سيرياستيبس :
يعتبر إقدام المواطنين على تركيب ألواح الطاقة الشمسية للاستفادة منها في الإنارة وتشغيل أدواتهم المنزلية، إضافة لأعمالهم الزراعية أو الصناعية، من الأهمية بمكان في ضوء الواقع الكهربائي السيئ جداً وزيادة ساعات التقنين التي تصل لأكثر من عشرين ساعة في اليوم
ومن خلال متابعة الموضوع تبين أن البعض يشكو من نوعية الألواح التي يتم تركيبها وعدم جودة البطاريات هذا إضافة لغلاء أسعارها كما تبين أن كل من ركب هذه الألواح يستهلك من الشبكة العامة عندما تأتيه الكهرباء أكثر من السابق من أجل شحن البطاريات وغير ذلك وبالتالي لا يتم التوفير من الشبكة إنما على العكس تتم زيادة في الاستهلاك.
رغم ما تقدم وغيره جاء إحداث صندوق دعم الطاقة بالمرسوم 23 لعام 2021 ليشجع على قيام مستهلكي الطاقة العادية باللجوء إلى الطاقات المتجددة من خلال منحهم قروضاً من المصارف العامة من دون فوائد وفق الأسس والضوابط التي يتم وضعها لكن رغم مضي أكثر من ستة شهور على صدور قرار رئيس الحكومة رقم 28 الذي تضمن طرق الدعم من الصندوق للقطاعات الثلاثة ما زال الإقراض شبه معدوم بسبب وجود عقبات عديدة داخل المصارف.
المسؤول عن الصندوق بطرطوس منير درويش بيّن لـ«الوطن» أنه تم تجهيز75 طلب قرض للطاقات المتجددة الشهر الماضي وأرسلت للمصارف العامة (التسليف والزراعي) لكنها لم تعد وهناك متابعات لمعالجة العقبات التي تؤخر منح القروض من الإدارة العامة للصندوق بدمشق، متوقعاً أن تتم معالجتها قريباً سواء لجهة الكفلاء أو حسم 40 بالمئة من الراتب أم بالنسبة لغير العاملين.. إلخ.
بدوره مدير عام صندوق دعم الطاقة زهير مخلوف قال: تمت إحاطة رئاسة مجلس الوزراء ومفوضية الحكومة لدى المصارف وحاكم مصرف سورية المركزي رئيس مجلس النقد والتسليف بالعقبات الموجودة مع الإشارة إلى أنه خلال الفترة الماضية لم تكن تحسب فترة تأخير لأن المصارف العاملة في سورية من القطاعين العام والخاص لم تكن جاهزة فنياً وتقنياً لاستضافة الحقيبة المالية أي الصندوق والبدء بعمليات الإقراض، لأن نظام عملياتها لم يكن يتضمن القانون 23 ولا تعليماته التنفيذية رقم 26 ولا قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 28 الذي حدد سقوف القروض والمدد الزمنية للإقراض والقطاعات المستهدفة والاستطاعات التي ستدعم من الصندوق.
وأضاف مخلوف: الآن يوجد نحو 400 طلب في المصارف للحصول على دعم الصندوق تدرس الملاءة المالية والحالة الائتمانية لكل منها وحتى الآن تم تركيب العديد من المشروعات المنزلية الكهروضوئية ويوجد لدى المصرف الزراعي 57 طلباً للحصول على دعم الصندوق تم إيقافها للتريث من وزارة الموارد المائية من أجل حصر الآبار المرخصة وترخيص غيرها كما جاء في كتابهم المرسل إلينا عبر رئاسة مجلس الوزراء كما احتاجت البنوك وقتاً ليس بالقصير لتعديل برمجياتها البنكية حتى تستطيع تخديم القانون 23 وبعضها لم ينجح حتى الآن مع أننا نؤكد على تعاون الجميع ورغبتهم بالتعاون مع الصندوق.