دمشق- وفاء سلمان

أوضحت الدكتورة ريما حداد رئيسة هيئة التخطيط الإقليمي في وزارة الأشغال العامة والإسكان في حديثها لـ”البعث” أن لجان الكشف على الأبنية المتضررة مستمرة في عملها بإجراء الكشف على الأبنية، حيث قامت الوزارة بتنظيم ورشة كان أحد محاورها عملية الكشف الأولي منذ بداية الزلزال، بالإضافة لعملية تسريع الإجراءات القانونية على المستوى المحلي بالتعاون ما بين وزارتي الإدارة المحلية والأشغال العامة، مشيرة إلى أنه تمت محاولة الحصول على كلّ المعلومات عن طريق صور فضائية لتعطي صورة أولية عن الأماكن المتضررة، وأنه تمّ الحصول على صور لمحافظة حلب فقط بسبب وجود مشكلة في الرصد، لذلك يتمّ انتظار النتائج المقدمة من قبل اللجان التي تعمل على أرض الواقع، وعلى أساسها يتمّ استكمال الدراسة.

وبينت حداد أنه وبعد الزلزال الأول المدمّر تم دراسة الأماكن المتضررة وكانت اللجان في مراحل متقدمة من الكشف عن الأبنية المتهدمة أو الآيلة للسقوط أو المتصدعة، ولكن بعد حصول الزلزال الثاني أصبح تأثيره أقوى على الأبنية التي كانت متصدعة وتهدمت بشكل كامل مما أدى لتغير الدراسة وتغير الأرقام، ولكن النتيجة الأهم في المرحلة الإسعافية الأولية هي تحديد أماكن الضرر بدقة عن طريق خارطة رقمية ترصد أماكن الضرر وتعطي نتائج التقاطعات مع الدراسات التخطيطية السابقة لهيئة التخطيط الإقليمي، ولفتت حداد إلى أن أول خطة يجب العمل عليها رصد أماكن الضرر في الأبنية وأماكن الأبنية المتضررة في المحافظات الأربع التي تأثرت بالزلزال سواء بناء أو مجموعة أبنية كي يتمّ إسقاطها مكانياً على الخارطة الرقمية.

وأضافت حداد أنه لا يوجد بطء في هذه العملية لأن نوعية التخطيط المنوط بالتخطيط الإقليمي هو متوسط لبعيد المدى ولا يحلّ المشكلة بشكل سريع لأنه لا يمكن التصدي لهذه الكارثة إلا بالتحليل ومدى تأثيرها على التوجهات التخطيطية المستقبلية من خلال خارطة المحدّدات الطبيعية والبشرية، فأحد المحدّدات الطبيعية هي الفوالق التي تمّ رصدها مسبقاً بالخطط. وأشارت حداد إلى أن الزلزال غير متوقع أين سيحصل، علماً أنه يتمّ الاستناد إلى المركز الوطني للزلازل ليتمّ العمل بالخطط وفق المتاح لنا، ولكن الكارثة التي ألمّت تحتاج إلى تخطيط على المستوى السريع والقريب وتسريع عملية الاستجابة، من إيجاد مراكز إيواء أو إيجاد مرافق يتمّ فيها وضع الأماكن المؤقتة المتاحة لأنه لا يتمّ التخطيط لها بتخطيط بعيد المدى، أما ما يخصّ الأماكن التي تتمّ فيها المشاريع التابعة لوزارة الأشغال فهي أراضٍ متاحة يمكن أن يتمّ فيها البناء السريع لتعويض المتضررين من آثار الزلزال.