حذر رئيس اتحاد الحرفيين في اللاذقية جهاد برو من تبعات «تحذير وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للمنشآت والفعاليات التي تستجر مشتقات نفطية من السوق السوداء وتطبيق المرسوم رقم 8 للعام 2021 عليها باعتبارها شريكاً في الاتجار غير المشروع بالمواد النفطية، وفقاً للوزارة».

وقال برو ، إن هذا الإجراء الوزاري يعني أن المنشآت الصناعية والحرفية مهددة بالإغلاق مباشرة بسبب عدم قدرتها على شراء المحروقات من مازوت وبنزين وغاز، لاعتمادها على مصادرها الخاصة في تأمين هذه المواد والحفاظ على عجلة الإنتاج في ظل عدم قدرة الوزارة وغيرها من الجهات المعنية على تأمين هذه المواد للمنشآت.

وأردف بالقول: إن إجراء الوزارة يعبّر عن عجزها في معرفة مصادر هذه المواد في السوق السوداء وفي حال كانت تعرف أنها مهربة فعليها التحرك مع الجمارك لقمعها وحل المشكلة لا ملاحقة المنشآت الحرفية التي تعمل لتأمين حاجة المواطن من المواد الغذائية في السوق من ألبان وأجبان وغيرها.

وأكد برو أن فرع الاتحاد سيتحرك ويخاطب الجهات المعنية في المحافظة لحماية الحرفيين من قرارات حماية المستهلك التي كما وصفها «بدها حلم الله».

وأشار رئيس فرع الاتحاد إلى أن معظم الحرفيين الذين يعملون بمنشآت ضمن المدينة لا يتم مدهم بالمحروقات المدعومة «الغاز تحديداً» وهم محرومون منها منذ صيف العام الماضي بسبب إجراءات الترخيص الإداري، علماً أن هؤلاء يعملون في مناطق شعبية ومناطق أبنية مخالفات منهم في الدعاتير والرمل الجنوبي والحمام ولا يستطيعون الترخيص إنما يعملون بموجب الشهادة الحرفية ومنهم محال حلويات وألبان وأجبان وفول وحمص وأكلات شعبية ومنشآت غذائية أخرى جميعها لا تحصل على الغاز أو المازوت بموجب البطاقة الحرفية بعد حصرها بالمرخصين، وهو الأمر الذي اضطرهم لشرائها من السوق السوداء ومصادرهم الخاصة وبأسعار مرتفعة ليستمروا بالعمل والإنتاج وتشغيل يد عاملة، وبهذا الإجراء التمويني يعني أنهم سيتوقفون عن العمل قطعاً لا مجال للكلام!

وشدد على ضرورة تأمين وزارة التموين للمواد النفطية بدلاً من ملاحقة أصحاب المهن الذين سيتحولون إلى عاطلين عن العمل بعد إغلاق منشآتهم في حال لم يتم تزوديهم بالمحروقات وربما تكون لديهم ردة فعل قوية تجاه الأمر، قائلاً: هل يريدون للمنشآت الإنتاجية أن تدلهم على مصدر هذه المحروقات علماً أنها منتشرة بوفرة على الطرقات العامة والكل يعرف مصدرها؟! عليهم البحث عنها ومعرفة النبع الحقيقي لا أن يلاحقوا الحرفي الذي يعمل و«شايل حالو» على حين هناك أناس تعمل ضد البلد!

من جهة ثانية، قال برو إن معظم المنشآت في المنطقة الصناعية أغلقت بنسبة 90 بالمئة يوم السبت بسبب عدم قدرة العمال على الوصول إلى أماكن عملهم لعدم توافر وسائل نقل وعددها حوالى 3500 منشأة منهم 1700 إصلاح سيارات و500 في عمل البلوك والرخام، و400 صناعات معدنية، والعديد من المنشآت الغذائية من سكاكر وأجبان وألبان ومواد أخرى، علماً أن معظمها غير مزودة بالطاقة الكهربائية إنما تعمل بوساطة مجموعات توليد مرخصة.

ورأى برو أن جميع الأعمال تقريباً توقفت في البلد بسبب نقص المحروقات والحركة باتت قليلة جداً ما يتطلب حلولاً حكومية من جميع الجهات المعنية على حد سواء.

وكانت قد أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الثاني من الشهر الجاري تحذيراً جاء فيه أن «كل منشأة أو فعالية تستجر مشتقات نفطية من السوق السوداء ولا تبلغ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن البائع تعتبر شريكاً في الاتجار غير المشروع بالمشتقات النفطية ويطبق عليها المرسوم التشريعي رقم ٨ للعام ٢٠٢١».