سيرياستيبس :

جاء قانون الكهرباء في تعديله الاخير والذي سمح للقطاع الخاص بتوليد وبيع الكهرباء بمثابة انفتاح وانتقال حقيقي الى مرحلة جديدة تقوم على تقبل الدولة مشاركتها في قطاعات لطالما كانت حكرا عليها ..

نجاح القانون مرتبط بمدى وضوح التعليمات التنفيذة وخلوها من أي ضبابية كما أن نجاح القانون في جذب المستثمرين مرتبط بوضح وشفافية مقومات الاستثمار ككل في البلاد وقدرتهم اب المستثمرين , على الحصول على كافة الاجوبة في مرحلة إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية ..

وبالتالي فإن النجاح في إدخال القطاع الخاص كشريك لابد أن تتم إحاطته بطيف متكامل من القرارات وحتى القوانين التي تؤمن النجاح .. كالسماح للقطاع الخاص باستيراد الفيول و الغاز على سبيل المثال أو على الاقل وضع ضوابط واضحة للحصول على المادتين واحتساب تكاليفهما بوضوح ودقة في عملية توليد الكهرباء الى جانب التأكد من تحرير المستثمرين من كافة العقبات التي ترفع من تكاليفهم  ..

ايضا يجب وضع رؤيا واضحة لطريقة احتساب شراء الكهرباء وكيف ستقوم ببيعها للمواطنين وهنا يبرز السؤال فيما اذا كنا على اعتاب رفع جديد لاسعا الكهرباء .

وفي حال كان القطاع الخاص المُولّد للكهرباء سيبيع الكهرباء للقطاع الخاص ماهي حصة الدولة على اعتبار انه سيتم استخدام شبكته تفاصيل كثير يجب ان تنطوي عليها التعليمات التنفيذية وكل مايمكن ان يدخل كعامل مؤثر في العملية ككل ..

الى ذلك رأى الأستاذ في كلية الاقتصاد الدكتور حسن حزوري أن التعديلات الجديدة لقانون الكهرباء خطوة بالاتجاه الصحيح لتأمين الطاقة الكهربائية، خاصة في ظل عدم قدرة الدولة بإمكاناتها المادية الحالية على معالجة أزمة الكهرباء، رغم أهميتها لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية لاسيما القطاع الصناعي والزراعي، متوقعاً أن يكون هناك إقبال من قبل المستثمرين في القطاع الخاص على المساهمة في إنتاج الكهرباء نظراً لحيوية القطاع وأهميته.

وأكد حزوري  أن توليد وبيع الكهرباء من قبل المستثمرين يجب أن يبقى ضمن ضوابط الوزارة، مع التركيز على الاستثمار في الطاقات المتجددة قبل التقليدية، لأن المشكلة الأساسية بالإنتاج التقليدي تتمثل بعدم توفر الفيول والغاز بالكميات الكافية، والسؤال: من أين سيؤمن القطاع الخاص هاتين المادتين؟ هل سيسمح له بالاستيراد أو ستؤمنها له الدولة وبأي سعر؟

واستبعد حزوري للبعث خصخصة القطاع طالما بقي الإشراف لوزارة الكهرباء، إذ يحق للقطاع الخاص استخدام شبكات التوزيع الكهربائية العامة، وذلك بموجب اتفاقيات تعقد بينه وبين الوزارة، ويجب أن يكون التوزيع وفق أسعار محددة، وألا يترك تحديدها للقطاع الخاص، آملاً ألا تحدث فوضى في التسعير كما في تسعير الأمبيرات في حلب، حيث تحدد تسعيرة ولا يلتزم بها أحد.

من جهة أخرى، أشار حزوري إلى أن رفع عائد الاستثمار في القطاع الكهربائي وتخفيض التكاليف يتم أيضاً من خلال الحد من التجاوزات على الشبكة، إذ يقدر الفاقد الفني وفاقد الاعتداء على الشبكة والاستجرار غير المشروع والسرقات بـ 30 – 40%، وربما يتجاوز ذلك في بعض المناطق، مبيناً أن المعالجة تكون عبر تحديث الشبكة فنياً لتقليل نسبة الفاقد، وعبر إجراءات رقابية صارمة تقوم بها ضابطة الكهرباء لقمع السرقات، وأيضاً إلغاء أية تغذية كهربائية مجانية لأي جهة مهما كانت صفتها وفعاليتها.