سيرياستيبس :
بعد فاجعة الزلزال والجو العام الذي فرضته، كان لسكان العشوائيات الحصة الأكبر من القلق والتساؤلات حول مصير أبنيتهم فيما لو وقع المحظور.
«لاحقنا الموضوع وحاولت الحصول على أكبر كم ممكن من التفاصيل، وفي البحث عن تفاصيل العشوائيات في سورية وخريطة توزعها في المحافظات، أكدت هيئة التخطيط الإقليمي التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان أن الخريطة الموجودة لديهم قديمة، وحالياً يتم العمل على تحديث البيانات الخاصة بها وخاصة بعد الكارثة التي حصلت والحاجة الملحة لفرز المساكن المتضررة سواء بالهدم أو التصدع.
الأستاذ في كلية الهندسة المدنية عبد المنير نجم أكد أنه في حال كانت أعمدة المنازل والجسور الخاصة به جميعها سليمة من أي تشقق فلا يشكل هذا النوع من التصدع أي خطورة على قاطني البناء ويقتصر فقط على إصلاح طفيف لحجر البناء في حال كان فيه تشققات.
وأوضح نجم للوطن : أن خطورة التصدع يمكن تقييمها من خلال وجود كسر في أعمدة المنازل أو تشققات ذات عمق شديد، هنا يجب الإخلاء فوراً، مبيناً أنه لا يمكن إصلاح هذا النوع من التصدعات.
وبين نجم أنه يتم تصنيف التصدعات بثلاثة أنواع: أبنية آيلة للسقوط تهدم نهائياً، أبنية يمكن تدعيمها، وأبنية ذات تشققات بسيطة.
وذكر نجم أن هناك أبنية بطوابق كثيرة ومرتفعة ولا تتعرض أبداً للتهدم أو حتى التشقق رغم سقوط جميع الأبنية المحيطة بها ورغم أنها تتمتع بقوام التربة ذاتها القائم عليها البناء، وهو ما تمت رؤيته في بعض المناطق التي تعرضت للزلزال الأخير في سورية وتركيا، وذلك يعود لطبيعة التنفيذ والتصميم، إضافة لجودة مواد البناء الداخلة في إنجازه.
وأرجع نجم قوام الأبنية وقدرتها على تجاوز مراحل التهدم في الزلزال قدر الإمكان لثلاثة عوامل وهي التربة الجيدة الصالحة لقيام بناء سكني عليها، ومواصفات البيتون «مواصفات المواد الداخلة في البناء»، والأهم هو تنفيذ هذا البناء وما بعد التنفيذ.
ونفى نجم إمكانية وقابلية الردم الذي حصل لتكون مواد مستخدمة في ردم التصدع، رغم جودتها بالاستفادة منها في عمليات البناء بعد إعادة تدويرها أو طحنها أو الاستفادة من الحديد وكتل البيتون الموجود في أساسها واستخدامها في الإعمار.
وعن المطلوب مستقبلاً في عمليات البناء لتلافي حدوث انهيارات سكنية أو تصدعات، شدد نجم على ضرورة تطبيق الاشتراكات الزلزالية الصادرة عن البورد العربي السوري الصادر عن نقابة المهندسين، كما يتطلب البناء دراسة التربة بشكل جيد وتحديد مواصفاتها الفيزيائية والميكانيكية، واعتماد تقرير ميكانيك التربة من قبل لجان مختصة، فضلاً عن مراقبة عملية التنفيذ عبر فحص الخلطات البيتونية ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، وتفقد حديد التسليح وتفقد آلية عملية البناء ونوعية مواد البناء.
وعن مدى خطورة المناطق العشوائية، أكد نجم أنه ليس من الضرورة أن تكون العشوائيات هي الأكثر تأثراً أو الأشد خطراً بالزلزال، لأن الأمر متعلق بالتربة التي أقيمت عليها هذه المباني بين صخرية أو رملية أو ذات قيعان مائية، إضافة لحجم الزلزال وقوته، ومتانة المباني نفسها، ولا داعي للقلق في حال تم تنفيذ عمليات البناء بما يطابق جميع مواصفات السلامة والشروط العلمية والاشتراطات الزلزالية خاصة بعدد الطوابق في المناطق العشوائية.
من جهته الدكتور المهندس أحمد عبود نفى إمكانية أن التربة هي العامل الحاسم المتعلق بمقاومة المنازل للزلازل، مبيناً أنها عامل بين عدة عوامل أخرى مرتبطة بهذا الجانب أياً كان نوع هذه التربة، علماً أن لكل نوع من أنواع الترب ميزة خاصة بالبناء بما يقاوم الزلازل.
وأضاف عبود في تصريح خاص لـ«الوطن»: درجة مقاومة البناء للزلازل متوقفة على طبيعته وطريقة بنائه، ومدى حسن تنفيذه، بغض النظر إذا كان مرخصاً أو غير مرخص، فالرخصة لا تعطي المبنى حصانته.
وأوضح عبود أن المساكن العشوائية أغلبها شُيد من دون إشراف، لكن هذا لا يعني تشميل جميع المباني العشوائية بدائرة المخاطر من الزلازل، نافياً وجود حل كامل وعام لجميع العشوائيات، فلكل مبنى خصوصيته وعلى اللجان الفنية اليوم وبغض النظر عن التمييز بين العشوائيات أو المباني المرخصة، أن تقوم بدراسة تحقيقية في سلامة المباني – ومنها العشوائية – قانونياً وفي حال وافقت شروط السلامة، يتم ترخيصها مع الغرامة المالية وتحويله لمبنى مرخص قانونياً.