سيرياستيبس :
خالد زنكلو :
كشف رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي أن منحة السكن التي تقدمها الغرفة، تستهدف بشكل مبدئي إسكان ١٠٠٠ أسرة متضررة من الزلزال المدمر، الذي ضرب مدينة حلب في الـ٦ الشهر الماضي.
ودعا الشهابي، إلى تسهيل الوصول إلى نحو ٦ آلاف شقة فارغة في طرف حلب الغربي لاستيعاب المتضررين من الزلزال، وإلى محاسبة مانحي الاستثناءات والمتسترين عليها في أحياء المخالفات شرق المدينة، والتي تشكل نصف مساحة المدينة.
وبيّن أنه وفي اليوم التاسع لمنحة السكن البالغة مليوني ليرة سورية، والذي صادف الخميس الماضي، ناهز عدد المستفيدين من المنحة ٣٥٠ أسرة من أصل ٥٠٠ عائلة كهدف أولي قيمته مليار ليرة. وأشار إلى أنه سيجري تخصيص مليار آخر للغاية ذاتها «في انتظار اكتمال التبرعات، التي تواكب جهود إغاثية كبيرة جداً أخرى تقوم بها الغرفة، إلى جانب السكن أيضاً».
وحول نشوء فكرة وبادرة منحة السكن، أوضح رئيس «صناعة حلب» أن الغرفة «درست الواقع منذ أول يوم من وقوع الزلزال لتجهيز مبنى من أجل إقامة المتضررين فيه، واكتشفت كثيراً من المعوقات بخصوص الإيجارات وكيفية إخلاء هذه الأبنية من شاغليها لاحقاً، ورأينا أننا بغنى عن الدخول بهذه المتاهة».
وأضاف: «وجدنا انه ليس من مهمتنا البحث عن إيجارات، التي سترتفع في حال بحث الغرفة عن عدد كبير منها، وقررنا أن يغطي الإيجار أكبر مساحة من المدينة، ورأينا أن مليوني ليرة تغطي الإيجارات السنوية لأغلب المناطق التي ترضي منكوبي الزلزال، ونحن لا نتحدث عن مناطق السكن الأول، فمن تهدم بيته في صلاح الدين أو بستان القصر لن يبحث عن بيت بديل للسكن في حي الشهباء، مثلاً، حيث إن مليوني ليرة تغطي إيجار سنة، ومن أجل تحقيق العدالة في التوزيع ولتغطية أكبر شريحة ممكنة، مع مراعاة أن يكون البيت المستأجر قريب من السكن السابق للأسرة المستفيدة وعملها ومدارس أبنائها».
وأشار إلى أنه جرى جمع تبرعات منذ اليوم الأول للزلزال «ونحن كمجلس إدارة في الغرفة قدمنا الحصة الأوفر من التبرعات، مع تبرعات أخرى، حيث كلما أتتنا تبرعات أكثر نستطيع خدمة المتضررين بشكل أكبر».
وعن الجهود الإغاثية الأساسية للغرفة، أوضح فارس الشهابي أنه ومنذ أول ساعتين لوقوع الزلزال «جهزنا فريق عمل وغرفة عمليات وفرق متخصصة بالإغاثة، مع فريق إغاثة معني بتوزيع الأدوية والحليب وآخر بالألبسة ومثله للّحف، وقد وزعناها على مراكز الإيواء بالتنسيق مع غرفة عمليات حلب، وما زلنا مستمرين بذلك».
وذكر أنه جرى تخديم ما لا يقل عن ٢٠ ألف متضرر من الزلزال، أي بما يعادل خمس أعداد المتضررين في حلب تقريباً «إذ خدمنا نحو ٣٠ مركز إيواء لم نحص عدد المقيمين فيها، والذين يتجاوز عددهم ٣٠٠ شخص في كل مركز».
ولفت إلى أن «صناعة حلب» وبجهود ذاتية، استقدمت قوافل إغاثية من دول عديدة، مثل لبنان ومصر والإمارات والعراق، مشيراً إلى أنه وبخصوص المساعدات الإغاثية القادمة من مصر «كان يفترض أن تشحن بالطائرة ولكنها لصعوبات فنية ستشحن بالباخرة، وهي تحوي حليب أطفال ومواد إغاثية أخرى من تبرعات الجالية السورية في مصر للغرفة عن طريق الحملة الإغاثية فيها»، ونوه بزيارة ممثلين عن الجالية السورية في مصر لمركز الغرفة وتأكدهم من السوية العالية للمركز في هذا المجال «والذي يعد ثاني أضخم مركز للإغاثة بعد مركز غرفة العمليات التابع للأمانة السورية للتنمية والهلال الأحمر العربي السوري في مقر سوق الإنتاج».
رئيس «صناعة حلب»، كشف أن الغرفة مستعدة للمشاركة في تصميم الأبنية المتصدعة «وكنا قد طرحنا موضوعين مهمين جداً: الأول وهو السكن الموجود في البلد سواء السكن الشبابي الخاص بالإسكان، والثاني السكن بريف حلب الغربي، والذي يحوي حوالى ٦ آلاف شقة فارغة ومنها ما هو تابع للجمعيات السكنية، والتي نطالب بسهولة حركة الوصول إليها ليتمكن المتضررون من استئجارها بإيجارات رخيصة، ونحن على استعداد للمساعدة بالإيجارات وفي أعمال الإكساء والترميم البسيط»، موضحاً أن الشقق الفارغة والموجودة في حلب تستطيع استيعاب المتضررين من الزلزال «لكن الأمر يحتاج إلى حركة وسرعة في اتخاذ القرار وقوانين وتسهيلات، ونحن قدمنا مسودة قانون للمناطق المتضررة وهو ضروري وأهم مطلب لنا».
واعتبر إدارة الأزمة الناتجة عن الزلزال «غير مقبولة، والمطلوب التفكير خارج المألوف وآليات سريعة»، وطالب بمحاسبة المخالفين «المجرمين، ممن أعطوا استثناءات وسمحوا بهذه المخالفات وتستروا عليها، ولم يهتموا بالتحذيرات والتنبيهات، ما أدى لارتقاء أكثر من ٥٠٠ شهيداً»، وتساءل: «أين المحاسبة، على اعتبار نصف مساحة مدينة حلب مخالفات، فبدون قانون خاص وبدون استقدام شركات إنشاءات عالمية سريعة لا يمكن على الإطلاق وضع المتضررين في مساكن مسبقة الصنع، وهذا ليس حلاً، وحتى الحل الذي نتبعه نحن هو مؤقت وعمره سنة، إذ لا يمكن لعائلة أن تعيش بمسكن مسبق الصنع لخمس سنوات، ولذلك، يجب إحصاء واستغلال العقارات المتوفرة حالياً للإيجار وإشادة أبنية أخرى، إلى جانب منح إعفاءات للبلد كلها للخروج من الأزمة».