، كذلك تسهيل وصول الخدمات إلى مناطق الاستراحات الواقعة على محور حلب- دمشق الدولي وخاصة منطقة المعرة (كهرباء- ماء- هاتف- إنترنت…).
وعن خطة العمل القادمة ذكر أنه تم التأكيد على ضرورة إقامة دورات تدريب وتأهيل بالتعاون مع مديرية التدريب والتأهيل في وزارة السياحة من أجل رفد سوق العمالة بكل الاختصاصات السياحية، وتشجيع مكاتب السياحة والسفر على تنشيط السياحة الداخلية بين المحافظات وإقامة ورشات عمل بهذا الخصوص ودعم مشروع السياحة الشتوية لتشغيل المنشآت في الساحل والجبل ضمن عروض مخفضة وإيجاد مقاصد للسياحة الشعبية بما يخدم ذوي الدخل المحدود.
كما طالبوا بضم الصناعات التقليدية والمهن التراثية فقط تحت مظلة وزارة السياحة وبدعم وتنسيق مع الاتحاد وإيجاد أسواق متخصصة لدعم هذه الصناعات والمحافظة عليها ومنعها من الاندثار والانقراض وتجهيز حاضنات للتدريب والتأهيل لضمان استمرار هذه المهن، إضافة إلى تفعيل لجنة المستثمرين في اتحاد غرف السياحة ووضع خطة تسويقية للأماكن التي ستوضع في الاستثمار ليتم عرضها على مستثمرين محليين وأجانب وذلك ضمن متلقيات سوق الاستثمار وفي المعارض الدولية، وأهمية المتابعة مع الجهات المعنية لإمكانية فتح المعابر الحدودية وتشجيع السياحة البيئية وخاصة بين دول الجوار (دينية- علاجية- ترفيهية)، وتسهيل حركة السياح الراغبين بالقدوم إلى سورية بالتنسيق مع المكاتب السياحية المختصة وبالتعاون مع وزارة السياحة.