سيرياستيبس

ريم ربيع

رغم أنه شكّل صدمة وجملة جديدة من المخاوف للمواطنين، إلا أن قرار المصرف المركزي اليوم برفع سعر دولار المصارف من 4522 إلى 6532 ليرة للدولار الواحد، حاز على تأييد غالبية الخبراء الاقتصاديين، الذين اعتبروه قراراً جريئاً وخطوة إضافية لتوحيد سعر الصرف المشتت بعدة نشرات، خاصةً وأن السعر القديم كان “ظالماً” حسب توصيفهم لعدة فئات، كالمسافرين عبر الحدود، أو الذين لديهم حسابات وودائع قديمة بالقطع الأجنبي في المصارف المحلية.

مديح أهل الاقتصاد لهذا القرار لم يلقَ صدىً لدى المواطنين، لاسيما الموظفين في القطاع العام الذين يشهدون ارتفاع كل الأسعار إلا رواتبهم، فرفع السعر ألفي ليرة دفعة واحدة سينعكس بكل تأكيد على أسعار مختلف السلع، سواء بسبب أو بدونه، فالتجار لا ينتظرون حجة لرفع الأسعار، حيث بينت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة لمياء عاصي أن الأثر السلبي للقرار سيكون على الدولار الجمركي، وما سيخلفه من غلاء أسعار السلع بالسوق، إلا أن التوجه لتوحيد سعر الصرف بهذه الطريقة هو خطوة أساسية ولا بد منها للسيطرة على سعر الصرف، ووقف تدني الإيرادات العامة للدولة.

الأستاذ في الاقتصاد الدكتور حسن حزوري اعتبر أن القرار إيجابي للوصول إلى سعر صرف موحد كما كان قبل الحرب، لأنه بذلك يضبط السياسة النقدية ويسمح بالتحكم بسعر الصرف بشكل أكبر، ففي كل دول العالم سعر الصرف واحد، بينما في سورية يوجد سعر للدولار الجمركي وآخر للحوالات وآخر للمصارف، مضيفاً أن رفع السعر سينعكس إيجاباً على واردات الخزينة، من خلال الرسوم الجمركية التي سترتفع بعد رفع سعر الدولار الجمركي.

وحول المخاوف من الأثر السلبي للقرار وتوقعات موجة الغلاء الجديدة التي ستلحق به، أشار حزوري إلى أن الانعكاسات السلبية ستكون على أسعار السلع المستوردة، لأن الدولار الجمركي سيرتفع سواء بما يعادل السعر الجديد أو أقل بقليل، غير أن المواد الغذائية هي أساساً معفاة بمعظمها من أية رسوم لذلك يفترض ألا تتأثر، لكن ما يحصل هو أن تجارنا يسعرون بأعلى من سعر السوق السوداء من باب التحوط، كما أن ضعف الجهات الرقابية وفلتان الأسواق سيؤثر على سعر كل شيء.

واقترح حزوري أن يتم إعادة النظر بالرسوم الجمركية للمواد التي تخدم التنمية، كمعدات الطاقة البديلة مثلاً، والتي تصل رسوم بعضها لـ20%، معتبراً أن سعر الصرف كان مشوهاً، وكان القادم عبر الحدود أو أصحاب الودائع بالقطع الأجنبي مظلومين، فالقرارات الأخيرة الصادرة عن المركزي سمحت باسترداد قيمة الودائع لكن بسعر 4522، أما اليوم فأصبح السعر 6532.

وحول سعر الحوالات الخارجية والتي حددتها نشرة اليوم بـ 7250 ليرة للدولار، أوضح حزوري أن المصرف يحاول أن يقارب السعر السوداء بنسبة فرق لا تتجاوز 5%، مضيفاً أنه يمكن ضبط السعر بالسوق السوداء إن كانت النشرة تتضمن سعر بيع وشراء، فطالما يستمر المركزي وشركات الصرافة بالشراء فقط، ستبقى السوق السوداء وجهة كل من يحتاج شراء القطع سواء لسفر أو غيرها، لذلك يجب أن يحدد المركزي سعر للبيع، ويحدد الحالات التي يمكن البيع لها لمنع الفوضى.